اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 22,1 مليار درهم؛ حيث إن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف إلى تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، ولعل أبرز هذه الأهداف الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين، وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم المستقبل الزاهر، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2018، وقد ازداد إجمالي مخصصات الإنفاق بنسبة مقدارها 6% لعام 2018 مقارنة بموازنة عام 2017.
أشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، بأن الموازنة العامة للإمارة قد استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار؛ لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود: «إن الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة؛ لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، و ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي، وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي».
وقال محمد بن سعود: «إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم؛ لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً، وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين، وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع».
وقد أكد وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، أن موازنة عام 2018 عكست وبدقة موضوعية توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور، وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تمت في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل، إضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة، والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين.
المصروفات
وقد أشار وليد الصايغ إلى أن الموازنة الجارية قد شكلت نحو 74% من الموازنة العامة لعام 2018، وبزيادة مقدارها 1% عن موازنة 2017، وكذلك حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 1% في عام 2018، ولتشكل نسبة 14% من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 6 % من الموازنة العامة، في حين حافظت موازنة تسديدات القروض وفوائدها على نسبتها خلال السنتين من 2017-2018 من إجمالي الموازنة العامة لتشكل نحو 4%، وهذا تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 6%؛ لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية، وضمن مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة، والتي على موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2017-2018 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 58% وموازنة الهيئات المستقلة 42%.
التنمية الاقتصادية
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 44% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2018، وبزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 7% عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2017، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 24% من إجمالي الموازنة العامة، وقد ازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو 3% عن المخصص لعام 2017.
أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2018، إلا أن المخصص المالي لهذا القطاع قد ازداد بنسبة 6% من المبلغ المخصص له في عام 2017، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع؛ حيث احتل المرتبة الثالثة، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 9% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2018، وبذات الاتجاه فقد تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2018 بنسبة نمو بلغت نحو 13% عن المخصص المالي لعام 2017 لهذا القطاع.
شكلت الرواتب والأجور نسبة 36% من إجمالي الموازنة التشغيلية، في حين شكلت المصروفات التشعيلية نسبة 59%، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو 5% من الموازنة التشغيلية لعام 2018، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7% لعام 2018 مقارنة بعام 2017، وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
الإيرادات
أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة فإن الحكومة اهتمت بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فقد شكلت نسبة 76% من إجمالي موازنة الإيرادات، وأنها حققت نمواً مقداره 8% لعام 2018 مقارنة بعام 2017.
كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 14% لعام 2018 وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 7% لعام 2018، وقد حققت زيادة مقدارها 9%، في حين حققت إيرادات النفط والغاز زيادة مقدارها 100% عن عام 2017، وازدادت أهميتها النسبية في هيكل الإيرادات العامة لتشكل نحو 2%، أما إيرادات الضريبة فقد شكلت 1% من مجموع الإيرادات العامة.
وبشكل عام فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات المركزية نحو 49% من مجموع موازنة الإيرادات، وقد حققت زيادة مقدارها 3% لعام 2018 مقارنة بعام 2017، في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو 51% من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة، وبذات الوقت فإنها حققت زيادة مقدارها 8% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والإيجابية.