طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بضرورة احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي، بالذات للمتقاعدين من سنوات طويلة ممن يقل راتبهم التقاعدي عن 30 ألف درهم.
وقال في تصريحات ل «الخليج» إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً في جلسة المجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي غداً الثلاثاء، إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يشير فيه إلى أن أغلبية الدول تقوم باحتساب نسبة التضخم السنوية في رواتب المتقاعدين، فهل قامت هيئة المعاشات برصد نسبة التضخم السنوية في الدولة؟
وأوضح الرحومي أن أعداداً كبيرة من المتقاعدين تتقاضى راتباً تقاعدياً ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف درهم، ممن تقاعدوا قبل أكثر من 10 سنوات، وأن القوة الشرائية في تلك الفترة اختلفت كثيراً عن الوقت الحاضر، ما يتطلب إعادة النظر في هذه الفئة من المتقاعدين لمواجهة أعباء الحياة والارتفاع المتواصل في الأسعار، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي سيتحملها المستهلك.
وأشار إلى أن المتقاعد في أغلبية دول العالم يوفر له راتب تقاعدي يكفي احتياجاته ومتطلباته، باعتبار أن التقاعد يمثل بداية الراحة للمتقاعدين، موضحاً أن نسبة كبيرة من المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل أكثر من 15 عاماً ويتقاضون رواتب تقل عن 30 ألف درهم لا يكفيه راتبه حتى نهاية الشهر، وبالتالي يجب على هيئة المعاشات أن تراعي ذلك وتأخذ في الاعتبار القيمة الشرائية للمتقاعد.
وقال على سبيل المثال، المقاول عند توقيع أي عقد لمشروع ما يذكر في العقد، في حال ارتفاع أسعار مواد البناء، فإن نسبة زيادة محددة تطرأ على قيمة العقد، وذلك للحماية من الخسارة، وهنا من يحمي المتقاعدين من الزيادات المتلاحقة في الأسعار ونسب التضخم السنوية.
وذكر أن المتقاعد منذ أكثر من 15 عاماً ويتقاضى راتباً أقل من 30 ألف درهم، ولم يطرأ على راتبه التقاعدي أي زيادة كأنه خسر من راتبه نحو 20% من إجمالي الراتب التقاعدي بسبب انخفاض القوة الشرائية، وزيادة الأسعار لمختلف السلع، وإذا أضفنا إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة والتي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع التي بدأت بالفعل في الارتفاع.
وقال إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً ثانياً إلى الطاير، حول مطالب المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام.
وأضاف عضو المجلس الوطني الاتحادي، المصارف والبنوك تعتبر أكثر جاهزية للتطبيق، لاعتمادها أنظمة مالية وإدارية دقيقة، ورغم ذلك فهي تطالب بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى تستعد جيداً للتطبيق، فما هو حال بقية المؤسسات والشركات الأخرى؟ وهل بالفعل تأكدت وزارة المالية من جاهزية جميع المؤسسات والشركات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام؟ وما هي الأسباب التي تقف وراء مطالبة بعض المؤسسات بتأجيل التطبيق؟
وأشار إلى أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً ثالثاً إلى الطاير، حول تقسيط مبلغ ضم الخدمة للموظفين الذين يتركون عملهم ويتسلمون مستحقاتهم ثم يلتحقون بعمل آخر.
أبوظبي: سلام أبوشهاب: