أدت الحكومة النمساوية الجديدة المؤلفة من اليمين واليمين المتطرف القسم، أمس الاثنين، فيما تظاهر ضدها الآلاف في فيينا، من غير أن يثير الأمر بلبلة لدى شركاء النمسا بعدما تعهدت بالحفاظ على خط مؤيد لأوروبا. ورأى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، في انضمام اليمين المتطرف النمساوي إلى الائتلاف الحكومي الجديد في هذا البلد «تطوراً خطيراً»، محذراً من «نشر الخوف» في الحياة السياسية الأوروبية. وأعرب عن «قلقه الكبير»، مشيراً إلى أن قرار المستشار الجديد سيباستيان كورتز بتبني مواقف اليمين المتطرف في مواضيع مثل الهجرة من أجل الفوز بتأييد الناخبين يشكل «تطوراً خطيراً (...) في الحياة السياسية في أوروبا».
وأصبح المحافظ سيباستيان كورتز (31 عاماً) المستشار الجديد في هذا البلد ليكون أصغر القياديين سناً في العالم، بعد ثمانية أشهر على توليه قيادة الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قاده إلى الفوز في الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقام رئيس الدولة الكسندر فان دير بيلين، الليبرالي المناصر للبيئة بتنصيب الحكومة المؤلفة من 13 وزيراً، كلف ستة منهم ينتمون إلى حزب «حرية النمسا اليميني القومي» بتولي حقائب أساسية، محدداً للائتلاف خطوطاً حمراء. ودعا الرئيس حكومة كورتز إلى «احترام التاريخ النمساوي (...) بصفحاته الإيجابية كما بصفحاته القاتمة».
وقال إنه مدرك أن البعض «مشكك لا بل معاد» للأغلبية الجديدة، في وقت تظاهر آلاف الأشخاص على مقربة من القصر الرئاسي احتجاجاً على مشاركة حزب «حرية النمسا» في الحكومة، رافعين لافتات كتب عليها «النازيون إلى الخارج»، و«الموت للفاشية».
وحصل هذا الحزب اليميني المتطرف الذي حل ثالثاً في الانتخابات، على ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والدفاع والخارجية، فيما عين رئيسه هاينز كريستيان شتراخه (48 عاماً) نائباً للمستشار، وهو الذي شبه الهجرة ب«اجتياح جماعي»، واعتبر أن «الإسلام لا مكانة له في النمسا».
وحزب هاينز كريستيان شتراخه الحاضر على الساحة السياسية النمساوية منذ عدة عقود، هو أقدم أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية، وشارك في مطلع الألفية مع المحافظين في الائتلاف الحكومي برئاسة فولفجانج شوسل. وأدى تشكيل هذا التحالف إلى موجة احتجاجات، وحمل شركاء النمسا الأوروبيين على فرض عقوبات على هذا البلد.
لكن الاتفاق الحكومي الذي عرض السبت بين اليمين واليمين المتطرف لم يتسبب باحتجاجات على الساحة الأوروبية، حيث باتت الأحزاب الشعبوية والمعادية للهجرة تحتل موقعاً لا يمكن تجاهله.
وإذ هنأت فرنسا المستشار الجديد، أعلنت أنها تعول على احترام النمسا «القيم الأوروبية». وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن «المستشار الجديد أكد مراراً تمسكه بالقيم الأوروبية وبالمشروع الأوروبي، وهو ما يستعيده برنامج حكومته»، مضيفاً «نريد انطلاقاً من هذه الذهنية بدء الحوار مع حكومته».(أ.ف.ب)