أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2017، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والذي نشر بالعدد الأخير في الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القرار على أن يستبدل بنصوص المواد (13)، (16)، (17)، (18)، (19)، (31) من قرار مجلس الوزراء رقم(9) لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم(10) لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ويوفر البرنامج المساعدات السكنية، ومنها المساكن الحكومية، ويجوز بناء المسكن الحكومي على ارض يملكها المستفيد بناء على طلبة، والمساعدات المالية وتشمل المنحة المالية غير المستردة والقرض المالي دون فوائد، ويحدد المجلس مبلغ الاستقطاع الشهري على ألا يزيد على (20%) من إجمالي الدخل الشهري، ويستثنى مقدم طلب المساعدة السكنية من سقف الدخل الشهري للحصول على منحة مالية وذلك في حال كان دخله عبارة عن مساعدات مالية تصرف له من جهات مختصة في الدولة، وإذا تجاوز عمره (65) سنة ميلادية، وفي حال كان نصيب الفرد الواحد في أسرة مقدم الطلب من دخله الشهري 3 آلاف درهم فأقل.
ويقدم طلب الحصول على المساعدة السكنية لدى مقر البرنامج أو أي من فروعه أو من خلال موقعه الإلكتروني أو لدى أية جهة أخرى يحددها البرنامج وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والوثائق والتي يشترط أن تكون سارية المفعول، وتضم صورة عن خلاصة القيد وجواز السفر وبطاقة الهوية، وشهادة بشأن الممتلكات العقارية والرخص التجارية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة، وإثبات الدخل سواء بتقديم شهادة الراتب الشهري او شهادة بالمساعدات المالية التي تصرف له من الجهات المختصة في الدولة أو أي شهادة صادرة من جهة مختصة بالدولة تثبت الدخل من عدمه، وترفق المستندات والوثائق المشار إليها أعلاه إذا كانت مقدمة الطلب امرأة مطلقة.
ويشترط للحصول على المساعدة السكنية، أن يكون مقدم الطلب مواطنا حاصلا على خلاصة القيد ولدية بطاقة الهوية، وان يكون عائلا لأسرة، وألا يكون مالكا لمسكن ملائم للسكن، ويكون المسكن غير ملائم إذا كانت مرافقه من غرف نوم وخدمة لا تتناسب مع عدد أفراد الأسرة مع الأخذ في الاعتبار عاملي السن والجنس في تحديد مدى ملاءمة المسكن للأسرة، وإذا لم يكن صالحا للسكن على أن تثبت عدم الصلاحية بموجب تقرير فني صادر عن البرنامج أو أية جهة يحددها البرنامج، وإذا تعذر توسعة المسكن أو عمل إضافة فيه على النحو الذي يفي بمتطلبات الأسرة.
مع مراعاة أحكام المادتين (17) و(18) من هذه اللائحة تستحق المرأة المواطنة المساعدة السكنية في حال كانت أرملة حاضنة لديها أبناء ذكور لم تتجاوز أعمارهم (24) سنة ميلادية ولا يعملون أو إناث غير متزوجات، المطلقة الحاضنة التي تثبت حضانتها بموجب شهادة صادرة عن المحكمة المختصة على أن يكون والد الأبناء عاجزا عن توفير مسكن مناسب لأبنائه ويثبت العجز في أي من الحالات التالية: إذا كان دخله الشهري يقل عن سقف الدخل المحدد وفق حكم المادة(14) من هذه اللائحة للحصول على منحة مالية، إذا كان نصيب الفرد في أسرته التي يعولها من دخله الشهري 3 آلاف درهم فأقل، إذا كان متزوجا، إذا ثبت إعساره بموجب حكم قضائي.
تعديل بعض شروط المساعدة السكنية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض شروط المساعدة السكنية الواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
ونص القرار بأن يعدل الشرط المنصوص عليه في البند (5) من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان ليكون على النحو الآتي: ألا يكون قد سبق له التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفا ناقلا للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة من تاريخ التصرف، ما لم يكن المسكن عند التصرف فيه غير صالح للسكن، أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
..ويصدر قراراً باعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية
أبوظبي: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2017، بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وتضمنت قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المعتمدة والمرفقة في القرار ووفقاً للمادة (1) كل من: نايف صالح سالم القيسي، «اليمن»، هاشم محسن عيدروس «اليمن»، نشوان العدني «اليمن» خالد عبدالله المرفدي «اليمن»، سيف الرب سالم الحيشي «اليمن»، عادل عبده فاري عثمان الذهباني «اليمن»، رضوان قنان «اليمن»، والي نشوان اليافعي «اليمن»، خالد سعيد غابش العبيدي «اليمن»، بلال علي الوافي «اليمن»، سوبرماركت الخير «اليمن».
ونصت المادة (2) بأن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، والذي صدر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.