في ظل الغموض الذي يكتنف التعامل مع قطر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، يطالب نواب في الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تصبح أكثر صرامة مع الدوحة وتوضيح أسباب دفاع مسؤولي الخارجية عن الدفاع عنها.
وفي تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية»، للكاتب والمحلل جوش روجين، على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، قال إنه في يوليو/ تموز الماضي، سافر وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى الدوحة ووقع اتفاقا مع نظيره القطري للعمل معا على مكافحة تمويل الإرهاب، لتعطي مؤشراً واضحاً أنه حتى في خضم الخلاف بين حلفائها في الخليج، ظلت العلاقات الأمريكية القطرية في مسارها.
وأشار إلى أنه بعد مرور 6 أشهر، شكك أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين في هذا الاتفاق، ويعزى ذلك أساسا إلى أن وزارة الخارجية قد أبقته سريا.
وفي تطور آخر، أصبحت نيكي هيلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، المدافع الرئيسي عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر، على الرغم من أنها لا تتفق مع تيلرسون بشأن كيفية التعامل مع قطر بشكل عام. ووفقاً للكاتب، أدى الافتقار إلى الشفافية إلى تصعيد مطالب النواب بأن تصبح إدارة ترامب أكثر صرامة مع قطر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، ما يضع كلا من تيلرسون وهيلي في موقف غير مريح للدفاع عن التقدم القطري، بحسب «بوابة العين» الإخبارية.
وفي السياق، كتب مجموعة من النواب بقيادة جيم بانكس النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا في رسالة إلى تيلرسون في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن «للشعب الأمريكي الحق في معرفة الخطوات التي تتخذها حكومة قطر لردع الإرهاب».
وأضافت الرسالة «قرار تصنيف الوثيقة (سرية) بينما الثناء علنا على التقدم الذي أحرزته قطر نحو الحفاظ على محتوياتها يجعل من المستحيل على العامة الحكم على امتثال قطر».
وبعد 4 أشهر من الطلبات، سمحت وزارة الخارجية لنواب بالاطلاع على مذكرة التفاهم مرة واحدة الشهر الماضي، ولكن لبضع ساعات فقط في قسم المعلومات الحساسة داخل مكتب رئيس مجلس النواب، الجمهوري بول ريان، وقال النواب إن الوثيقة لا يبدو أنها تحتوي على معلومات سرية أو حساسة.
وحسب «بوابة العين» الإخبارية، فقد قال أحد المشرعين الذين اطلعوا على مذكرة التفاهم، للكاتب، إنه لم تكن هناك علامات سرية على الوثيقة على الإطلاق، وهذا يعني أن مذكرة التفاهم قد لا تصنف فعلا سرية على الرغم من أن أعضاء الكونجرس غير مسموح لهم بحيازتها.
وأوضح النائب الديمقراطي جوش جوتهيمير، الذي اطلع على مذكرة التفاهم، أن قلقه لا يرتبط فقط بمجرد السرية، لأن الوثيقة لا تحدد ما سيحدث لقطر إذا لم تحرز تقدما في مكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف: «أريد أن أرى المزيد من الخطوات الملموسة بشأن خطط الإدارة لتطبيقها، لم يكن هناك ما يكفي من التفاصيل والحزم.. وزارة الخزانة لم تكن قوية بما فيه الكفاية».
وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن مذكرة التفاهم لا يمكن نشرها لأنها تحتوي على معلومات سرية عن الحكومات الأجنبية وعمليات الاستخبارات. وأشار المتحدث إلى أن الوثيقة مذكرة تفاهم سياسية غير ملزمة ولا تتضمن آليات إنفاذ ملزمة قانونا ولكنها تتضمن التزامات سياسية من جانب قطر.
بدورها، دافعت هيلي بقوة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر في رسالة مؤرخة 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى الكونجرس، وقالت إن القطريين قد أحرزوا تقدما في مجال أمن الطيران والتحقيقات المتعلقة بالإرهاب المالي وفحص الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية. وأضافت هالي: «في حين أن التقدم مشجع، يجب علينا أن نطالب بالمزيد، ولا يجوز السماح لأي دولة، بما في ذلك قطر، دعم أي كيان إرهابي دون عواقب».
وآنذاك، كانت هالي تستجيب لمطالبات الكونجرس بتوضيح مواقفها من قطر و«حماس» بعد تدخلها في الجدل المثار حول القضية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وردا على سؤال مكتوب من النائب الديمقراطي إليوت إل. إنجل، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، كتبت هيلي أن «حكومة قطر لا تمول حماس»، وهو ما يبدو تصويبا لشهادة من يونيو/حزيران قالت فيها إن قطر «تمول حماس».