واصلت أسعار الفائدة على الأموال ما بين البنوك «الإيبور» صعودها وقفزت فوق مستوى 2.5% لأجل سنة، بعد أن قرر البنك المركزي رفع الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار ربع نقطة لتصل إلى 1.75% في الرابع عشر من الشهر الجاري، وجاء قرار البنك المركزي انسجاماً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة، نظراً لسياسة ربط الدرهم بالدولار.
تمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتمكن من خلالها من نقل آثار تغير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي بالدولة. ويحفز ارتفاع الفائدة أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على إيداع أموالهم لدى البنوك كإحدى أدوات الاستثمار بعائد مضمون ومخاطر أقل مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، خاصة الاستثمار في الأدوات الاستثمارية في أسواق المال بالدولة التي تواجه تحديات ضعف السيولة وتزايد مخاطر الاستثمار فيها خلال هذه الفترة.
وتمكنت البنوك في الدولة من استقطاب مزيد من الودائع من قبل المقيمين وغير المقيمين مع ارتفاع الفائدة وتفضيل المستثمرين زيادة أصولهم الاستثمارية القابلة للتسييل بسهولة وفي وقت قصير وتحقق لهم عائداً ثابتاً ومضموناً بأقل المخاطر. ووفقاً للبنك المركزي، فإن حجم الودائع التي استقطبتها البنوك في الدولة خلال نوفمبر الماضي فقط بلغ 32 مليار درهم منها 25.68 مليار درهم ودائع من المقيمين و6.2 مليار درهم ودائع من غير المقيمين.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة على شهادات الإيداع منذ بداية العام 3 مرات في منتصف مارس وفي 14 يونيو وفي 14 ديسمبر من هذا العام، وهو ما حفز المستثمرين على زيادة أموالهم المودعة لدى البنوك مع تصاعد المخاطر في أسواق المال. ومنذ بداية العام استقطبت البنوك العاملة في الدولة 69.6 مليار درهم من المقيمين وغير المقيمين ليقفز حجم الودائع إلى 1.6 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي. ومن المتوقع أن تجذب البنوك مزيداً من الودائع مع نهاية العام متأثرة بارتفاع الفائدة وأسعار النفط.
كما حفز ارتفاع الفائدة على شهادات الإيداع البنوك العاملة في الدولة على إعادة توظيف جزء من الأموال لديها من وتنويع محفظتها الاستثمارية ومصادر دخلها من خلال زيادة مشترياتها من هذه الشهادات التي تعد فرصة استثمارية بدخل مضمون ومخاطر صفر دخلها. ووفقاً للبنك المركزي فقد ارتفع رصيد شهادات الإيداع التي اشترتها البنوك 7.76% منذ بداية العام بزيادة مقدارها 8.4 مليار درهم ليقفز إجمالي رصيد هذه الشهادات إلى 116.6 مليار درهم مع نهاية نوفمبر الماضي.
أبوظبي: علي أسعد