وصدر بذلك المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2017 بشأن اعتماد الموازنة بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017 وبإجمالي إيرادات قدرها 1.367 مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان وتحقيقاً لرؤية عجمان 2021 وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وأضاف أنه يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على عدة محاور منها محور «مجتمع سعيد» ليشكل 65% من إجمالي النفقات وذلك للاهتمام بالمواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة ويليه محور «اقتصاد اخضر» إذ حظي بما نسبته 26% من إجمالي النفقات وأخيرا نسبة 9% من نفقات الحكومة لتحقيق محور «حكومة متميزة» بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي والذكي لتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق والتي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.
تنمية مالية مستدامة
أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية إلى أن الموازنة العامة لحكومة الإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجهات صاحب السمو حاكم عجمان ورؤية عجمان 2021 ورؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الدولة. وأكد أن أولويات التوزيع للنفقات قد أولت قطاع الشؤون الاقتصادية الاهتمام الأكبر حيث جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة النفقات بما نسبته 32 % وذلك لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة يليه قطاعا مرافق المجتمع وحماية البيئة بما نسبته 27 % ثم قطاع الخدمات العمومية بنسبة 27% وأخيرا قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 14%.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن حقوق الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على توجيه جزء من الموارد المالية المتاحة لمشاريع قطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية التي لن يقتصر نفعها على المدى القصير فحسب وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن لا سيما وأن عجمان تشهد توسعا عمرانيا وخدميا ملحوظا.
وأكد سعي حكومة عجمان الحثيث خلال السنوات القادمة لتطوير أداء الموازنة العامة التزاما منها بالاستدامة المالية وتحقيقا لأهداف ورؤية عجمان 2021.
وأشار إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 تم إعدادها وفقا للخطة المالية قصيرة المدى 2016-2017-2018 وجاءت تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية والتي تم توجيه بعض نفقاتها لدعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات والمحاور المختلفة مما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي للإمارة ويعزز تنافسيتها.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية على المساهمة والتعاون مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 وفق أفضل الممارسات.
فائض تشغيلي
وأكد مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2018 جاءت متوازنة وبدون عجز وبفائض تشغيلي بنسبة 30% مما يوضح قدرة عجمان على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية والذي يشكل انطلاقة جيدة في تبني ممارسات حديثة في إدارة الموارد المالية للحكومة بكفاءة وفعالية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع الهامة والحيوية في الإمارة الأمر الذي سيسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل ويحقق كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقال إن النفقات الحكومية للإمارة شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتقديرات العام المالي 2017 وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة والتطوير المستمر للبنية التحتية والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم وفق رؤية عجمان 2021 وقد سجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعا قدره 16 %عن العام المالي 2017 وجاءت هذه الزيادة جراء التركيز على تلبية احتياجات الإمارة كما أتاحت فرص عمل جديدة للمواطنين مشيرا إلى أن مخصصات الرواتب والأجور بلغت 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأضاف آل علي أن المشاريع الرأسمالية والتنموية في الإمارة حظيت بما نسبته 30 % من إجمالي الموازنة بما يخدم رؤية عجمان 2021 وتحسين المناخ الاقتصادي العام للإمارة بما ينعكس على سعادة المجتمع.
وتوقع أن تحقق الموازنة العامة لحكومة عجمان إيرادات عامة خلال عام 2018 تقدر بنحو 1.367 درهم وبنسبة زيادة 16 في المئة عن العام المالي 2017 ويعتمد تمويل الموازنة العامة بشكل مباشر على العمليات الجارية في الإمارة.
وأشار إلى اهتمام دائرة المالية بشكل خاص بتطوير هيكلة الإيرادات في الحكومة وإعادة هندسة الرسوم المحلية وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية وتنويع وسائل التحصيل وهو ما انعكس إيجابيا على زيادة الإيرادات العامة بشكل ملحوظ لهذا العام.
عطاء وطني
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان إن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة للحكومة بإجمالي نفقات قدرها مليار و367 مليون درهم وبنسبة نمو 16% عن الموازنة العامة لسنة 2017 يأتي ترجمة لتوجيهات سموه على أرض الواقع وتحقيقها لمصلحة العمل الوطني المؤسسي وللمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة عجمان.
وأضاف أن المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أعطت مزيدا من النجاح والتميز على الصعد والقطاعات كافة.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله أن عجمان وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم عجمان باتت تتبوأ مكانة مهمة على صعيد الإنجازات بمختلف قطاعاتها نتيجة عطاء وطني شاركت فيه كافة الجهات الحكومية وكوادر بشرية مؤهلة لتحقيق مثل هذا الإنجاز لمواصلة المسيرة بكل ثبات وتقدم. وأشار إلى أن الميزانية تعد بمثابة تحقيق الأماني والطموحات لكل المواطنين كما أنها تجسد معاني الحب المتبادل بين الشعب والقيادة للسعي نحو مزيد من التقدم والرقي والازدهار لأبناء الوطن لافتا إلى أنه مهما تحدثنا لن نوفي حجم الفضائل من القيادة الرشيدة ومجالات الدعم المتعددة.
مستوى معيشة المواطن
وأشار الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان إلى أن الارتفاع الذي تشهده الموازنة العامة للسنة المقبلة في حكومة عجمان يعكس سعي الإمارة الحثيث لضمان مواءمة المبادرات الاستراتيجية مع الأهداف الحكومية لتحقيق رؤية عجمان 2021 وتعزيز مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.
وقال المطروشي «تهدف هذه المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في الموازنة العامة إلى تحسين العمل المشترك بين الجهات المحلية والاتحادية حيث تم تقييم المبادرات المقرر تنفيذها خلال عام 2018 وفق منهجية علمية مبنية على أفضل الممارسات لمراعاة تحسين الإنفاق الحكومي من خلال رفع جدوى المبادرات الاستراتيجية وتفادي ازدواجيتها».
تطوير البنية التحتية
وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية تعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم عجمان وتبرهن على اهتمامه بتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والدعم الاستثنائي لتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وبين أن الموازنة للعام 2018 اعتمدت على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية وتوزعت بشكل صائب معطيةً الأولوية للمجالات الهامة التي تلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة بإمارة عجمان.
وأوضح أن صاحب السمو يولي اهتماما لافتا ودائما بتطوير البنية التحتية والطرق في كافة مناطق الإمارة ويخصص ميزانية كبيرة لدعم هذا المجال والارتقاء به كما لا يتوانى عن توفير حصص مالية ملائمة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء بالإمارة وزيادة المسطحات الجمالية والذي يعد جزءا رئيسيا من عمل دائرة البلدية والتخطيط، مشيدا بدعم وتشجيع سموه لقطاعي البنية التحتية والصحة العامة والبيئة مما يعطي حافزا للدائرة لإنجاز المشاريع الهامة. (وام)
أعلى درجات التميز
نوهت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان إلى أن اعتماد الموازنة المالية الجديدة ومباركتها من صاحب السمو حاكم عجمان إنما هي ثمرة جهود متكاملة من حكومة عجمان التي تولي اهتماما كبيرا بتوفير كافة الخدمات بما يدفع مختلف الدوائر الحكومية في عجمان إلى السعي الجاد نحو بلوغ أعلى درجات التميز بما يعود لمصلحة النمو الذي تشهده الإمارة في الميادين كافة.
المزيد من العطاء
أكد صالح الجزيري المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان، أن اعتماد الموازنة المالية الجديدة لعام 2018 تلبي احتياجات الحكومة، وتعزز دورها في التنمية المستدامة للارتقاء بالإمارة مستقبلاً.. مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الرامية إلى إحداث نمو حضري شامل في جميع القطاعات والمجالات، بما يحقق رؤية عجمان 2021.
وأضاف أن الميزانية الجديدة تشكل حافزاً جديدا لبذل الجهود، وحشدها للعمل الوطني، إضافة إلى أنها تعطي دفعة إيجابية نحو المزيد من العطاء لدعم توجهات حكومة عجمان، ورفع كفاءة الدوائر الحكومية وكوادرها الوظيفية بأكبر قدر ممكن، لتبقى الإمارة رائدة في مجال العمل الحكومي.
التحول الرقمي
أوضحت عهود علي شهيل المدير العام للحكومة الرقمية أن الموازنة تسهم بشكل محوري في تحقيق رؤية الإمارة 2021 إلى واقع ملموس وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
وأشارت إلى أننا في الحكومة الرقمية لدينا العديد من الخطط والبرامج للعام الجديد التي ستسهم بدور فعال في تعزيز مفاهيم التحول الرقمي وترسيخها ضمن توجهات واستراتيجيات الجهات الحكومية وذلك لضمان تقديم خدمات رقمية مبتكرة تحقق السعادة والرفاهية لمواطني ومقيمي الإمارة وتطلعات القيادة الرشيدة.