يبدأ يوم غد الاثنين الأول من يناير/كانون الثاني 2018، تطبيق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، لتدخل دولة الإمارات العربية المتحدة نادي الدول الضريبية، وما لذلك من آثار إيجابية على قطاعات الأعمال والاقتصاد الكلي، فيما يبقى التأثير محدوداً على المستهلكين، خاصّة مع إعفاء القطاعات الرئيسية من التعليم والصحة والنقل العام من الضريبة، ليبقى التأثير على تضخم أسعار المستهلكين في حدود 1.4%، بحسب تقديرات وزارة المالية.
بشكل عام، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب. والتطبيق يأتي في اطار اتفاقية خليجية، والتي تلتزم كل من الإمارات والسعودية تطبيقها من يوم غد.
وتعتبر القيمة المضافة ضريبة من الضرائب غير المباشرة، التي تفرض على الاستهلاك عند نقاط البيع، ويتم تطبيقها في أكثر من 180 بلداً حول العالم.
دبي: «الخليج»