وبعد نجاح عمليات التحرير في الموصل وتلعفر والحويجة، ثم الانتهاء من المعركة ضد القوات الكردية في كركوك ومناطق أخرى، توجهت القوات العراقية إلى غرب محافظة الأنبار لتنجح باستعادة مدن راوة وعانة والقائم.
وفي التاسع من ديسمبرالحالي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي النصر النهائي على تنظيم «داعش» الإرهابي:
وقال في خطاب رسمي وجهه إلى أبناء الشعب العراقي، «إن أرضكم قد تحررت بالكامل وإن مدنكم وقراكم المغتصبة عادت إلى حضن الوطن، وحلم التحرير أصبحَ حقيقةً وملك اليد». الحرب ضد الفاسدين
وهذا الأمر يحتاج إلى بحث مستقبل العراق؛ من خلال قادته البارزين الذين عليهم الاستفادة من تجربة السنوات الماضية، وهذا البحث لا يمكن أن يتم دون محاسبة الفاسدين والمفسدين والسارقين والمتخاذلين، الذين يعملون لمصلحة أجندات خارجية، وقد أبدى العبادي عزمه الكبير على شن حرب واسعة جداً ضد الفاسدين والمفسدين؛ لكن هناك تساؤلات عدة حول مدى قدرة العبادي على النجاح في حربه ضد الفاسدين، التي وصفها بأنها أصعب من الحرب على تنظيم «داعش» في أكثر من مرة؛ إذ ستتضح تلك الإجابات من خلال إجراءات العبادي المرتقبة ضد هؤلاء.
انخفاض الأصوات الطائفية
أدت النجاحات التي حققتها القوات الأمنية في طرد تنظيم «داعش» من الأراضي العراقية في عام 2017، إضافة إلى السياسة الناعمة، التي يتبعها العبادي في كل خطواته إلى انخفاض الأصوات الطائفية، التي كانت تستغل أي حدث ليعلو صوتها لغرض دق الفرقة بين أبناء الشعب العراقي الواحد؛ إذ لم يعد الصوت الطائفي له صدى عند غالبية العراقيين، وهذا الأمر أدخل السرور إلى نفوس أبناء الرافدين، الذين تضجروا من تلك الأصوات المبحوحة، التي كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور العراق في مختلف المجالات. فالأصوات الطائفية وجدت أن صوتها لم يعد يطاق من قبل عامة العراقيين؛ لذلك حاولت إبدال صوتها أو تغيير نغمته؛ من خلال اتباعها الخطاب الوطني والادعاء بمحاربة الفساد الإداري والمالي، رغم أن غالبية تلك الأصوات هي متورطة بملفات فساد كبيرة جداً؛ لكن هذه الخطابات لم تعد تخدع العراقيين، الذين بدأوا يبحثون عن أصوات جديدة ونظيفة لعلها تسهم في تخليصهم من مأزق الطائفية؛ حيث يتوقع المراقبون للشأن العراقي، أن الخطاب الطائفي في العراق سيقبر خلال الأشهر المقبلة، رغم أنه يمثل البضاعة الرائجة لبعض السياسيين، الذين أفلسوا سياسياً؛ لأن هذه البضاعة لم تعد تجد سوقاً مقبولاً عند أبناء الشعب العراقي. وإذا صحت تلك التوقعات فإن مستقبل العراق سيكون أفضل دون وجود تلك الأصوات الطائفية.
عودة النازحين
من الأشياء الإيجابية، التي شهدها عام 2007 في العراق، عودة مئات الآلاف إلى منازلهم في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك؛ لكن تلك العودة لم تؤدِ إلى إغلاق هذا الملف الواسع؛ إذ ما زالت بعض العائلات نازحة في محافظات أخرى؛ لأن منازلها لم تعد صالحة للسكن، أو هناك ممانعات من قبل جهات أمنية وغير أمنية تمنعها من العودة إلى مناطقها، وهذا الملف حساس جداً، ويحتاج إلى حكمة كبيرة حتى يتم حله؛ لأن إهماله ربما يؤدي إلى حصول صراعات طائفية وسياسية وقبلية في بعض المناطق.
بالمقابل إن ملف إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم «داعش»، التي تعرضت إلى دمار كبير جداً لم ينطلق لغاية الآن، وتنتظر الحكومة العراقية مساعدة المجتمع الدولي لها في هذا الملف؛ لأنها لا تمتلك الإمكانات اللازمة لأعمار تلك المدن؛ بسبب الضرر الكبير، الذي أصابها جرّاء الحرب أو الخراب، الذي قام به التنظيم الإرهابي ضد كل من لم يسانده من سكان تلك المدن أثناء سيطرته عليها.
تطور المسار السياسي
شهد عام 2017، تطوراً كبيراً في المسار السياسي للعملية السياسية أو في علاقات العراق مع دول العالم؛ إذ زار العراق بعض رؤساء الدول الأوروبية، وبعض رؤساء الحكومات الأوروبية، ومنهم: رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، كما شهد العام الحالي تطوراً كبيراً في العلاقات العراقية السعودية؛ عندما قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة بغداد، واللقاء مع المسؤولين العراقيين، في حين قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة السعودية مرتين في هذا العام، وتم التوقيع هناك على تأسيس المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية، وهو تطور إيجابي جداً بالنسبة للعراق. أيضاً قام العبادي بزيارة الإمارات والأردن ومصر وتركيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكل هذه الزيارات هدفت إلى إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي كبلد مهم ومؤثر في الأحداث، التي تشهدها المنطقة الإقليمية.
التظاهرات المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات
أيضاً شهد عام 2017، الكثير من التظاهرات، التي قام بها أنصار التيار الصدري، وكذلك التيار المدني، التي دعت إلى تغيير مفوضية الانتخابات السابقة، واختيار مفوضية أخرى بدلاً عنها، وبالفعل تم هذا الأمر؛ لكن بعد مماطلات طويلة بين الكتل السياسية، أيضاً خرجت تظاهرات أخرى تطالب بضرورة محاربة الفساد والفاسدين.
الخطورة الأكبر
رغم أن العراق تخلص من أهم ملفاته المتمثل بالقضاء على تنظيم «داعش»، إلا أن هذا الأمر لا يعطي أماناً كثيراً للعراقيين، إذا لم يتم القضاء على كل المظاهر المسلحة في البلد وحصر السلاح بيد الدولة فقط، وهذا أكدته حكومة العبادي؛ إذ إنها تبدو عازمة كل العزم على نزع جميع السلاح الخارج عن سيطرة الدولة؛ لكن هناك خشية من رفض بعض الفصائل المسلحة من الامتثال لدعوة الحكومة، وتسليم سلاحها إلى الدولة العراقية.
فإذا بقي السلاح متداولاً عند بعض الفصائل المسلحة، ربما يتحول هذا السلاح إلى أداة لقمع حرية العراقيين، خصوصاً أن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في آن واحد. أما إذا نجحت حكومة العبادي في نزع السلاح من جميع الجهات غير الحكومية التي تحمله فإن العراق سيتجاوز واحداً من أهم الملفات الخطرة.
وفاة طالباني
ومن أبرز الأحداث، التي شهدها عام 2017 هو وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في ألمانيا؛ بعد معاناة طويلة مع المرض، وقد أحدثت عملية تشييعه في مدينة السليمانية أزمة بين بغداد وأربيل، بعد أن تم وضع علم الإقليم على جثمانه، بدلاً من العلم العراقي.
استفتاء كردستان.. يدخل الإقليم في محنة
يمكن اعتبار الاستفتاء، الذي أصر رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني على إجرائه في الخامس والعشرين من سبتمبر من العام الحالي، الحدث الثاني الأهم في العراق في عام 2017؛ لأن هذا الاستفتاء قد مهد الطريق ثانية إلى إعادة اللحمة الوطنية العراقية، ومنح الحكومة العراقية الاتحادية الفرصة؛ لتصحيح مسار العملية السياسية برمتها وكذلك تصحيح كيفية التعامل مع إقليم كردستان وإعادته إلى طاعة الحكومة، بعد أن انفرد في الكثير من القضايا والمهام التي لم يكن الدستور يجيزها له، ومن أهمها: عملية تصدير النفط، والسيطرة على المنافذ الحدودية، إضافة إلى سيطرته على مطاري أربيل والسليمانية.
تصحيح المسار
إن فشل إقليم كردستان في تحقيق حلم الانفصال عن العراق الموحد، قد أدى إلى تصحيح مسار العملية السياسية في العراق برمتها؛ لأن هذا الفشل قد وضع جميع الراغبين بتمزيق وحدة العراق أمام الأمر الواقع، بأن هذا البلد غير قابل للتقسيم في ظل الدستور الحالي النافذ؛ لأن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً قاطعاً وملزماً للجميع حول استفتاء الانفصال، أكدت فيه أنه لا توجد مادة دستورية تتيح لأي مكون أو جزء من العراق بالانفصال عن العراق الموحد؛ إذ إن هذا القرار جعل جميع الساعين بتكوين دويلات صغيرة من العراق الموحد يصابون بصدمة كبرى جداً؛ لأن مساعيهم تلك باءت بالفشل وهي في مهدها في ظل الدستور الحالي، ومن يرغب بتحقيق تلك الرغبة عليه تعديل الدستور، وهذا يعد أمراً صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً؛ لأن الدستور وضع شرطاً بأن أي تعديل دستوري إذا جوبه برفض من قبل ثلثي سكان ثلاث محافظات عراقية سيعتبر من دون قيمة دستورية، وهذه المحافظات الثلاث موجودة عند كل المكونات العراقية الرئيسية.
العراق يعود للعرب ويتطلع للتخلص من الهيمنة الإيرانية
شهدت أحداث عام 2017 حصول اقتراب كبير من العراق نحو أشقائه العرب، بعد قطيعة طويلة بدأت من قيام النظام العراقي السابق باحتلال دولة الكويت في عام 1990، ومن ثم تعرضه للاحتلال وبعد ذلك مروره بمرحلة الاستقرار، وبالمقابل فإن العرب رحبوا أيضاً بالتقرب العراقي إليهم واستقبلوه بالأحضان، بحيث لم يعد هناك خطاب يوجه من قبل بعض الشخصيات والأحزاب السياسية العراقية ضد بعض الدول العربية، وبالمقابل فإن الدول العربية هي الأخرى بدأت تشعر أن ابتعادها عن العراق كان غير صحيح، وأدى إلى جعل النفوذ الإيراني يتمدد في الكثير من مفاصله.
إذ شهد عام 2017 قيام أكثر من مسؤول عربي رفيع بزيارة العراق، وحث حكومته على أن تكون داعمة للتوجهات العربية، وكان من أهم المسؤولين العرب الذين زاروا بغداد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي أكد في أكثر من مرة ضرورة الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وأبدى رفض الجامعة العربية الشديد لاستفتاء إقليم كردستان ومحاولاته الانفصال عن العراق. أيضاً شهد العام ذاته انفراجاً كبيراً جداً في العلاقات ما بين العراق والسعودية، وعادت الثقة المتبادلة ما بين البلدين، وهناك الكثير من المشاريع والخطوات التي سيقوم بها البلدان في العام الجديد.
لذلك يترتب على العراق في العام الجديد أن يزيد من تقاربه مع أشقائه العرب وفي كافة المجالات، كما أن على العرب أيضاً أن يرحبوا بتقرب العراق إليهم وأن يحتضنوه ثانيةً بعد أن أصبحت الأمور واضحة للجميع، إذ إن خسارة العرب للعراق كانت خسارة لهم وكذلك إن خسارة العراق لأشقائه العرب جعلته يتعرض إلى كل الهزات الكبيرة والتي كادت تقضي عليه وعلى وحدته، وتمزقه إلى دويلات صغيرة ومتناحرة فيما بينها.