مهزلة جديدة: «إسرائيل»تطلب تعويضاً من عائلة شهيد قتلته دهساً!

قول المثل الشعبي «قتل القتيل ومشى في جنازته»، لكن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» تجاوز هذا المثل بأشواط، بعد أن قدم دعوى إلى المحكمة ضد عائلة الشاب الفلسطيني عبدالله غنيمات، الذي قتله قبل نحو 3 أعوام، مطالباً إياها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجيب العسكري، الذي قام بدهس عبدالله قبل أن ينقلب فوقه.
وتعليقاً على تلك الدعوى، قالت المحامية نائلة عطية العاملة في مجال القضايا الحقوقية «إن هذه الدعوى القضائية التي قدمها الاحتلال تعتبر وقاحة غير مسبوقة في تاريخ الاحتلال، فقد قدموا تقريراً للمحكمة يخمن الأضرار التي لحقت بالجيب العسكري بنحو 95 ألف شيكل، أي ما يعادل 27 ألف دولار، ويطلبون من عائلة الضحية التي فقدت ابنها دفع هذا المبلغ».
من جهته، قال والد الشاب عبدالله للعربية.نت «أنا لست متفاجئاً من إجراء الاحتلال هذا، هم يقتلوننا يومياً، ويسوقون للعالم روايات كاذبة عن أفعالهم، وليس مستغرباً أن يطلبوا منا ثمن قتلنا».
وكان جيش الاحتلال «الإسرائيلي» قتل الشاب عبدالله غنيمات 21 عاماً، في مايو/أيار 2016، خلال مواجهات شهدتها قرية كفر مالك شرقي رام الله، حيث لحقت سيارة عسكرية تابعة للاحتلال وفق شهود عيان بعبدالله، وقامت بدهسه، قبل أن تنقلب فوقه، حيث ظل جثمان الشاب محتجزاً تحت هيكل الجيب العسكري لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يتمكن الأهالي من رفع السيارة بواسطة آلية لأحد سكان القرية.
ودرج الاحتلال على تنفيذ عمليات قتل بدم بارد ومن ثم إلصاق التهم بالضحايا، ووثقت الكاميرات العديد من الممارسات، ومنها إعدام جندي احتلالي للطفل عبدالفتاح الشريف بمدينة الخليل بدم بارد، ونتيجة الإحراج حاكمته «إسرائيل» صورياً، وسجنته 18 شهراً مع امتيازات الزيارات والخروج في الأعياد، في حين يعتزم الاحتلال الإفراج عنه قبل انتهاء المدة، وهذه حالة من حلات عدة، يمارس فيها الاحتلال سياسة الاستخفاف بالدم الفلسطيني المسفوك دفاعاً عن الأرض. (وكالات)