نبهت هيئة دبي للخدمات المالية مجتمع الخدمات المالية والأفراد من الجمهور حول مخطط احتيالي تم من خلاله انتحال شخصية سلطة دبي للخدمات المالية وبنك تجاري في الإمارات وهيئات حكومية.
وكجزء من مخطط الاحتيال واتصال المحتالين بالمستهلكين، ظهرت ادعاءات زائفة بأن المستهلك هو المستفيد من تحويلات بقيمة 15.5 مليون دولار، وإصدار خطاب مزيف باسم البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، تنص زوراً على أن سلطة دبي للخدمات المالية تقتضي من المستفيد دفع رسوم مستحقة قدرها 54250 دولاراً على النحو الذي تفرضه الحكومة الاتحادية من أجل الموافقة على التحويل المالي.
كما استخدم المحتالون تهجية غير صحيحة لاسم رئيس سلطة دبي للخدمات المالية وتوقيع مزعوم لتعزيز عملية الاحتيال، وادعوا زوراً بأن الرسالة أرسلت إلى بنك تجاري إماراتي ومختلف الهيئات الحكومية في الإمارات.
وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها لا تتعامل مع أي مدفوعات قد تطلبها الحكومة الاتحادية من المستهلكين، مشيرةً إلى أن المحتالين استخدموا اسمها واسم رئيسها التنفيذي من دون إذنها، بالإضافة إلى أنهم استخدموا بطريقة احتيالية اسم حكومة الإمارات واسم نظامها الرسمي عبر الإنترنت واسم بنك تجاري إماراتي.
ونصحت السلطة بشدة عدم الرد على أي اتصال بخصوص عملية الاحتيال، وعدم إرسال أو إعطاء أي أموال بأي شكل من الأشكال لمنتحلي صفة سلطة دبي للخدمات المالية.
دبي: «الخليج»