تسوية كسر الدرهم لا تستحق عند الدفع بالبطاقات

أكدت «اقتصادية دبي» أنه لا يجوز للتاجر تحصيل أي رسوم إضافية عند الدفع ببطاقات الدفع البنكية، بما في ذلك تسوية أية كسور (فلسات)، متبقية، مؤكدة أن على التجار الالتزام بالمبلغ المدون على الفاتورة أياً يكن.
أكد أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بالانابة في اقتصادية دبي، رداً على استفسارات «الخليج» حول قيام بعض التجار بتحصيل رسوم إضافية عند الدفع ببطاقات الدفع البنكية، أنه عند الدفع بالبطاقات يجب الالتزام بالمبلغ المدون على الفاتورة ويمنع فرض رسوم إضافية على استخدام البطاقات البنكية، والقيام بذلك يعتبر أمراً مخالفاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والذي نص على عدم فرض رسوم إضافية على استخدام بطاقات الائتمان ويمكن للمستهلك تقديم شكوى بهذا الخصوص.
وسمحت الدائرة لتجار التجزئة تحصيل كسور الدرهم (المتبقيات) إلى أقرب ربع درهم بحد أقصى 24 فلساً.
وأشار الزعابي إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي ينفذ جولات توعية ميدانية للسوق المحلي واللقاء بالتجار للتعريف والتوعية باشتراطات ضريبة القيمة المضافة حرصاً على التزام التجار وعدم رفع الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد حرص اقتصادية دبي على عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار على المستهلكين، بالإضافة إلى قيامها المستمر بتوعية التجار بأهمية الالتزام بالقوانين وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حماية المستهلك نفذت أمس أيضا جولة رقابية وتوعوية شملت العديد من الأماكن في الإمارة.
وأوضح الزعابي أن الرفع المسموح به فقط هو إضافة قيمة الضريبة المضافة وهي 5% ولدينا جولات رقابية ميدانية بشكل يومي وندعو المستهلكين بتقديم شكاوى مستهلكين في حال وجود ارتفاع منتج أو سلعة، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي تلقت أمس الأول فقط 73 شكوى.
وقال: «قمنا باستدعاء 7 تجار ومخالفة 2 بالإضافة إلى استدعاء آخرين للتأكد من الوثائق والشكوى المقدمة بشكل دقيق».