تونس إلى هدوء رغم مواجهات سليانة

شهدت مدينة سليانة بشمال غربي تونس مساء الخميس اشتباكات متقطعة بين متظاهرين شبان وعناصر من الشرطة، في اليوم الرابع من الاحتجاجات التي تُغذّيها إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة، غير أن الوضع كان هادئاً خلال الليل في سيدي بوزيد والقصرين ومناطق أخرى، في وقت نظم نشطاء مناهضون لإجراءات التقشف وقفة احتجاجية وسط العاصمة للمطالبة بإسقاط قانون المالية لعام 2018، في حين طلبت منظمة العفو الدولية من قوات الأمن ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة.
فقد نزل عشرات الشبان مساء الخميس إلى الشوارع في سليانة وألقوا حجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
في المقابل كان الوضع هادئا في سيدي بوزيد والقصرين، وكذلك في طبربة الواقعة على بعد 30 كلم غرب العاصمة حيث كان أحد المتظاهرين قد قُتل خلال اشتباكات دارت ليل الاثنين. وبدأت حركة الاحتجاج ضد الغلاء مع بداية العام عبر حملة «فاش نستناو (ماذا تنتظرون)». ودعا ناشطو الحملة إلى التعبئة امس. إلا أن السلطات أشارت إلى تراجع حدة أعمال العنف التي يغذيها استياء شعبي مستمر منذ سنوات. واضطرت أعمال النهب والشغب الليلية الجيش إلى الانتشار حول العديد من البنوك والمقار الحكومية وباقي المباني الحساسة.
وقال المتحدث خليفة الشيباني، لوسائل الإعلام المحلية، امس، إنه لم تشهد عمليات خلع ونهب ليل الخميس، وإن الوضع يتجه تدريجيا إلى الهدوء التام. وذكر الشيباني أن أعمال التخريب التي ترافقت مع الاحتجاجات الليلية بدءا من الاثنين الماضي، أدت إلى إصابة 96 عنصرا أمنيا وإلحاق أضرار ب87 سيارة أمنية وتحطيم حافلة وسرقة سيارتين وأكثر من 150 دراجة نارية من مستودعات بلدية. كما لحقت أضرار بمنشآت عمومية تعرضت للسرقات والتخريب، من بينها قباضات مالية ومراكز أمنية ومساحات تجارية. وأضاف المتحدث أن مركز الشرطة في تالة (وسط غرب) أحرق، مشيرا إلى أن 21 شرطيا جرحوا الأربعاء في جميع أنحاء البلاد مؤكدا عدم إصابة أي مدني. وقال الشيباني لإذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة أمس إن حوالي 780 شخصا أوقفوا في تونس منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية احتجاجا على الإجراءات التقشفية. وأضاف أنه لم تسجل أعمال عنف أو نهب مساء الخميس في البلاد. وأكد أن الصدامات بين الشبان ورجال الشرطة كانت «محدودة» و«غير خطيرة». لكنه تابع قائلا إن 151 شخصا متورطين في أعمال عنف أوقفوا الخميس في البلاد، ما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصا منذ الاثنين. وألغيت رحلات القطار في بعض المناطق بعد مهاجمة قطار جنوب العاصمة مساء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية. وبهدف «تحسين القدرة الشرائية للمواطنين» أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة أرباب العمل) تقديم موعد التخفيضات السنوية بعشرة أيام إلى 20 يناير/كانون الثاني الحالي.
ووجه نشطاء من حملة «فاش نستناو؟» نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتشاد أمام مقر ولاية تونس بوسط العاصمة والاحتجاج سلمياً ضد قانون المالية وارتفاع الأسعار. وتجمع حوالي ألفي شخص أغلبهم من الشباب والطلبة أمام مقر الولاية مرددين شعارات «الشعب يريد إسقاط قانون المالية» و«الشعب يعاني في الأرياف يا حكومة الالتفاف». وانتشر الأمن بشكل مكثف وحال دون اقتراب المحتجين من مقر الولاية.
وفي بيان نشر أمس، طلبت منظمة العفو الدولية من قوات الأمن «عدم استخدام القوة المفرطة» و«الكف عن اللجوء إلى مناورات ترهيبية ضد المتظاهرين السلميين».
وأضافت انه «على السلطات التونسية ضمان أمن المتظاهرين غير العنيفين والعمل على ألا تلجأ قوات الأمن إلى القوة إلا عند الضرورة القصوى وبشكل متكافئ».
(وكالات)