شهدت مختلف مناطق تونس ليل الجمعة/السبت، هدوء بعد احتجاجات تخللتها عمليات تخريب لعدد من المقرات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة، في وقت عقد فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اجتماعاً مدع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، لبحث سبل الخروج من الأزمة.
وقال السبسي خلال الاجتماع، إن ما وقع مؤخراً من مستجدات في الوضع الوطني غير مقبول، مشيراً إلى أن هناك أموراً وقع تهويلها من قبل الصحافة الأجنبية. وأضاف أن الصحافة التونسية كانت معتدلة في تغطيتها للأحداث الأخيرة، التي تعلقت بالاحتجاجات وكشفت عن الجوانب الإيجابية والسلبية فيها، ونقلت الوقائع بكل موضوعية، إلا أن العالم شوهنا أكثر من اللازم، مؤكداً أن بعض الأطراف السياسية لجأت للإعلام الأجنبي ظناً منها أنه عنصر مؤثر، «لكن هذا لن يؤثر على بلادنا، وما يؤثر عليها فقط هو الشأن الوطني والأحزاب والمنظمات والصحافة الوطنية».
وأكد من جانب آخر، تمسكه بحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ودعا إلى تشكيل «حزام سياسي» لدعمها والوقوف بجانبها، ضد محاولات إسقاطها من قبل أحزاب المعارضة، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد، بسبب ارتفاع الأسعار.
كما أكد أن الأحزاب قامت بواجبها ودورها السياسي المعروف، لكن هناك أطراف استغلت هذه الأحداث لتعبئة الرأي العام. وأشار إلى أن الحكومة مطالبة باحترام مقتضيات وثيقة قرطاج، قائلاً إنه من الصعب الاتفاق على جميع الحيثيات بين كل الأطراف «لا يمكن أن نتفق على كل شيء».
ولاحظ الرئيس التونسي، أن هناك بطئاً كبيراً في تحقيق الأهداف التي ينبغي تحقيقها، على غرار المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الدستورية، التي من المفترض أن تكون في السنة الأولى، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضرورية معطلة، ولابد من التسريع فيها، فيما اعترف بوجود بطالة كبيرة ونقص في التشغيل، وهو ما يخلق مناخاً اجتماعياً وسياسياً غير إيجابي في تونس.
وفي إطار آخر أشاد الباجي قائد السبسي، بدور القوات المسلحة من جيش وقوات أمنية وحرس وشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أنها شرفت تونس في الأحداث التي عرفتها البلاد مؤخراً.
في غضون ذلك، قال مصدر رسمي، إن الحكومة سترفع مساعداتها المالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. وأضاف المصدر أن المساعدات، ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.
وكان اتحاد الشغل ذي التأثير القوي في تونس، قد دعا مع بداية الاحتجاجات إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة. (وكالات)