يتجه الاتحاد الأوروبي نحو رفع الإمارات من القائمة السوداء للملاذات الضريبة الآمنة وفقاً لمقترح قدمه مسؤولون في الاتحاد إلى اجتماع وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل. ويأتي هذا المقترح؛ لرفع الإمارات من القائمة السوداء من ضمن 8 دول أخرى من المقترح رفعها من القائمة؛ وذلك بعد تعهد هذه الدول بالامتثال إلى المعايير الدولية الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS (المعتمدة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD).
وكيل وزارة المالية يونس الخوري أكد ل«الخليج»، أن الإمارات ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية للإبلاغ الضريبي (CRS) وسيتم تطبيق هذه المعايير في ديسمبر/كانون الأول 2018. وقد أجرت الإمارات مشاورات ومفاوضات مع السلطات الضريبية المختصة في الولايات المتحدة والاتحاد الضريبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الخصوص واتخذت الإجراءات اللازمة للامتثال الضريبي، وتبادل المعلومات بخصوص الضريبة؛ لمواجهة تحديات التهرب الضريبي التي تضر باقتصادات دول العالم.
وكانت وزارة المالية قد نظمت ورشة عمل بالتعاون مع البنك المركزي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- OECD، وبحضور ممثلي البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، حول نظام الإفصاح المشترك - المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي «CRS»، تم التشديد خلال هذه الورشة على ضرورة الامتثال للمعايير الدولية الموحدة للإبلاغ الضريبي»CRS». ووقعت الإمارات على اتفاقية الانضمام لهذا النظام؛ ليصبح عدد الدول المنضوية فيه 102 دولة. وتتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة للوفاء بمتطلبات نظام الإفصاح المشترك، وستبدأ بتطبيق نظام الإفصاح المشترك المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية عن الأفراد والمؤسسات والمقيمين والعاملين لديها مع الدول المنضوية في هذا النظام، عام 2018.
وبحث البنك المركزي مع البنوك واتحاد مصارف الإمارات تنظيم العمل ووضع لائحة تنظيمية للبنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت الرقابة من أجل العمل للوفاء بمتطلبات تنفيذ هذا النظام الدولي، خاصة مسألة تحديث معلومات العملاء بما يتلاءم مع متطلبات ومعايير الإبلاغ الضريبي الدولي.
من ناحية أخرى، يناقش وكلاء وزارات المالية العرب خلال اجتماعهم السنوي الثالث في أبوظبي، اليوم، قضايا تطبيق المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية CRS الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويأتي هذا الاجتماع بتنظيم من صندوق النقد العربي، ويشارك في الاجتماع عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
كما يناقش الوكلاء على مدار يومين عدداً من المواضيع وأوراق العمل التي تتناول إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية، ومبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وسياسات الدعم في الدول العربية. كما يستعرض الاجتماع قضايا تطبيق المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. كذلك يناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، إصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الدول العربية؛ حيث سيتم استعراض تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ما تقدم، سيناقش الاجتماع التحضير للمنتدى الثالث عالي المستوى للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده في مدينة دبي يوم 10 فبراير/شباط المقبل، والتحضير كذلك لاجتماع الدورة التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية يوم 10 إبريل/نيسان 2018.
واعتبر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب يُمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، والمزيد من التنسيق حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الثالث وأهميتها للدول العربية.
أبوظبي: علي أسعد