سبع توصيات ترسم مستقبل شراكة القطاعين العام والخاص

اختتم «منتدى الإمارات للسياسات العامة»، دورته الثانية أمس، ونظمته «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»؛ (المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي)، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بعنوان: «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».
وأفرزت مناقشات خبراء وأكاديميين ومسؤولين في القطاعين العام والخاص، عن 7 توصيات تعمق الشراكة بين القطاعين، منها: تأسيس وحدة مركزية للشراكة محلياً، ووضع الإطار التشريعي الاتحادي الخاص بها؛ لسد فجوة التنظيم، والأطر القانونية لحوكمة الشراكة على الصعيد الاتحادي.
ركزت التوصيات على ضرورة وضع استراتيجية وطنية والقانون الاتحادي وإيجاد الأطر التشريعية، واتخاذ إجراءات؛ لضمان شفافية منظومة شراكة القطاعين، وإنشاء «بيت خبرة» للشراكات، وتأسيس مركز للمعرفة، وتطوير استراتيجية وطنية شاملة؛ لتكون خريطة الطريق للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على المستوى الوطني.

مرجعية استراتيجية

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي ل«كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»: «شكل المنتدى، باستقطابه كوكبة متميزة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار، من مختلف أنحاء العالم، والنقاشات والتوصيات التي دعا إليها، مرجعية استراتيجية في بناء تصورات مستقبلية رائدة؛ لبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، والارتقاء بالقطاعات الرئيسية في المجتمعات، بسن القوانين ووضع الإجراءات الناظمة للعلاقة التفاعلية بين الطرفين».

استراتيجية وطنية

ودعا المشاركون، في جلسات اليوم الثاني، إلى تطوير استراتيجية وطنية شاملة للشراكة، وإنشاء «بيت خبرة»، فضلاً عن تأسيس وحدة مركزية على المستوى المحلي، ووضع الإطار التشريعي والقانوني الوطني الخاص بالشراكة. كما حثوا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات؛ لضمان شفافية منظومة الشراكة.
وأكدوا أن الشراكات في دولة الإمارات، تشهد تنامياً ملحوظاً حجماً ونطاقاً وتأثيراً؛ لكن لا ترتكز هذه الشراكات مجتمعة بالضرورة على استراتيجية وطنية موحدة؛ بل في كثير من الأحيان تنشأ هذه الشراكات وتدار بمعزل عن أقرانها في القطاعات المختلفة.

نجاح واستمرارية

ولفت المشاركون، إلى أن نجاح هذه الشراكات واستمراريتها على المدى البعيد يتطلب، تطوير استراتيجية وطنية؛ لتكون خريطة الطريق للشراكة على المستوى الوطني. كما يمكن أن تحدد هذه الاستراتيجية مواضع الأولوية على المدى المتوسط والبعيد، وأن تضع أطر التصنيف للقطاعات والمشاريع، التي يمكن ل
لشراكات أن تلعب فيها دوراً محفزاً، على المستوى الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الابتكار، ورفع جودة الأداء الحكومي.
وحث المشاركون على إنشاء «بيت خبرة»، موضحين أنه رغم الوتيرة المرتفعة في عقد الشراكات، فإن هناك نقصاً شديداً في البيانات والمعلومات عنها، ويصاحب هذا النقص تشتت الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات المحلية والحكومية الاتحادية، فضلاً عن شركات القطاع الخاص.

شراكات القطاعين

وأوصى المشاركون، بتأسيس مركز للمعرفة، أو «بيت للخبرة»؛ ليشكل البنية التحتية المعرفية الداعمة لصياغة سياسات تستشرف المستقبل، كما سيوثق دراسات حالة مثبتة بالدلائل والوثائق، ويحلل مختلف القطاعات المجتمعية المتأثرة بإبرام هذه الشراكات، وتزويد أصحاب المصلحة بالعقود والقوالب النموذجية والأدوات القابلة للاستخدام، ما يوفر الوقت والجهد على الجهتين.
وفي سياق متصل، دعا المشاركون إلى تأسيس وحدة مركزية للشراكة محلياً، موضحين أنها تعد من أفضل الممارسات، وفقاً لأحد الأبحاث الحديثة ل«كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية». ويمكنها تقديم الإرشاد في جميع مراحل الشراكة.
وبيّنت الدراسة، بأن نجاح مثل هذه الوحدة، يتطلب ضمان أربعة عوامل رئيسية، أولها أن تحدد الحكومة بشكل واضح عمليات الوحدة وأدوارها وحدود عملها، كما يجب عليها توظيف الخبراء القادرين على رفد المؤسسة بالمعرفة التقنية، والمساعدة في تدريب مهارات الكوادر البشرية الحكومية وصقلها.

ضمان الشفافية

واختتم المشاركون، بدعوة لاتخاذ إجراءات لضمان شفافية منظومة الشراكة، لافتين إلى أنه يمكن تدعيم الشفافية، عبر الإجراءات المساندة التي يمكن للحكومة تقديمها، مثل ربط إجراءات وممارسات الشراكات، ببنى البيانات الحكومية المفتوحة، وقوانين البيانات، ونظم الإبلاغ الضريبي.
شهد المنتدى توقيع اتفاقية بين «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، و«شركة هيكل ميديا»؛ لإطلاق «مجلة دبي للسياسات».

الحلول المبتكرة للقطاع الخاص

ناقشت جلسات اليوم الثاني للدورة الثانية من منتدى الإمارات للسياسات العامة في دورته الثانية، آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات عدة، حيث ركزت الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص من يدفع الكلفة؟ ومن يستفيد؟»، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: تتمثل أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تشجيع الحلول المبتكرة المدفوعة بقدرات القطاع الخاص على تبني الابتكار والتطور المستمر فيما يتبناه من حلول.
وأوضحت الدكتورة عائشة عبد الله، العميد التنفيذي لبرنامج إدارة الأعمال في كليات التقنية العليا، أن أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تتمثل في طبيعة المشاريع التي تقوم عليها هذه الشراكة.
وترى الدكتورة أن على الحكومة إنشاء هيكل ينظم هذه الشراكات ويبرم العقود ويفض النزاعات ويدرس الاتجاهات المستقبلية لهذه الشراكات، خاصة فيما يتعلق بالشراكات طويلة الأمد، وذلك لحماية مستقبل الأجيال القادمة.
كما ناقش المشاركون في جلسة «الاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» الدور المحوري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التقدم والتنمية واستدامة الاقتصاد.
واستعرضت جلسة الابتكار في تطبيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص نهج الإبداع والابتكار في حكومة دبي، وتطبيقها الأمثل لأرقى معايير الازدهار والتطور على المستوى الفردي والمؤسسي وفرق العمل. كما استعرضت مسوحات ودراسات وتحليلات حول سبل الابتكار في تطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.