«الضرائب»: لا عذر لشركة مكلّفة من عدم التسجيل

أكد خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً أمام الشركات الخاضعة للضريبة، التي لم تقم بعد بالتسجيل، و«لا عذر لمكلّف من عدم التسجيل»، مشيراً إلى أن الهيئة لا تستطيع إعطاء فترات سماح إضافية، وأنها مستعدة وقامت بالفعل بمساعدة قطاعات واسعة من الشركات؛ لإنجاز إجراءات التسجيل، مؤكداً أن الشركات، التي تتأسس في وقت لاحق أو تصل إلى حجم أعمال خاضع للضريبة بإمكانها التسجيل في أي وقت.
جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين خلال إحاطة إعلامية نظمها المجلس الوطني للإعلام في أبوظبي، أمس؛ حيث كشف البستاني عن تسجل 260 ألف شركة في السجل الضريبي، إضافة إلى 10 الآف مجموعة ضريبة في النظام الإلكتروني، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً باعتماد 15 نظاماً ضريبياً إلكترونياً عالمياً حديثاً ومتطوراً.

لا فترات سماح

ورداً على سؤال حول إمكانية إعطاء فترة سماح للشركات المكلّفة (الخاضعة)، رفض البستاني إعطاء مهلة، وقال: «نحن نطبق القانون، والشركات غير المسجلة التي تصل إيراداتها حد التسجيل الإلزامي، (375 ألف درهم)، تتحمل المسؤولية، وأن الهيئة لا تتأخر في مساعدة القطاع الخاص على إتمام كل متطلبات التسجيل؛ لكن لا عذر لشركات كبرى وأي شركة مكلّفة في عدم التسجيل»، مشيراً إلى أن الشركات الخاضعة وغير المسجلة تلاحق قانونياً في حالتين: الأولى إذا قامت بتحصيل الضريبة، والثانية في حال لم تورد الضريبة بنسبة 5% عند الإقرار الضريبي.

إقرار ذاتي

وأوضح أن الإمارات قررت من البداية، اعتماد أسلوب الإقرار الذاتي للضريبة، واعتماد النظم الإلكترونية بالكامل في الإجراءات، ومنها: الذكاء الاصطناعي والتحليل الروبوتي، مشيراً إلى أن عدداً من طلبات التسجيل ترفض إلكترونياً؛ لعدم استيفائها شروط التسجيل، منوهاًَ إلى أن الهيئة تسلمت يوم 4 ديسمبر/‏‏كانون الأول وحده 50 ألف طلب تسجيل، الأمر الذي شكل عبئاً، وبالتالي تم إعطاء رقم تسجيل ضريبي مبدئي لعدد من الشركات دون شهادة ضريبة في إطار تسهيل عمل المؤسسات والشركات. وقال إن عملية التسجيل للشركات التي تصل إيراداتها حد التسجيل الضريبي عملية مستمرة ودائمة ولن تتوقف.

ثلاث فرق عمل

وأضاف، أن الهيئة شكلت 3 فرق عمل؛ لمتابعة عمل الضريبة وهي: فرق لتأهيل المفتشين في الدوائر الاقتصادية في الحكومات المحلية، وفريق التنسيق الإعلامي، وفريق الرابط الإلكتروني بين الهيئة والدوائر والجهات المعنية، مشيراً إلى أن الربط مع الجمارك قد تم وكذلك مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية.
وأكد مدير عام الهيئة، أن الدولة حرصت من البداية على القيام بالدراسات، التي تدعم الاستدامة المالية والتنويع في إطار التنمية الاقتصادية، وأنها قامت بالعديد من الدراسات، ومنها الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة؛ حيث تم الأخذ بعين الاعتبار آراء صندوق النقد الدولي، وتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار. وأضاف أن الإمارات بدأت تطبيق الضرائب غير المباشرة كضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وفضلنا أن نبدأ بهذا الخيار على الخيار الثاني وهو الضرائب المباشرة كضريبة الدخل على الشركات.

مراحل للضريبة

واستعرض البستاني المراحل التي مر بها إعداد النظام الضريبي في الدولة، بدءاً بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة بنسبة 5%، والانتقائية خلال الفترة 2018-2019. وقد بدأت الإمارات والسعودية بتطبيق ذلك اعتباراً من بداية العام الجاري.وقال: إن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب التي تم تشكيلها حديثاً بدأت الإعداد لتأسيس نظام ضريبي متطور في الدولة، وقد صدرت القوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام الضريبي، وبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2017، وضريبة القيمة المضافة بداية 2018، وقد واجهت الهيئة والمالية العديد من التحديات، التي تمكنا من مواجهتها.ورش توعوية
وأضاف أن وزارة المالية والهيئة قامتا بتنظيم العديد من الورش التوعوية بخصوص الضرائب قبل علمية التطبيق، وقمنا بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية، كالدوائر الاقتصادية والبنك المركزي والعديد من الهيئات في سياق عملية التطبيق الجارية حالياً. وقد طورت الهيئة مركزين للاتصال في أبوظبي ودبي، ووصل عدد الاتصالات من خلال ذلك إلى 3 آلاف اتصال، إضافة إلى حوالي 3-4 آلاف بريد إلكتروني.طلبات وكيل ضريبي
وكشف البستاني عن تقديم 400 طلب وكيل ضريبي لدى الهيئة، منها 250 طلباً تم رفضها لعدم استيفاء الشروط ومتطلبات التسجيل، وقد تقدم للامتحان مجموعة من أصحاب هذه الطلبات، نجح منهم اثنان وسقط اثنان، والباقي يطالب بالتقدم للامتحان.

استرداد توريدات سكن المواطنين لا يستدعي التسجيل للضريبة

رداً على سؤال حول توريدات البناء لسكن المواطنين التي يتيح القانون للمواطنين استرداد الضريبة عنها، وعما إذا كان الأمر يستدعي التسجيل من قبل المواطنين لاستردادها، قال مدير عام الهيئة إن الاسترداد في هذه الحالة لا يستدعي التسجيل في النظام الضريبي من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم مع الجهات المختصة بإيجاد آلية استرداد تقوم من خلالها بالتأكد من أن المسكن قد أنجز بالكامل وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالمقاولين، وسيتم من خلال هذه الآلية استرداد الضريبة عن توريدات البناء.

مخالفات الشركات لا تطال الكفيل

رداً على سؤال حول الكفيل المواطن وإن كانت المخالفات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة تطال الوكيل، قال البستاني ان الضريبة تقع على الشركة المسجلة، ولكنه أشار إلى أن الوكيل يجب أن يكون على دراية بأوضاع الشركة.

برنامج تنسيقي مع الدوائر العقارية

كشف مدير عام الهيئة أن الأخيرة تعمل على إقامة برنامج تنسيقي مع الدوائر العقارية في الحكومات المحلية على غرار ما هو قائم مع الدوائر الاقتصادية. و أوضح أن العقار السكني لا يخضع للضريبة، فيما العقار التجاري تفرض عليه ضريبة بنسبة 5%، لكن انتقال ملكية العقار التجاري المؤجر لا تحمل عليه نسبة ضريبة 5% لأن المالك الأول حصّل الضريبة من الشركات المستأجرة، أما العقار التجاري غير المؤجر فتفرض عليه ضريبة 5% مع إمكانية الاسترداد.