ابن الديرة
المرسوم الأول في العام الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مكرمة جديدة من حكومة دبي لصالح المواطنين، الذين لديهم بعض المشاكل الإسكانية سواء بالنسبة للمساكن الجاهزة التي حصلوا عليها من الحكومة، أو بالنسبة للذين حصلوا على قطع أراض سكنية، ولديهم مستجدات معيشية تتطلب منهم التصرف بهذه المنح الحكومية التي كانت مقيدة من قبل.
وحمل المرسوم الهدية في مطلع العام الجديد، الذي ينظم عمليات التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، بشرى لكل من تغيرت لديهم ظروف الانتفاع وقت حصولهم على مكرمة الحكومة المحلية، والتي كان يحكمها الحرص على الانتفاع الحقيقي من المسكن أو الأرض السكنية، وحملت في المرسوم الجديد الكثير من المرونة، والرغبة في تحقيق الغاية المثلى من كل عمل الجهات الحكومية، وهي تلبية وتحقيق مصالح المواطنين على خير وأكمل وجه.
قيادة حكومة دبي الحكيمة لديها من الحرص وبعد النظر، والاستشراف المستقبلي، ما يمكنها من تحقيق مصلحة المواطن تحت أي ظرف وفي كل المواقع، وهو بالضبط الهدية التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لكل ذي مصلحة، ضمن ضوابط محددة تضمن أن يكون الانتفاع حقيقياً وفي مصلحة المواطن دائماً.
ويقدم المرسوم لكل المواطنين الذين تغيرت ظروفهم، وعائلاتهم، حلولاً إسكانية تتناسب مع احتياجاتهم المعيشية، وتساهم في دعم الترابط بين أفراد الأسرة، والحفاظ على تماسكها، في الوقت الذي تراعي فيه متطلبات هيكلية تركيبة سكان مختلف مناطق الإمارة الخاصة بالمواطنين.
كما أنه يؤطر للعلاقات المستجدة بين المواطن المنتفع، والجهات الحكومية المحلية ذات الشأن، كبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحيث تلبي الجهات الحكومية مصالح المواطنين من دون الإخلال بمسببات منح الأراضي أو المساكن، وهو الانتفاع الجاد للمواطنين منها، وفق أفضل الشروط التي تلبي احتياجاتهم المعيشية وترتقي بمستوياتها بلا حدود.
لقد وضع المرسوم ضوابط واضحة لإتمام بيع المسكن أو الأرض الممنوحة من الحكومة، سواء لتحقيق الاستفادة الكاملة منها لكل مواطن حاصل عليها، أو لجهة دعم التنظيم الرسمي لهيكلية المناطق السكنية والفضاء والتجارية وغيرها، وكل ما يرتبط مباشرة بمصالح مواطني الإمارة، كما وضع شروطاً تؤدي حين الالتزام بها إلى ضمان الانتفاع المباشر غير المحدود من المنحة، وفي أيسر الظروف.
وإلى جانب ذلك كله، فالمرسوم يمنح للمواطنين شراء مكملات الأراضي الحكومية الملاصقة للسكن الممنوح، وتأجير المسكن المقام على الأرض الممنوحة، ومبادلة الأراضي الفضاء أو المقام عليها البناء، واستبدال أرض سكنية مملوكة للحكومة بأرض ممنوحة له، وهذه جميعها ضمن شروط دقيقة وقانونية تضمن انتفاع المواطن دون إخلال.
ويبقى على المستفيدين من مكارم سموه إبداء صدق النوايا والرغبة الأكيدة في تغيير الأوضاع لضمان استقرارهم الأسري ومصالحهم، والحفاظ على القوانين المنظمة.
ebnaldeera@gmail.com