قالت وكالة «بلومبيرج» إن قطر خسرت نحو ربع صادراتها النفطية إلى آسيا العام الماضي لمصلحة بدائل خليجية أخرى، وهو أدنى تراجع منذ العام 1990، كما أظهرت بيانات أخرى صادرة عن «رويترز» تراجع صادرات إيران، حيث انخفضت صادراتها إلى آسيا بنسبة 16% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول 2017، مستقرة عند مستوى 1.58 مليون برميل سنوياً.
ويعتبر انخفاض صادرات النفط الإيرانية في ديسمبر نتيجة لتهديد إدارة ترامب بتجديد محتمل للعقوبات الأمريكية على برنامج طهران النووي.
وبالنسبة إلى طهران، يبدو أن المستقبل قاتم، إذ إن مؤيديها الآسيويين مثل الصين، يبدون اهتماماً أقل بقطاعي النفط والغاز الإيرانيين. وتظهر آخر البيانات أن مشتريات الصين من النفط الإيراني انخفضت بنسبة 17.2% في ديسمبر لتصل إلى نحو 571,275 برميل يومياً، في حين انخفضت أحجام الواردات الهندية أيضاً بنسبة 6.2%. وفي هذا السياق أيضاً، تراجعت واردات اليابان من النفط الإيراني بنسبة 11.2%، ليستقر عن نحو 218,757 برميل يومياً.
كما أظهرت البيانات الرسمية في الدوحة عن أرقام سلبية لصادرات النفط القطرية، حيث تفيد التقارير بتراجع الصادرات في آسيا بنسبة تزيد على 20% في العام 2017. وانخفضت صادرات قطر إلى اليابان بنسبة 25% تقريباً، في حين تراجعت الصادرات إلى كوريا الجنوبية بنسبة 26%. كما تبين الأرقام نمواً بنسبة 8.1% في حجم صادرات النفط السعودية إلى اليابان.
ويشير المحللون إلى أن تراجع صادرات الخام القطري يرجع بالأساس إلى الحصة القوية للسعودية في السوق الآسيوي.
وبالنسبة لقطر، فهي في حالة يائسة، حيث إن صادراتها من النفط تعتبر مصدر الدخل الرئيسي. وصدرت قطر 86 مليون برميل من النفط الخام إلى اليابان، ما يعين تراجعاً بنسبة 23%، في حين أن كوريا الجنوبية استوردت 65 مليون برميل من قطر في العام 2017. وحققت السعودية نمواً مذهلاً بنسبة 8.1%، لتصل حصتها في السوق الآسيوي إلى 40.2%.
ويتعين على إيران وقطر تقييم خياراتهما خلال الأشهر المقبلة، حيث سيستمر الضغط على حصتهما في الأسواق الآسيوية. وقد أشارت عدة شركات غربية وآسيوية إلى أنها ستعيد تقييم عملياتها الجارية، وصفقاتها الاستثمارية مع إيران. وقالت أنباء إن شركة «بوسكو» الكورية الجنوبية قد أوقفت مذكرة تفاهم بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركة الصلب الإيرانية «بارس كوهان ديار بارسيان ستيل» لبناء مصنع للصلب في منطقة تشابهار الحرة للتجارة الصناعية في البلاد.
من جهة أخرى، باع مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة، أمس الخميس، أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (316 مليون دولار) مع استئناف طرح عطاءات الأذون.
وبحسب «بوابة العين الإخبارية»، فقد باع البنك أذوناً لأجل 3 أشهر قيمتها 375 مليون ريال بعائد 2.5%، وأذوناً لأجل 6 أشهر قيمتها 475 مليون ريال بعائد 2.6%، وأذوناً لأجل 9 أشهر قيمتها 300 مليون ريال بعائد 2.8%.
وفي أوائل ديسمبر، باع البنك المركزي أذوناً بقيمة 1.15 مليار ريال بعائد 2.30% لأذون الثلاثة أشهر، و2.49% للستة أشهر و2.62% لأذون التسعة أشهر.
ويطرح البنك المركزي، في المعتاد، عطاءات شهرية لأذون الخزانة لكنه لم يعلن عن عطاء في أوائل يناير/كانون الثاني.
في الوقت نفسه، كشف جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري ثالث أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول، عن أن نمو القروض لديه سيتراوح بين 7 و9% تقريباً في 2018، بما يتماشى مع السوق. (وكالات)