تونس تنتظر دعماً حقيقياً من فرنسا يتجاوز شعارات الصداقة

تنتظر تونس دعماً جدياً وحقيقياً من شريكتها فرنسا في أعقاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، وتعهده بتمويلات عالية لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي المتعثر في البلاد.
ومع أن الرئيس الفرنسي وعد بتمويلات تفوق 1.8 مليار يورو حتى عام 2022 إلا أن الانتظارات في تونس تتطلع إلى جلب المزيد من الشركات الفرنسية إلى البلاد، ولا سيما في المناطق الداخلية التي تعاني نسب بطالة عالية وتأخر في التنمية.
وهناك 1300 مؤسسة فرنسية في تونس تشغل أكثر من 135 ألف عامل، ما يجعل فرنسا المستثمر الخارجي الأول في البلاد، غير أن تونس اليوم تطالب بشكل ملح برفع سقف المساهمات الفرنسية بشكل عاجل وملموس وترجمة شعارات الصداقة إلى أفعال في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتضغط المعارضة في تونس من أجل أن تبادر فرنسا إلى تحويل ديونها لتونس إلى استثمارات أسوة بعدد آخر من الدول الأوروبية، بهدف خلق فرص عمل للعاطلين.
وتفادى المسؤولون في البلدين خلال الزيارة التطرق إلى النقاط المظلمة والشائكة في العلاقات، ومن بينها تبعات حقبة الاستعمار وحرب مدينة بنزرت عام 1962 التي راح ضحيتها الآلاف من التونسيين في معركة إجلاء ما تبقى من قوات المستعمر بعد استقلال البلاد عام 1956. كما لم يتم التطرق إلى الدعوات المتكررة للمعارضة في تونس والاتحاد العام التونسي للشغل بالخصوص، بشأن الحقائق المرتبطة باغتيال الزعيم النقابي الشهير فرحات حشاد على يد القوات الفرنسية المستعمرة والدعوة إلى الاعتذار العلني عن ذلك. وبدل ذلك ركزت الزيارة الأولى لماكرون إلى تونس على بحث طرق مساعدة الانتقال الهش في تونس والمساعدة في حلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومنح دفعة جديدة ومختلفة في العلاقات التي ظلت متأرجحة على مدى السنوات الأخيرة. وقال ماكرون في خطاب أمام مجلس النواب التونسي، إن الربيع العربي لم ينته وإن تونس مهد هذا الربيع الذي انطلق في 2011، لديها واجب إنجاح انتقالها الديمقراطي، لكي تبقى مثالاً يحتذى. وأضاف، «جرى الحديث عن الربيع، عن الربيع العربي، وجرى الحديث عن الثورة، وكثيرون يعتقدون أن هذه الصفحة قد طُويت. صفحة الربيع العربي لم تُطوَ. أنتم تعيشونها الآن، وتحيونها».
وقد تعهد ماكرون بتعبئة أجهزة الدولة من أجل مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس على مدى السنوات الخمس المقبلة، غير أنه ركز بشكل خاصة على إحياء الفرانكوفونية التي تراجعت بشكل ملحوظ في البلاد بسبب سياسات التعريب التي انتهجها نظام بن علي لأسباب سياسية. وتعتبر الفرانكوفونية أحد أسلحة السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي والتي تخطط الخارجية الفرنسية لتعميمها في الخارج من أجل إعادة حضور اللغة الفرنسية في العالم، ولا سيما في مستعمراتها القديمة في إفريقيا، ومن بينها تونس ومناطق أخرى. وقد أعلن ماكرون عن فتح مقر لمؤسسة «إليانز فرانسيس»، وهي مؤسسة ثقافية فرنسية دولية تعنى بتعليم اللغة الفرنسية، على أن يعقبها فتح خمسة مراكز أخرى في البلاد. ويعترض شق من المعارضة التونسية في البرلمان على هذه الخطوة بدعوى المخاوف من استعادة الحضور الاستعماري الثقافي وتهميش اللغة العربية في البلاد. وقد تقدّمت الكتلة الديمقراطية في البرلمان بمشروع قانون ينص على تعميم استخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة وفي كافة المرافق والخدمات، وذلك بالتزامن مع حضور الرئيس الفرنسي وإلقائه كلمة في البرلمان، ويحمل ذلك دلالات سياسية معارضة للتوجه الفرانكوفوني.