أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس «عملية كيمبرلي» في 2016، أن الإمارات أسهمت بشكل كبير في ازدهار «عملية كيمبرلي» خلال العامين الماضيين، معتبراً أن العام 2018 هو لحظة مناسبة للتفكير في الوضع الراهن وكيفية التحرك قدماً إلى الأمام، لاسيما مع خروج منظمة «إمباكت» المعروفة سابقاً بـ«الشراكة الإفريقية الكندية»، إحدى المنظمات غير الحكومية المؤسسة، مؤخراً من «عملية كيمبرلي».
كانت منظمة «إمباكت»، التي تتخذ من كندا مقراً لها والتي كانت من أحد أكثر المدافعين صخباً في «المجتمع المدني» - المنظمات غیر الحكومیة - التي تشكل الضلع الثالث في الهيكل الثلاثي لأعمال الماس العالمیة إلى جانب البلدان المنتجة والشركات الكبرى - قد أعلنت عن انسحابها من عملیة كیمبرلي في اجتماع لم یحظ بتغطیة إعلامیة كافیة عقد في شهر دیسمبر الماضي في بریسبان بأسترالیا.
تشكل منظمة «إمباكت» شوكة في حلق قیادة «عملیة كیمبرلي» منذ سنوات عدیدة، بادعاء أن النظام التنظیمي كان غیر فعال في منع «ماس الصراع» من دخول السلسلة العالمیة، وكان مدير أبحاث المنظمة «آلان مارتن» قد قاد حملة ترمي إلى مقاطعة رئاسة دولة الإمارات لعملیة كیمبرلي في عام 2016، حیث اعتبرت المنظمة أن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لم تكن مؤهلة لقیادة هذه الهیئة التنظیمیة.
عملية انتقال ضرورية
وأشار ابن سليم في تصريحات للخليج إلى أن انسحاب «إمباكت» یفتح الباب أمام عملیة انتقال ضروریة جداً، لأن المنظمة حسب اعتقاده كانت تستحوذ على صوت ائتلاف المجتمع المدني وكانت تغلق الباب أمام جمیع الجهات الفاعلة الأخرى، فلم یكن هناك أي صوت آخر، ویمكن لانسحابها أن
یشكل فرصة لاستعادة التمثیل الإفریقي الحقیقي في المجتمع المدني. وأضاف: «كانت هناك الكثیر من القوة التي استخدمتها منظمة «إمباكت» داخل عملية كيمبرلي، ونحن نعلم أن السلطة المطلقة تفسد أكثر مما تقدم الفائدة، كما كانت تفرض سیطرتها على تمویل المنظمات الإفریقیة، ما سمح لها في الواقع بتحدید المنظمات غیر الحكومیة المحلیة التي سمح لها بالمشاركة في حوارات عملیة كیمبرلي، أما الآن فهناك العدید من المنظمات الإفریقیة التي تتطلع إلى دخول عملیة كیمبرلي ككیانات مستقلة».
المنظمات غير الحكومية
وقال: «نحن غالباً ما نعمل في بيئة مؤلفة من المقربين المطلعين فقط، وربما هذا هو أيضاً السبب في أن عملية كيمبرلي غالباً ما يشار إليها باسم الأسرة، ومن الواضح أن عملنا تتم متابعته أيضاً خارج حدود بلداننا، حيث على سبيل المثال نشرت في جامعة هارفارد العام الماضي رسالة ماجستير تحت عنوان «إلى أي مدى لا يزال بإمكان المنظمات غير الحكومية أن تلعب دوراً في عملية كيمبرلي؟»، حيث ذكرت الكاتبة أوريلي دوسن: «لا أعتقد أن رحيل ائتلاف المجتمع المدني سيؤدي إلى تشويه سمعة عملية كيمبرلي، وذلك لسببين رئيسيين، أولاً أن خروج جلوبال ويتنس، التي لعبت دوراً أساسياً في إضفاء الشرعية على نظام إصدار شهادات المنشأ، لم يؤثر في مصداقية عملية كيمبرلي لدى الجمهور، واستمر الناس في شراء الماس، ولم تنشر وسائل الإعلام ذلك».
وتابعت قائلة: «ثانياً، شارك ائتلاف المجتمع المدني في عمليتي مقاطعة، في عامي 2011 و2016، لإظهار استياءه، بيد أنه لا يوجد ذكر لتلك المقاطعات على الموقع الرسمي لعملية كيمبرلي على الإنترنت، ولا تتوفر سوى معلومات قليلة حول ذلك على الإنترنت، وهذا يعني أن قدرة المنظمات غير الحكومية على إشراك الجمهور للضغط على الحكومات وصناعة الماس قد تقلصت إلى حد كبير مقارنة بأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن يؤدي خروج ائتلاف المجتمع المدني وتحديداً «إمباكت» إلى تشويه سمعة عملية كيمبرلي بدرجة ذات مغزى».
خطط جوهرية
وأوضح أنه تحت مظلة رئاسة الإمارات لعملیة كیمبرلي، تم إطلاق خطط جوهریة لتطویر عملیة تقییم للماس الخام، فضلاً عن نظام للتمویل المستقل للمنظمات غیر الحكومیة الإفریقیة وأمانة دائمة لرعایة مصالحها، وهناك أیضاً خطط أطلقت لاستخدام بلوكتشین.
إلى أين تتجه عملية كيمبرلي؟
أكد ابن سليم، أن عملية كيمبرلي تعتمد على التفاعل المتساوي بين المشاركين والمراقبين، بما في ذلك مجموعات الصناعة والمجتمع المدني، في صورة منظمات غير حكومية، وبصفتها رئيس اللجنة المعنية بالمشاركة والرئاسة في 2017، بذلت الإمارات جهوداً لتعزيز تمثيل أكثر توازناً لمنظمات المجتمع المدني. وقال إن هذا يقود إلى إنتاج بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار مقارنة بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ 15.6 مليار دولار من الماس الخام في مختلف أنحاء العالم؛ ليكون بذلك قد تم خفض الجزء الذي يسمى «الماس الدموي» إلى 0.033 %، وهذه هي نتيجة العمل العظيم لأسرة عملية كيمبرلي.