أبوظبي: «الخليج»
سجل بنك الاتحاد الوطني، صافي أرباح قدرها 1.65 مليار درهم للعام 2017 بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالعام السابق، كما سجلت أرباح الربع الرابع من العام 2017 مبلغ 289 مليون درهم بزيادة قدرها 15٪ عن نفس الربع من العام 2016، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20٪، بواقع 0,20 درهم للسهم الواحد بشرط الحصول على موافقة المساهمين، وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 2.49 مليار درهم للعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6٪، نتيجة لزيادة الإيرادات التشغيلية إلى 3.63 مليار درهم للعام 2017 بنمو 4٪، وجاءت الزيادة المحققة في الإيرادات التشغيلية نتيجة إلى نمو صافي الدخل من غير الفوائد بالإضافة إلى نمو الدخل من الفوائد بنسبة هامشية بلغت 1٪.
ارتفع صافي الدخل من الفوائد نتيجة إلى زيادة متوسط محفظة القروض وبعد تسوية الانخفاض في صافي هامش الأرباح الناتج من ارتفاع تكلفة الودائع، وانخفض صافي هامش الأرباح بمقدار8 نقاط أساس مقارنة بالعام السابق ليسجل نسبة 2.57٪ للعام 2017، كما سجل الدخل من غير الفوائد مبلغ 984 مليون درهم في العام 2017 بزيادة قدرها 15٪ عن العام السابق نتيجة لارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات على خلفية زيادة حجم الأعمال في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإضافة إلى ارتفاع المكاسب من التداول في العملات الأجنبية والمشتقات وذلك بعد تسوية مبلغ خسائر القيمة العادلة للاستثمار في الممتلكات وقدره 27 مليون درهم للعام 2017.
وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني «سجلت المجموعة عاماً آخر من النتائج المالية المرضية مع استمرار تحسن توقعات الاقتصاد العالمي، وعملت المجموعة على توسيع نطاق أنشطة أعمالها وتحقيق النمو بشكل انتقائي مع التركيز على أنشطة الأعمال ذات الدخل من الرسوم بالإضافة إلى اتباع سياسة حذرة لإدارة المخاطر».
وأضاف: «قامت المجموعة بتوسيع شبكة فروعها محلياً وإقليمياً من خلال افتتاح فروع جديدة لها في كل من دولة الإمارات ومصر بالإضافة إلى افتتاح فرع تجاري لها في جمهورية الصين الشعبية ليصبح بذلك أول فرع لبنك إماراتي في جمهورية الصين».
وسجل صافي القروض والسلفيات مبلغ 71.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لبعض عمليات السداد في قطاع الشركات بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على الائتمان. وواصلت المجموعة إدارتها الفعالة للأصول، حيث سجلت المحفظة الاستثمارية للمجموعة زيادة قدرها 34٪ لتصل إلى 21.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، كما سجل إجمالي أصول المجموعة مبلغ 107.5 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 3٪ عن نهاية العام السابق.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق لتسجل مبلغ 78.7 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2017، كما استمر وضع السيولة للمجموعة مريحاً حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 29.8٪ من إجمالي الموجودات، واستمرت مؤشرات السيولة الأخرى قوية حيث سجلت نسبة القروض للودائع 90.4٪ وسجلت نسبة السلفيات للموارد المستقرة 80٪، كما استمرت أيضاً كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة الأصول السائلة المؤهلة أعلى بكثير من المتطلبات المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي.
واستمراراً للمعدلات المحققة خلال الأعوام السابقة، واصلت المجموعة إدارة مصروفاتها بشكل فعال، وسجلت المصروفات التشغيلية مبلغ 1.13 مليار درهم للعام 2017، وهو نفس مستوى العام السابق، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للمجموعة، ساهمت المجموعة بمبلغ 30 مليون درهم لصندوق الوطن ضمن فعاليات احتفال الإمارات بعام 2017 كعام العطاء.
سجل معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) للمجموعة نسبة 31.3٪ للعام 2017 مقابل نسبة 32.5٪ للعام 2016 والذي استمر من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في إدارة مخاطر الائتمان من خلال تحديد حالات القروض غير المنتظمة بشكل استباقي واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على مصالح وجودة أصول المجموعة، وسجلت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات 4.3٪ كما في 31 ديسمبر2017 (مقابل 3.4٪ كما في 31 ديسمبر 2016) نتيجة لزيادة حالات القروض غير المنتظمة في بعض القطاعات، وسجلت نسبة تغطية خسائر القروض97.1٪ كما في 31 ديسمبر 2017 (مقابل 108.3٪ في 31 ديسمبر 2016).
وقامت المجموعة بزيادة مستوى المخصصات بمبلغ 308 ملايين درهم خلال الربع الرابع من العام 2017، وسجل إجمالي خسائر قيمة الموجودات المالية خلال عام 2017 مبلغ 794 مليون درهم مقابل مبلغ 702 مليون درهم للعام 2016.
مؤشرات الربحية
سجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال نسبة 9.8٪ كما في 31 ديسمبر 2017 (مقابل 9.9٪ في 31 ديسمبر 2016)، وسجل العائد السنوي على متوسط الأصول1.6٪ كما في 31 ديسمبر 2017 (مقابل 1.5٪ كما في 31 ديسمبر 2016)، كما بلغ العائد على السهم في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 0.57 درهم (مقابل 0.55 درهم في 31 ديسمبر 2016).
وأدت الزيادة في قاعدة رأس المال بالإضافة إلى انخفاض الموجودات المرجحة للمخاطر إلى تعزيز المركز المالي للمجموعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل3 والمحسوبة طبقاً لتعليمات المصرف المركزي 19.4٪ كما في 31 ديسمبر 2017، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 18.3٪ كما في 31 ديسمبر 2017.
يذكر أن المجموعة طبقت المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية ابتداءً من 1 يناير 2018.