تفضح صفقات التسليح الضخمة، التي يبرمها «نظام الحمدين» الحاكم في قطر مع الدول الكبرى، الوهن الدبلوماسي الفاضح، وفشل الدوحة في إدارة أزمتها مع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)، ما أدى إلى حشرها في زاوية ضيقة بمحيطها المباشر، فيما أكد أكاديمي بريطاني أن الإنفاق الهائل للنظام القطري على صفقات التسليح، له علاقة بالأزمة الدبلوماسية مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وعلى الرغم من غياب أي تهديدات حقيقية تشير إلى إبرام عقود تسليح مماثلة، علاوة على صغر حجم القوات المسلحة القطرية التي يفترض أنها من ستقوم باستخدام تلك الترسانة الضخمة، خلص خبراء إلى أن الدوحة تسعى لعسكرة أزمتها الراهنة، عقب مقاطعة الرباعي العربي لها منذ يونيو/حزيران الماضي.
ووفقاً لموقع «بوابة العين الإخبارية»، أكد خبراء أن هذه العسكرة غير مبررة، خصوصاً أن الدول الأربع لم تلوح في أي مناسبة، باللجوء إلى الحل العسكري ضد قطر؛ لأن المسألة تظل بالنسبة لتلك البلدان مرتبطة بإقلاع الدوحة عن تمويل الإرهاب، الذي يزعزع استقرار المنطقة ويهدد أمنها.
ويبدو أن سباق التسليح المحموم الذي تخوضه الدوحة مع نفسها، بعيد كل البعد عن طابعه العسكري الذي يوحي به، وإنما يستبطن بعداً سياسياً، يشمل توطيد العلاقات مع القوى العالمية الكبرى، طمعاً في خلق جبهة قوى مضادة، أو هكذا يخيل للمسؤولين القطريين.
ووفق الخبير العسكري الروسي فيكتور مورتاخوفسكي، الذي اعتبر في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية أن «التعاون العسكري التقني مع دول مثل قطر هو مسألة لعبة طويلة الأمد».
فيما اعتبر مدير مركز تحليل التجارة العالمية للسلاح، إيجور كوروتشينكو، أن قطر قد تكون مهتمة بشراء منظومة الصواريخ «إس-400»؛ لأن شراءها بات في الآونة الأخيرة مسألة هيبة وضمان الأمن لعدد من دول العالم ممن تتملكها طموحات سياسية وعسكرية، غير أن السؤال الذي يحيّر المختصين هو كيف لقطر أن تنشر منصات صواريخ منظومة «إس- 400» التي تعتزم شراءها من روسيا في ظل استحالة قيامها بذلك على أراضيها، نظراً لصغر مساحتها؟!.
الإجابة جاءت سريعاً، وهي أن قطر ستشتري منظومة الصواريخ الروسية، وستقوم بنشرها على الأراضي الإيرانية، في إطار حلف يفاقم من التهديدات التي تستهدف المنطقة.
ورغم أن تدابير الدول المقاطعة لقطر اقتصرت على قطع العلاقات، إلا أن فشل قطر في التوصّل لحل لأزمتها، مسّ من هيبتها، وأثار نقاط استفهام عديدة حول نجاعة سياستها الخارجية، وقدرتها على إدارة حالات الطوارئ المماثلة.
ولتغطية ارتباكها الدبلوماسي، لجأت الدوحة إلى استعراض قدراتها المالية على العالم، من خلال إنفاق مليارات الدولارات على عقود تسليح لا تحتاج إليها ولا يمكن لقواتها المسلحة المحدودة استيعابها.
ويبدو أن النوايا العدوانية التي تحملها الدوحة تجاه جيرانها، تدفعها إلى محاولة استقطاب الدول الكبرى بصفقات مماثلة؛ بل إن من المراقبين من اعتبر تلك الصفقات «رشوة» تدفعها الدوحة مقابل استعطاف شفقة القوى الكبرى.
من جهته، أكد ديفيد روبرتس، الأستاذ في معهد «كينغز كوليدج» في لندن، أن الإنفاق الهائل للنظام القطري على صفقات التسليح وزيادة المعدات العسكرية من ضمنها الطائرات المقاتلة والسفن الحربية، إضافة إلى الكثير من الموظفين والخبراء الأجانب للعمل في الجيش، له علاقة بالأزمة الدبلوماسية مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب والمقاطعة لقطر.
وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية «الإخبارية»، أن قطر، بعد أقل من أسبوعين من بداية الأزمة، اشترت طائرات من طراز «إف-15» من أمريكا بقيمة 12 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول، اشترت من فرنسا مقاتلات حربية من طراز «رافال»، بكلفة بلغت 14 مليار دولار، وبعد أيام من هذه الاتفاقات، وصلت إلى قطر من بريطانيا 24 طائرة «تايفون» بقيمة إجمالية تقدر ب2.7 مليار دولار.
ودخلت الدوحة في مفاوضات مع روسيا؛ من أجل شراء صواريخ دفاع جوي «إس 400»، إضافة إلى الدخول في مفاوضات لإبرام صفقة بمليارات الدولارات من أجل شراء 7 سفن حربية من إيطاليا.