أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستويات أفضل في جودة الهواء، والوصول إلى اقتصاد متنوع ومنخفض الكربون وخلق فرص العمل.
قال الزيودي في كلمته، التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى من منتدى «الهواء النظيف» الذي تستضيفه هيئة البيئة بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمنتجع «سانت ريجيس» بجزيرة السعديات أمس، إن طبيعة البيئة الصحراوية لدولة الإمارات تدفعنا لأن نتوقع أن تتأثر مواردنا الطبيعية الثمينة مثل المياه والتنوع البيولوجي، وأساسيات المعيشة منها الغذاء والبنية التحتية بشكل كبير بمختلف أنواع التلوث والتغير المناخي.
وأضاف إن جودة الهواء تشكل واحدة من أكبر تحديات الاستدامة التي تؤثر في حياتنا اليومية ولهذا فقد أولت رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للرؤية هذه القضية ماتستحقه من اهتمام حيث تستهدف الأجندة رفع معدل جودة الهواء في الدولة ليصل 90% من الأيام الخضراء بحلول عام 2021، وقد نجحنا خلال العام 2016 في تحقيق معدل بلغ 76 % من الأيام الخضراء على مدار العام نتيجة الالتزام بمؤشرات الأجندة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه التحديات تعتبر فرصاً لتحويل نموذج التطوير التنموي بالدولة إلى اقتصاد أخضر، وأكثر مرونة وقابلية للتكيف مع تغير المناخ، لضمان التنمية المستدامة في الدولة على المدى الطويل موضحاً، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، بالإضافة إلى أدوات الرصد والمراقبة، والتركيز على نهج الاقتصاد الأخضر كحل متكامل للقضايا المرتبطة بالتلوث.
وأبان أنه دعماً لجهود الحد من التلوث وزيادة معدل جودة الهواء، ركزت الأجندة الخضراء 2030 على تطوير الصناعات الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمباني الخضراء والمدن المستدامة والغذاء المستدام والسلع والخدمات البيئية، فضلاً عن السياحة المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5.5% وتوفير 160 ألف وظيفة جديدة بحلول 2030 والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وازدهاره والتخفيف بشكل كبير من ملوثات الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة، ولذلك فإننا نؤمن إيماناً قوياً بدور القطاع الخاص في تحقيق مستويات أفضل من جودة الهواء والوصول إلى اقتصاد متنوع ومنخفض الكربون وخلق فرص العمل.
وقال إن تحسين جودة الهواء سيساهم بشكل كبير في رفع مستوى السعادة والرفاه في الدولة، لذا نتمنى أن نرى تطبيقات تكنولوجية وحلولاً أكثر ابتكاراً لاستهداف مصادر الانبعاث، حيث تأتي الخطة الوطنية للتغير المناخي، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في يونيو / حزيران الماضي لتضع خريطة طريق واضحة لأولويات العمل المناخي، والتأكيد على التزام دولة الإمارات باتفاق باريس بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية وفرص العمل التي يوفرها الاستثمار في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.
من جانبها قالت رزان خليفة المبارك، أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي:«إن من مصلحتنا جميعاً أن نكون مواطنين عالمين قادرين على وضع الحلول العملية التي من شأنها معالجة مشكلات تلوث الهواء بما يضمن صحة ورفاه شعوبنا، كما أننا بحاجة إلى إحداث تغيير في قدرتنا على تعزيز الاستدامة البيئية، وذلك يتطلب رصداً أفضل لجودة الهواء وفهماً أعمق للبيانات ووضع الإجراءات التنظيمية بحق الجهات المسؤولة عن التلوث واعتماد الآليات التنفيذية».
وشددت على ضرورة زيادة الوعي بهذه القضايا وفهمها بشكل أعمق إلى جانب الحاجة إلى ابتكارات تكنولوجية جديدة وشراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق التغييرات المرجوة ومما لاشك فيه أن هذه الخطوة ستخلق العديد من الفرص التجارية للمساهمة في الاقتصاد الأخضر.
وقالت إن هيئة البيئة أبوظبي تدير في العاصمة الإماراتية 20 محطة لمراقبة جودة الهواء، والتي تم ربطها منذ عام 2014 بشبكات تديرها «هيئة مياه وكهرباء أبوظبي» المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة‘ وشركة بترول أبوظبي الوطنية 'أدنوك‘ وبلدية دبي و«المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل» بهدف توفير تغطية أكثر شمولية للدوله، وتتولى هذه المحطات مراقبة الجسيمات الدقيقة العالقة التي يبلغ قطرها (10 بيكو متر و2.5 بيكو متر) والأوزون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون.
أوضح خليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أسرع البلدان نمواً في العالم، ويفرض هذا النمو المتسارع ضرورة القيام بجهود استباقية تكفل الارتقاء بمستويات ظروف المعيشة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
واستعرض كلٌّ من فيل ريدهيد، رئيس الاستراتيجية الرقمية لدى «جيمس التعليمية»؛ وآشا ألكساندر، مدير «الروضة الابتدائية - جيمس» بدبي التابعة ل «جيمس التعليمية»، الدراسة التجريبية الرائدة التي أجرتها «الروضة الابتدائية - جيمس» حول «مقياس التعلم» في دبي، وهو أول نموذج أساسي للتحقق من جودة الهواء في الصفوف المدرسية والتي أظهرت نتائجها المدهشة تراجع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) لدى الأطفال الذين يعانون هذه الحالة.
وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض مصاحب تضمن عدداً من السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.
أبوظبي: أمير السني