بلغت مساعدات دولة الإمارات للجمهورية اليمنية خلال الفترة من إبريل/نيسان 2015 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017 نحو 9 مليارات و400 مليون درهم، ما يعادل مليارين و560 مليون دولار أمريكي.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تقرير لها، أن المساعدات اشتملت على مختلف القطاعات والجوانب الحياتية، وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني والتخفيف من معاناته جراء السياسة التدميرية للمليشيات الحوثية، والعمل على توفير كافة المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق.
ونال دعم البرامج العامة الحصة الأكبر من قيمة المساعدات، بمبلغ 4 مليارات و370 مليون درهم، ما يعادل ملياراً و190 مليون دولار أمريكي، فيما جاءت المساعدات السلعية في المرتبة الثانية بقيمة مليار و600 مليون درهم، ما يعادل 436 مليوناً و100 ألف دولار أمريكي.
وكانت الإمارات على الدوام السباقة في تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات والشخصيات الاجتماعية في العديد من المناطق المحررة باليمن، للتدخل الإنساني العاجل ونجدة الأسر المعوزة فيها، حيث سيرت مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية.
وبحسب التقرير حل توليد الطاقة وإمدادها بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة المساعدات، بقيمة مليار و50 مليون درهم، ما يعادل 286 مليوناً و100 ألف دولار أمريكي، أما الصحة فجاءت بالمرتبة الرابعة بقيمة 611 مليوناً و300 ألف درهم، ما يعادل 166 مليوناً و400 ألف دولار أمريكي، وخامساً الخدمات الاجتماعية بقيمة 483 مليوناً و600 ألف درهم، ما يعادل 131 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي.
وأولت دولة الإمارات عناية فائقة لدعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة بعد ما تعرض له من تدمير ممنهج على يد القوى الانقلابية، حيث قامت بافتتاح وإعادة تأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف المحافظات اليمنية المحررة، وحرصت على تزويدها بأحدث المعدات والتجهيزات التي تواكب الاحتياجات المتنامية للسكان، كذلك لعبت دوراً بارزاً في تقديم الأدوية العاجلة لمكافحة الأوبئة المنتشرة في معظم المحافظات اليمنية.
وجاء قطاع النقل والتخزين في المرتبة السادسة من حيث قيم المساعدات ب480 مليوناً و700 ألف درهم، ما يعادل 130 مليوناً و900 ألف دولار أمريكي، تلتها الحوكمة والمجتمع المدني - التطوير القضائي والقانوني - بقيمة 466 مليون درهم ما يعادل 126 مليوناً و900 ألف دولار أمريكي، وثامناً التعليم بقيمة 142 مليوناً و200 ألف درهم ما يعادل 38 مليوناً و 700 ألف دولار أمريكي.
وجاء قطاع البناء والتنمية المدنية في الترتيب التاسع بقيمة 125 مليوناً و100 الف درهم، ما يعادل 34 مليون دولار أمريكي، فيما جاء قطاع المياه والصحة العامة بقيمة 57 مليون درهم، ما يعادل 15 مليوناً و500 ألف دولار أمريكي في المرتبة العاشرة، إضافة إلى 20 مليوناً و900 ألف درهم، ما يعادل 5 ملايين و700 ألف دولار أمريكي توزعت على قطاعات أخرى متنوعة.
وبذلت الإمارات جهوداً حثيثة في إعادة الإعمار في المناطق المحررة باليمن، مقدمة دعماً سخياً لمشاريع تأهيل قطاع البنية التحتية الأساسية، التي شملت إمدادات التيار الكهربائي ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق الخدمية المتنوعة، كما كان لها دور رائد في ترميم وإعادة بناء مراكز الشرطة والدفاع المدني في عدن وما حولها وتجهيزها بكل ما تحتاجه من آليات ومعدات حتى تقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تقرير لها، أن المساعدات اشتملت على مختلف القطاعات والجوانب الحياتية، وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني والتخفيف من معاناته جراء السياسة التدميرية للمليشيات الحوثية، والعمل على توفير كافة المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق.
ونال دعم البرامج العامة الحصة الأكبر من قيمة المساعدات، بمبلغ 4 مليارات و370 مليون درهم، ما يعادل ملياراً و190 مليون دولار أمريكي، فيما جاءت المساعدات السلعية في المرتبة الثانية بقيمة مليار و600 مليون درهم، ما يعادل 436 مليوناً و100 ألف دولار أمريكي.
وكانت الإمارات على الدوام السباقة في تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات والشخصيات الاجتماعية في العديد من المناطق المحررة باليمن، للتدخل الإنساني العاجل ونجدة الأسر المعوزة فيها، حيث سيرت مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية.
وبحسب التقرير حل توليد الطاقة وإمدادها بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة المساعدات، بقيمة مليار و50 مليون درهم، ما يعادل 286 مليوناً و100 ألف دولار أمريكي، أما الصحة فجاءت بالمرتبة الرابعة بقيمة 611 مليوناً و300 ألف درهم، ما يعادل 166 مليوناً و400 ألف دولار أمريكي، وخامساً الخدمات الاجتماعية بقيمة 483 مليوناً و600 ألف درهم، ما يعادل 131 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي.
وأولت دولة الإمارات عناية فائقة لدعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة بعد ما تعرض له من تدمير ممنهج على يد القوى الانقلابية، حيث قامت بافتتاح وإعادة تأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف المحافظات اليمنية المحررة، وحرصت على تزويدها بأحدث المعدات والتجهيزات التي تواكب الاحتياجات المتنامية للسكان، كذلك لعبت دوراً بارزاً في تقديم الأدوية العاجلة لمكافحة الأوبئة المنتشرة في معظم المحافظات اليمنية.
وجاء قطاع النقل والتخزين في المرتبة السادسة من حيث قيم المساعدات ب480 مليوناً و700 ألف درهم، ما يعادل 130 مليوناً و900 ألف دولار أمريكي، تلتها الحوكمة والمجتمع المدني - التطوير القضائي والقانوني - بقيمة 466 مليون درهم ما يعادل 126 مليوناً و900 ألف دولار أمريكي، وثامناً التعليم بقيمة 142 مليوناً و200 ألف درهم ما يعادل 38 مليوناً و 700 ألف دولار أمريكي.
وجاء قطاع البناء والتنمية المدنية في الترتيب التاسع بقيمة 125 مليوناً و100 الف درهم، ما يعادل 34 مليون دولار أمريكي، فيما جاء قطاع المياه والصحة العامة بقيمة 57 مليون درهم، ما يعادل 15 مليوناً و500 ألف دولار أمريكي في المرتبة العاشرة، إضافة إلى 20 مليوناً و900 ألف درهم، ما يعادل 5 ملايين و700 ألف دولار أمريكي توزعت على قطاعات أخرى متنوعة.
وبذلت الإمارات جهوداً حثيثة في إعادة الإعمار في المناطق المحررة باليمن، مقدمة دعماً سخياً لمشاريع تأهيل قطاع البنية التحتية الأساسية، التي شملت إمدادات التيار الكهربائي ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق الخدمية المتنوعة، كما كان لها دور رائد في ترميم وإعادة بناء مراكز الشرطة والدفاع المدني في عدن وما حولها وتجهيزها بكل ما تحتاجه من آليات ومعدات حتى تقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه.