قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة قامت بدارسة مختلف أنواع الضرائب، وأن النظم الضريبة من شأنها أن تساهم في تصويب الاختلالات وتساعد على توظيف الموارد المالية بالشكل الأفضل في الاقتصادات التي تؤسس لها نظاماً ضريبياً، متوقعاً أن يتم العمل لتطبيق ضريبة على الشركات بدلاً من الرسوم في المستقبل.
أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية، أن الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في ما يتعلق بتقديرات الإيرادات الضريبية وآثار الضريبة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية هي دراسات دقيقة، وأن الآثار المترتبة على الجانب الاجتماعي وارتفاع الأسعار والتضخم جراء تطبيق الضريبة، آثار بسيطة ويمكن تجاوزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم توظيف هذه الأموال في مشاريع تساهم في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأضاف أن تطبيق الضريبة سيسهم في زيادة معدل التضخم بنسبة 1%. وكان الخوري توقع أن تصل الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة في وقت سابق إلى نحو 12.5 مليار درهم.
سير عملية التسجيل
جاءت تصريحات الخوري على هامش الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة المالية، أمس، في أبوظبي، بحضور خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وكل من غزة السويدي، وسارة الحبشي، وفاطمة الشيخ، من وزارة المالية. وأعرب الخوري عن ارتياحه لسير عملية التسجيل للضريبة في الهيئة الاتحادية للضرائب، مؤكداً أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير أبدى ارتياحاً لامتثال الشركات للتسجيل للضريبة، ولم يذكر نسبة الامتثال، ولا عدد الشركات التي سجلت حتى الآن.
وكان كل من الخوري، والبستاني، توقعا أن يتجاوز عدد الشركات المسجلة للضريبة 300 ألف شركة، مشيراً إلى أن عملية التسجيل ليست معقدة، وهي عملية إلكترونية وتتم بنجاح في حال تقديم المعني بالتسجيل كل الوثائق والمتطلبات لعملية التسجيل. وقال الخوري إن الحكومة أبدت اهتماماً بقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية وتساهم في إسعاد المجتمع، لذا تم تطبيق الضريبة على هذه القطاعات بنسبة الصفر ويمكن استرداد قيمة الضريبة التي تكبدتها المؤسسات التي تخدم هذه القطاعات.
لا تأجيل للضريبة
وحول عدم جاهزية قطاعي البنوك والتأمين لتطبيق ضريبة القيمة المصافة مع بداية العام المقبل.. أكد الخوري عدم تأجيل تطبيق الضريبة، وقال إن كل البنوك سجلت للضريبة من دون استثناء، وتم عقد لقاء مع ممثلي هذا القطاع وأبدوا استعدادهم لتطبيق الضريبة مع بداية العام المقبل.
واستعرض الخوري أهم أبواب اللائحة التنفيذية الرئيسية وتطبيقاتها، وفي مقدمتها التزام الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالاتفاق الخليجي المشترك الذي ينسجم مع التوجهات الدولية في هذا الإطار. وأكد على دورهم الهام للإعلام في إيصال رسالة الوزارة إلى أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي ونقل المعلومات الصحيحة حول ضريبة القيمة المضافة كواحدة من الخطوات الأساسية التي ترفد مسيرة التنمية، وتساهم في تحقيق رؤى قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
دعم اقتصاد الإمارات
وأشار إلى أن النظام الضريبي سيدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، كما سيمكنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات المتقدمة عالمياً، من خلال توفير مصادر لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية الأكثر ارتباطاً بأفراد المجتمع وتوفير أفضل الخدمات، لاسيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأكد على التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مختلف النواحي المتعلقة بالضريبة، وفي مقدمتها تنفيذ حملات توعية مكثفة لرفع جاهزية قطاعات الأعمال، وضمان موائمة أنظمة هذه القطاعات مع متطلبات النظام الضريبي والوفاء بالتزاماته، خاصة مع دخول القانون في حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2018. وقال: «يتعين على جميع قطاعات الأعمال التعاون والاستجابة لكل متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب والمسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي».
خطوة محورية
وشدد على أهمية اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، كخطوة محورية في تطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل المعايير العالمية، للارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسية، وبحياة أفراد المجتمع. وقال: «تقوم ضريبة القيمة المضافة بدور رئيسي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بخفض الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، حيث ستساهم في دفع عجلة التنمية، عبر توفير مصادر دخل إضافية للتوسع في مشروعات البنية التحتية».
وأضاف: «جاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات نتيجة لدراسات معمقة أشارت إلى أنه ليس هناك أي تأثير من تطبيق هذه الضريبة في قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في الدولة، كما لن تؤثر في مكانة الدولة وتنافسيتها، حيث إن نسبة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة في دولة الإمارات هي الأقل عالمياً، كما ستساهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي بشكل كبير».
بيئة تشريعية متكاملة
وكانت الإمارات استكملت كل متطلبات البيئة التشريعية لضمان تطبيق نظام ضريبي هو الأفضل عالمياً، كما قامت وزارة المالية كجهة مخولة، بإصدار التشريعات والسياسيات الخاصة بالضرائب ووضع الأطر القانونية، لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام المقبل من دون أي تأجيل. وتشكل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 إطاراً تشريعياً متكاملاً يحدد جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودافع الضريبة، وتسهم في توفير بيئة مثالية تستند إلى أعلى معايير الحوكمة والشفافية. وتوضح اللائحة كل الالتزامات والواجبات المترتبة على جميع الجهات المعنية بنظام ضريبة القيمة المضافة، التي بدورها ستشكل رافداً مهماً لدعم تطوير البنى التحتية للمستقبل والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
أعلى المعايير العالمية
وقال «الخوري»: «تعمل وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب وفق خطة عمل واضحة ومتكاملة المراحل للوصول إلى أعلى وأفضل المعايير العالمية في تطبيق الإجراءات الضريبية، ففي الوقت الذي استكملت فيه الوزارة كل الإجراءات والخطوات المتعلقة بالجانب التشريعي، أنهت الهيئة متطلبات تطبيق الضرائب، وأعلنت منذ فترة عند فتح باب التسجيل في النظام على مراحل عدة، ليتسنى للشركات رفع جاهزيتها واستعداداتها المبكرة لهذا النظام من خلال العمل على موائمة أنظمتها المالية، وعملياتها التشغيلية مع متطلباته».
وأضاف: «بذلنا خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة لضمان تطبيق سهل للإجراءات الضريبية، من خلال وضع منظومة تشريعية متكاملة وفق أرقى المقاييس العالمية، والتي تم ربطها بمقاربة متكاملة لعدة مراحل تنفيذية مترابطة ومتكاملة تسهم في توفير المعرفة الضرورية، وتمكن قطاعات الأعمال من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل ميسر ومبسط وفق أفضل الممارسات في تطبيق الأنظمة الإلكترونية للإجراءات الضريبية، وبما يدعم تنافسية الدولة وتسهيل الإجراءات على الأعمال».
غرامات على المتخلفين
من جهته، قال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، فيما يتعلق بالشركات التي تقدمت بطلب التسجيل بعد 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن الهيئة تحتاج إلى 20 يوم عمل لإنجاز علمية التسجيل والتدقيق وإصدار الرقم والسجل الضريبي للجهة المتقدمة، وأن أي شركة قامت بعملية التسجيل ولم تحصل على السجل والرقم الضريبي إلا بعد 1 يناير المقبل فهي تتحمل المسؤولية والغرامات الإدارية التي تصل إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى دفع قيمة الضريبة عن المدة المعنية. وأضاف البستاني: قامت الوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب بعقد عشرات الورش والندوات التوعوية وفتح المجال للتسجيل من بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن أي تقصير من أي جهة في عدم التسجل والحصول على السجل الضريبي هي التي تتحمل المسؤولية.
عقد ورش عمل
عقدت وزارة المالية والهيئة الاتحادية، على مدى الأشهر الماضية مجموعة من ورش العمل التي هدفت إلى بناء الوعي حول النظام الضريبي، ودوره في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، شارك فيها أكثر من 24 ألف شخص، كما قامت الهيئة بتوفير الأدلة والمعلومات التعريفية بالضريبة على موقعها الإلكتروني.
وبهدف تيسير وتبسيط الإجراءات، فتحت الهيئة الاتحادية للضرائب عمليات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الذي صمم وفق أفضل المعايير التقنية، لاستقبال دافعي الضرائب والزوار وجميع أفراد المجتمع على مدار الساعة.
5 % على مبيعات وخدمات وسائل الإعلام
قال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن مبيعات وسائل الإعلام، بما فيها الصحف وأجهزة التلفزة وغيرها، تخضع لضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5% اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2018. وأضاف أن مبيعات وسائل الإعلام من صحف وخدمات الإعلان تخضع للضريبة.
ووفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية للقانون، يترتب على جميع الأعمال الخاضعة للضريبة، التي تصل إيراداتها إلى حد التسجيل الإلزامي (375 ألف درهم) أو يزيد على ذلك أن تباشر في عملية التسجيل للضريبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل نهاية العام؛ لكن إصدار الهيئة رقم التسجيل الضريبي يتطلب منها 20 يوم عمل أو أقل، وعليه يجب على الأعمال الإسراع في تقديم الطلبات؛ لتجنب مخاطر التأخير التي قد تنتج عنها غرامات إدارية تبلغ 20 ألف درهم، وغرامات أخرى متعلقة بعدم سداد الضريبة، إضافة إلى تحمله كافة الضرائب المستحقة عليه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية، التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. ويتوجب على جميع المؤسسات والشركات والأفراد الخاضعين للضريبة القيام بالتسجيل قبل نهاية العام الحالي؛ حيث لم يتبق لتطبيق الضريبة سوى 20 يوماً؛ وذلك تجنباً للوقوع في المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
عقوبات التهرب الضريبي
تنص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة على أن أي شخص خاضع للضريبة وغير مسجل لدى الهيئة وقام بممارسة أعماله وادعى أنه مسجل، فيعتبر أنه قام بالتهرب الضريبي ويعاقب على ذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
وقد نص قانون الإجراءات الضريبية رقم 7 لسنة 2017 فيما يتعلق بعقوبة التهرب الضريبي على أنه: «دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 5 أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من: الخاضع للضريبة الذي قام بالامتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، والخاضع للضريبة الذي قام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية للأعمال أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب، وكذلك الشخص الذي قام بفرض وتحصيل الضريبة من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً، والشخص الذي قام عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة، والشخص الذي قام عمداً بإخفاء وتحصيل أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة، والشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة، والشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم، والشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي».
