كشف سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني قطاع الطيران، أن حجم الاستثمار في القطاع 600 مليار درهم، يسهم بنسبة 16 في المئة من المدخول في الدولة، وما نسبته 27 في المئة من دخل إمارة دبي. وتمتلك الدولة 10 مطارات، و27 شركة طيران وطنية، تمتلك 873 طائرة، هي الأحدث والأضخم في العالم، تغطي جميع بقاع الأرض.
وقال إن الدولة حصلت على المركز الأول في معايير السلامة، من منظمة الطيران الدولي، منذ قيامها عام 1944، وتحتل مركزاً مرموقاً في المنظمة.
جاء ذلك، أمس، خلال فعاليات «منتدى المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط»، في دورته الثالثة وتنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع جمعية إدارة المخاطر الأمريكية، في فندق حياة ريجنسي كريك هايتس دبي، ويختتم اليوم.
أشار إلى أن المخاطر التي تواجه الطيران تقسم إلى نوعين، الأول تهديدات أمنية خارجية ومخاطر تشغيلية، ويكون وراءها نية للتدمير. أما الثانية فهي بسبب قصور في المعرفة والموارد والتهديدات الأمنية التقليدية، وليست من شؤون مراقبة المؤسسات العاملة في القطاع، لذا إذا وجدت أية مشكلة في الطيران مهما قل شأنها، فإن تأثيرها ضخم، لذا أنشأنا لجنة وطنية خاصة بالتهديدات، ولجنة أخرى تقيّم المخاطر في الخارج، وهذه الممارسات لا توجد في أي بلد في العالم، وتبنت بعض الدول هذه الفكرة.
وأضاف: كنا نحرص على عزل المنظومة الإلكترونية عن الإنترنت المفتوح، ولكن أصبح الكثير من المعلومات موجوداً على الذاكرة السحابية «الكلاود». أما الآن فيستطيعون الدخول واختراق المنظومة وإحداث أضرار كثيرة. أما المخاطر التشغيلية فلا تنتج عن نيات مبيتة لإحداث أضرار. والهيئة العامة هي المسؤولة عن التزام المؤسسات العاملة كافة، بشروط ومعايير دولية. وفي حال استشعار مخاطر، تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لدرئها.
دبي الرقم واحد في أمن الطيران
وتحدث عن قطاع الطائرات بدون طيار، لافتاً إلى أن الهيئة تحركت بشكل سريع للاستفادة من تقنية طائرات بدون طيار، حيث هناك توجه حكومي للاستفادة منها، عبر لجنة وضعت لوائح تنظم استخدامات الطائرات بدون طيار تجارياً وفردياً، نظراً للمخاطر التي قد تؤدي إلى كوارث مادية وفي الأرواح، مستشهداً بإغلاق مطار الشارقة ودبي وأبوظبي لنحو ساعة، ما كبد الدولة خسارة بملايين الدراهم.
وقال إن الدولة تمتلك حالياً مصانع تصنع طائرات بدون طيار، للاستفادة القصوى منها، والتركيز على الذكاء الاصطناعي، حيث نتوقع على المدى المتوسط، أن تحل هذه الطائرات محل الطائرات العادية. معلناً التزام الهيئة بالعمل المستمر لاستشراف المستقبل واستشعار المخاطر والتحرك بشكل استباقي.
نجاحات متواصلة
وكان اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، افتتح المنتدى بكلمة قال فيها «إن إدارة المخاطر أصبحت أمراً ضرورياً، في ظل حرص الدولة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وإن المشاركة في الفعاليات العالمية والإقليمية المتعلقة بإدارة المخاطر وتطورها تسهم في زيادة المعرفة بها».
وأَشار إلى أن تنظيم المنتدى هذا العام، جاء بعد النجاحات التي حققها في سنواته الماضية، والتفاعل الإيجابي الواسع له، وجاءت نتائج استبانة الرأي التي نظمها المنتدى في دورته الماضية، جميعها إيجابية، حيث وصلت نسبة الرضا إلى 96%، ووصلت نسبة المهتمين بالحضور، في دورة هذا العام إلى 94%، ما يعكس أهميته ونجاحه في توصيل الرسالة وتحقيق الهدف المرجو من انعقاده، ما يجعلنا نحرص على مواصلة تنظيمه كل عام.
عملية مستمرة
وكشف محمد المعلم، نائب الرئيس الأول، والمدير العام في موانئ دبي العالمية، أن «الكثير من المشاريع تضم مخاطر، فقد أدرنا 116 مشروعاً كبيراً معقداً خلال السنوات الثلاث الماضية عالمياً ومحلياً، وسلّمناها». لافتاً إلى أن الجاهزية هي المفتاح، «حيث إن تكنولوجيا المعلومات تعزز الثقة وتقلل من حالات الانقطاع وتأثر العمليات». وقال يجب أن تكون إدارة المخاطر «عملية مستمرة وذات تفكير استباقي، تجنباً للمفاجآت، وتضمين المخاطر في كل جزء من عملية صنع القرار».
وقال: بحلول 2027 يتوقع تخزين 10% من الناتج المحلي والإجمالي العالمي في قواعد بيانات «بلوك تشين» التي يمكنها أن تسمح بمعاملات آمنة، وفق معايير محددة بشكل فوري، وتتبع الحاويات ورصد كل شيء، بدءاً بحجز الشحنة إلى تسليم البضائع. كما يمكن لسلاسل التوريد الرقمية أن تخفض الكلف بنسبة 50% والمشتريات بنسبة 20%، وتزيد الإيرادت بنسبة 10%.
القرارات السليمة
وتحدث أيمن الرملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية «زد اي باور جروب أي ان سي»، عن اتخاذ القرارات الحاسمة بناء على البيانات المرتكزة، وعن أخطر، وأبرز المخاطر الآن، ومنها أمن المعلومات والإرهاب والبراكين، والتشريعات الجديدة التي تطلقها الولايات المتحدة. وأكد ضرورة اتخاذ القرارات السليمة والبيانات الصحفية السليمة والأمن والعمل على التشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة، للتغلب على المخاطر الإلكترونية وحماية الشركات من الأضرار المحتملة والتوقف عن العمل والكوارث عبر حماية أصول الشركات وممتلكاتها وسمعتها.
وقدمت إلسا جوتفينايغر، مديرة مخاطر في مجموعة ماجد الفطيم، ورقة بعنوان «استمرارية إدارة الأعمال والمرونة والمخاطر الجيوسياسية» تناولت فيها استكشاف الديناميكية بين إدارة استمرارية الأعمال والمخاطر السياسية في الشرق الأوسط، فضلاً عن فرص الاستمرار في إدارة الأعمال نموذجاً لمواءمة الأعمال مع المتطلبات الجديدة.
جلسة حوارية
واختتم المنتدى بجلسة حوارية تناولت موضوع تحديد كمية المخاطر الإلكترونية واتخاذ الإجراءات الاستراتيجية.
وقال النقيب محمد المري، مدير إدارة الحوكمة والمخاطر، سنناقش عدداً من أوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين في إدارة المخاطر، ومنها موضوع المساعدات الإنسانية أثناء الأزمات، ودراسة حالة في ربط نظام إدارة المخاطر المؤسسية بمعيار «آيزو 31000»، وأفضل الممارسات لتطوير تقييم الممتلكات المتضررة وتجنب الفجوات التأمينية.
الحضور
اللواء عبيد مهيّر بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعميد محمد عبد الله علوان، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، واللواء الخبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وعدد من مساعدي المدير العام، وكبار الضباط في إقامة دبي، وعدد من المسؤولين والموظفين الحكوميين، وأعضاء جمعية إدارة المخاطر الأمريكية والإعلاميين.