صعّد الموظفون في قطاع غزة من احتجاجاتهم، إزاء عدم صرف رواتبهم من قبل حكومة الوفاق، فبعد الاضطرابات التي شهدتها المؤسسات الحكومية والوزارات وخيمة الاعتصام، التي أقيمت وما زالت أمام مجلس الوزراء، خرج آلاف الموظفين، أمس، في مسيرة حاشدة للمطالبة بدمج الموظفين وإدراجهم ضمن موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2018.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والشعارات المطالبة بحقوقهم، مؤكدين أنه بدون إيجاد حل لملفهم لا يمكن لعجلة المصالحة الدوران، داعين حركتي «فتح» و«حماس» إلى عدم التنصل من استحقاقات الموظفين، وتثبيتهم بشكل رسمي.
وأكد الموظف علاء الهندي أن القيادتين في إشارة إلى حركتي «فتح» و«حماس» مسؤولتان عن رواتب موظفي حكومة غزة، وأن هؤلاء هم الموظفون الشرعيون الذين هم على رأس عملهم لأكثر من 11 عاماً يجب أن يتلقوا رواتبهم وحقوقهم كاملة، وعلى حركة «حماس» ألاّ تتنصل من مستحقات الموظفين، التي تبلغ أكثر من 800 مليون دولار، وعلى حكومة رامي الحمد الله تثبيت الموظفين بشكل رسمي، وهذا لا يمكن التنازل عنه، أو لا يمكن إتمام المصالحة بدون كافة حقوق الموظفين.
ودعا حكومة التوافق لوضع الموظفين في قطاع غزة ضمن ميزانية العام 2018، إضافة إلى تثبيتهم بشكل كموظفين رسميين. واتهم الموظفون في قطاع غزة حكومة التوافق أنها تمارس عملية التسويف والتأجيل للموظفين.
قال نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة القانونية الإدارية الخاصة بموظفي قطاع غزة زياد أبو عمرو، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها في غزة اليوم (الأربعاء) بحضور كامل أعضائها. (معا)
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والشعارات المطالبة بحقوقهم، مؤكدين أنه بدون إيجاد حل لملفهم لا يمكن لعجلة المصالحة الدوران، داعين حركتي «فتح» و«حماس» إلى عدم التنصل من استحقاقات الموظفين، وتثبيتهم بشكل رسمي.
وأكد الموظف علاء الهندي أن القيادتين في إشارة إلى حركتي «فتح» و«حماس» مسؤولتان عن رواتب موظفي حكومة غزة، وأن هؤلاء هم الموظفون الشرعيون الذين هم على رأس عملهم لأكثر من 11 عاماً يجب أن يتلقوا رواتبهم وحقوقهم كاملة، وعلى حركة «حماس» ألاّ تتنصل من مستحقات الموظفين، التي تبلغ أكثر من 800 مليون دولار، وعلى حكومة رامي الحمد الله تثبيت الموظفين بشكل رسمي، وهذا لا يمكن التنازل عنه، أو لا يمكن إتمام المصالحة بدون كافة حقوق الموظفين.
ودعا حكومة التوافق لوضع الموظفين في قطاع غزة ضمن ميزانية العام 2018، إضافة إلى تثبيتهم بشكل كموظفين رسميين. واتهم الموظفون في قطاع غزة حكومة التوافق أنها تمارس عملية التسويف والتأجيل للموظفين.
قال نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة القانونية الإدارية الخاصة بموظفي قطاع غزة زياد أبو عمرو، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها في غزة اليوم (الأربعاء) بحضور كامل أعضائها. (معا)