غزة: «الخليج»، وكالات
صادق «الكنيست الإسرائيلي»، أمس الثلاثاء، في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يصعب على أي حكومة «إسرائيلية» تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار «إعلان حرب».
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تصويت الكنيست «الإسرائيلي» على قانون «القدس الموحدة» هو امتداد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن المدينة المقدسة، فيما دعت حركة «حماس» الرئيس محمود عباس للرد على القانون، بإلغاء أوسلو وسحب الاعتراف ب«إسرائيل».
وقال عريقات في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن «تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة وسبقه قرار حزب الليكود الإسرائيلي بفرض السيادة «الإسرائيلية» على الضفة الغربية امتداد لإعلان ترامب، القدس عاصمة للاحتلال في السادس من ديسمبر الماضي».
واعتبر أن «ما يجري جزء من مرحلة أمريكية «إسرائيلية» جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير خيار حل الدولتين على حدود عام 1967». وأشار إلى «أن الرئيس محمود عباس حدد الإستراتيجية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب عددا من الخطوات أهمها إنهاء الانقسام واستعادة المصالحة الداخلية».
وأكد عريقات أن «القيادة الفلسطينية ستسقط كل المحاولات الأمريكية و«الإسرائيلية» لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وكذلك التوجه لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل والجنائية الدولية لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية المشروع الوطني».
وقال إن الجانب الفلسطيني عقد 36 لقاء مع الإدارة الأمريكية بهدف الوصول إلى عملية سلام جدية، لكنها أخلت بكل الالتزامات، وهذا ما رد عليه الرئيس عباس، بالقول إنها لم تعد راعيا لعملية السلام، ولم تعد جزءا من الحل وإنما جزء من المشكلة.
وكان الكنيست «الإسرائيلي» صادق، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون «القدس الموحدة» والذي يقضي بمنع نقل أجزاء من مدينة القدس في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو «كنيست» على الأقل من أصل 120، فيما يمكن إلغاء المشروع بأغلبية 61 صوتا.
وتأتي مصادقة «الكنيست»، بعد يوم واحد من موافقة حزب الليكود الحاكم في «إسرائيل»، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون «الإسرائيلي» على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى «إسرائيل»، وهو ما لاقى تنديدا فلسطينيا رسميا.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إعلان ترامب الاعتراف أن القدس عاصمة ل«إسرائيل»، وتصويت «الكنيست» على قانون القدس الموحدة، هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.
وأضاف أبو ردينة، أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب «الإسرائيلي» أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وتابع أن لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات «الكنيست»، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، أن القرار الذي تبناه حزب «الليكود» اليميني المتطرف بفرض السيادة «الإسرائيلية» على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة «الإسرائيلية»، سيكون إعلاناً للحرب على الشعب الفلسطيني، وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف بما يسمى عملية السلام.
وأضاف المجلس إن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات «الإسرائيلية». وأوضح المجلس أن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذي تبناه «الليكود» بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب، بمن فيهم رئيس «الكنيست»، هو انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اليمين الحاكم في «إسرائيل» يعتقد أن تعميق الاستيطان وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية قادر على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة بالأساس عن احتلاله لأرض فلسطين وتنكره المتواصل لحقوق شعبها المشروعة، ومحاولة السيطرة عليه بالقوة وإخضاعه عنوةً لنظام فصل عنصري بغيض.
وأضافت الوزارة، أن سن «الكنيست» للقانون الأخير بشأن القدس وطرد عشرات الآلاف من المواطنين المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، والتصويت الأخير في مركز «الليكود» لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة، لا تعدو كونها محاولات للهروب إلى الأمام، لن تفلح في حل الأزمات الديموغرافية العميقة التي تعيشها «إسرائيل» بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.
وفي السياق، دعت حركة «حماس» على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، الرئيس عباس إلى إعلان انتهاء اتفاق «أوسلو» والتنسيق الأمني وسحب الاعتراف ب«إسرائيل»، ردًا على تصويت الكنيست «الإسرائيلي» على قانون «القدس الموحدة».
