تلتزم دولة الإمارات بتطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS (المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- OECD) في ديسمبر 2018 وفقاً لما قاله يونس الخوري وكيل وزارة المالية. وأجرت الإمارات مشاورات ومفاوضات عدة مع السلطات الضريبة المختصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية بهذا الخصوص، واتخذت الإجراءات اللازمة للامتثال الضريبي وتبادل المعلومات بخصوص الضريبة لمواجهة تحديات التهرب الضريبي التي تضر باقتصادات العديد من دول العالم، ورغم ذلك وضع الاتحاد الأوروبي كلاً من دولة الإمارات والبحرين من بين 17 دولة في اللائحة السوداء عن السلطات غير المتعاونة حيال الأهداف الضريبية.
وفقاً لدراسة مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط بهذا الخصوص، قالت «كارين اي يونغ» الباحثة الأولى المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن في هذه الدارسة: في الواقع أن الإمارات والبحرين لديهما مراكز مالية معتبرة من أسواق الأوراق المالية وقطاع خدمات مالي ومصرفي، وصناديق استثمار وشركات إدارة اصول ثروات خاصة، وهذه مراكز مالية جديدة تعمل كمحاور تجذب الرساميل الأجنبية التي يمكن بعد ذلك استثمارها عالميا. وتتنافس هذه المراكز المالية الجديدة في كل من دولة الإمارات والبحرين مع مراكز مالية عالمية في نيويورك ولندن وفرانكفورت وزيورخ كمصدر وهدف لتدفقات الرساميل العالمية.
ووفقاً لمعهد «ماكينزي» العالمي، فإن هذه المراكز المالية تمثل منذ عام 2007 ثلث اجمالي الاستثمارات العالمية، وتعرقل موارد الحكومات الناجمة عن عوائد الضرائب التقليدية، ولذا وعلى نحو ما يمكن الإطلالة على اللائحة الأوروبية بكونها عقوبة على هذه المراكز الخليجية بسبب نجاحاتها. وهنا معروف ان دبي والمنامة هما مركزان متطوران يتمتعان بأنظمة ضريبية مميزة كما تقول «كارين يونغ» انها انظمة «مستحسنة». وتضيف كارين يونغ«ان المجتمع المالي في دبي على وجه الخصوص فوجئ بهذه اللائحة، لأن هناك اجراءات مالية ضد الإرهاب والالتزام بها جيد جدا بعد سنوات من التنسيق مع السلطات المعنية على غرار وزارة الخزانة الأمريكية، ولذلك فإن المضامين في هذه المرحلة هي في الواقع سياسية تتعلق بمسالة الاشتهار خصوصا ان اللائحة نفسها لا تنطوي على أي آلية عقوبات. وكما هو معروف تتضمن اللائحة السوداء الناحية الإجرامية، فيما التهمة تتعلق بمنطقة مالية حرة منظمة.
شفافية أكبر
ويقول ثيودور كراسيك المستشار الاول في مؤسسة دول الخليح للتحليلات إن المضاعفات على البحرين والإمارات بعد وضعهما على اللائحة السوداء في الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالملاذات الضريبية ستكون ثقيلة، فالاتحاد الاوروبي يريد أساساً وقف تدفق الأموال إلى كل من الأنظمة المالية والبحرينية والإماراتية بهدف العثور على المتهربين من الضرائب. ومثل هذه الخطوة تؤثر في مليارات الدولارات التي هي الآن قيد التداول، وتجبر المنامة وأبوظبي ودبي على تنظيف انظمتها المصرفية لتحقيق شفافية أكبر أمام الجهات الرقابية والمحققين الخارجيين، علاوة على ذلك يعني إدراج البحرين والإمارات ضمن هذه اللائحة السوداء ان المؤسسات المالية فيها لا تستطيع العمل في الاتحاد الأوروبي، وهذه الحقيقة تضفي طابعاً ملحاً على الوضع الراهن.
لكن «كراسيك» يقول: لكي نكون منصفين يجب أن نقول إن كلا البلدين يعملان لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي، لكن ومع هذا القدر من التأخير بدا صبر بروكسل ينفد. ثم إن الإعلان عن اللائحة السوداء جاء فيما ينخرط الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بريكست( خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ومع حلول عام جديد يعج بالمطالب الأمنية المالية. ويضيف: لا تريد الإمارات والى درجة أقل البحرين اللتان تروجان للفرص الاقتصادية والمناطق الحرة والإبداع أن تستمر وصمة لائحة الملاذات الضريبية طويلا بسبب الأضرار التي تتسبب بها لسمعتهما. وما هو مطلوب على وجه التحديد من كل من البحرين والإمارات هو الالتزام بمعايير تآكل الضريبة وتحويل الأرباح (BEPS ). وهذه المعايير كناية عن سلسلة من البروتكولات القانونية الهادفة إلى وقف استراتيجية تجنب دفع الضرائب التي تمارسها الشركات الدولية، وقد تكون هذه المهمة سهلة على البحرين من حيث الالتزام بها، الا أن الالتزام بهذه المعايير بالنسبة للإمارات قد يستغرق وقتاً نظراً للطبيعة الفريدة للنظام المالي الفيدرالي، وسيكون من الأرجح أن تبرز في كل إمارة من الإمارات السبع مستويات مختلفة من الصعوبات في مجال تطبيق هذه المعايير.
الاستفادة من التباينات
من ناحية كريستيات اولريتشسن الزميل في دائرة الشرق الأوسط في معهد «بيكر» للسياسات العامة في جامعة رايس يقول: سيعتمد الكثير على ما إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قادرة على الاتفاق حول مستوى ومدى الإجراءات العقابية التي ستفرضها على السلطات القضائية الواردة في اللائحة. وبالتدقيق عن كثب على المعاملات المالية التي تتضمن كيانات وأفراداً في البحرين والإمارات قد يستنتج أنه من غير المحتمل أن يكون لخطوة الاتحاد الأوروبي تأثير كبير في كلفة القيام بأعمال، لا بل ربما تسفر عن محصلات ايجابية اذا ما عززت اكثر النظم الرقابية في كلا البلدين. ويضيف: صحيح ان الضغوط السياسية التي سيمارسها الاتحاد الأوروبي على المؤسسات المالية في الدول الأعضاء لحملها على إعادة تقييم علاقاتها المصرفية مع الدول المذكورة في اللائحة، إلا أن الأرجح ألا يحدث ذلك لأنه يتوقع ان تقوم دول مثل الإمارات بممارسة ضغوط شديدة والاستفادة من التباينات بين الدول الأوروبية إلى تقليل أي ضرر قد يلحق بسمعتها كمراكز مالية اقليمية وملاذات استثمارية.
التبادل التلقائي للمعلومات
وفي الواقع فإن الإمارات وقعت اتفاقية الانضمام لنظام الإفصاح المشترك «المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS ليصبح عدد الدول المنضوية لهذه الاتفاقية 102 دولة وفقاً لخالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وأعلنت الإمارات التزامها بتطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (CRS) مع نهاية 2018. ويعد المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة إطاراً قانونياً متعدد الأطراف يعمل على تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقد اعتمد هذا المنتدى من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاقتصادات الأخرى غير المنتمية للمنظمة منذ عام 2000 لتبادل المعلومات تلقائيا، وكانت مجموعة العشرين G20 قد دعت في ضوء الأزمة المالية في عام 2008 إلى اتخاذ إجراءات ضد السلطات القضائية غير المتعاونة شاملة الملاذات الضريبية، وشكل المنتدى منذ عام 2009 هيئة دولية تعمل على تطبيق المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ويعمل المنتدى على ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية للأغراض الضريبية على المستوى الدولي وذلك من خلال عمليات الرصد والمراجعات الدورية. وتقول وزارة المالية انه يوجد معياران متفق عليهما دولياً بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وهما تبادل المعلومات بناء على الطلب، والتبادل التلقائي للمعلومات. وفي عام 2013 أيدت مجموعة العشرين التبادل التلقائي للمعلومات، تلاه الموافقة على المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (CRS) في عام 2014، وتم تطوير النموذج العالمي للتبادل التلقائي للمعلومات فيما يتعلق بمعلومات الحسابات المالية. وتم وضع المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة إضافة إلى خفض التكاليف على المؤسسات المالية ورسم ملامح منهجيتها للامتثال لقانون «الفاتكا» الأمريكي. وتغطي المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي مجالاً واسعاً عبر ثلاثة محاور هي: نطاق المعلومات المالية المبلغ عنها، ونطاق أصحاب الحسابات التي يجب عليها الامتثال، ونطاق المؤسسات المالية المطلوب منها الامتثال.
وكانت وزارة المالية قد نظمت ورشة عمل بالتعاون مع البنك المركزي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- OECD، وبحضور ممثلي البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، حول نظام الإفصاح المشترك - المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي CRS.
الإفصاح المشترك
قال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب إن الإمارات ستبدأ تطبيق نظام الإفصاح المشترك المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية عن الأفراد والمؤسسات والمقيمين والعاملين لديها مع الدول المنضوية في هذا النظام، عام 2018، وأضاف أن الإمارات وقعت على اتفاقية الانضمام لهذا النظام ليصبح عدد الدول المنضوية فيه 102 دولة، وإان وزارة المالية تتعاون مع البنك المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة للوفاء بمتطلبات نظام الإفصاح المشترك، وإن الإمارات ملزمة بتطبيق هذا النظام الدولي في 2018 وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بضرورة العمل من اجل الالتزام بنظام الإفصاح الضريبي الدولي المشترك وبمعايير النظام الموحد للإبلاغ الضريبي CRS. وكان سعيد الحامز مساعد محافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي سابقا قال على هامش ورشة العمل التي عقدت في 2017: ان البنك المركزي بحث مع البنوك واتحاد مصارف الإمارات لتنظيم العمل ووضع لائحة تنظمية للبنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت رقابة من اجل العمل للوفاء بمتطلبات تنفيذ هذا النظام الدولي خاصة مسألة تحديث معلومات العملاء خلال الفترة الحالية.
معلومات محددة
يطالب القانون الأمريكي المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقاريرتتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10%. وكافة الشركات المنضوية تحت مظلة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين مرتبطة بنظام إلكتروني خاص بتسلم التقارير المالية المتعلقة باتفاقية «فاتكا» يشرف عليها البنك المركزي، وهذا النظام مربوط مع وزارة المالية الجهة المعنية والمكلفة بالتنسيق والإشراف على تنفيذ الاتفاقية مع وزارة الخزانة الأمريكية. وينص قانون «الفاتكا» الأمريكي على أن المؤسسات المالية الأجنبية يمكن أن تتعرض لعقوبات تقضي باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأمريكية في حال عدم التزام بمتطلبات «الفاتكا».
التزام وزارة المالية
وقعت الإمارات اتفاقية الامتثال لقانون الضريبة الأمريكي «الفاتكا»عام 2015، وشدد «يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية» على أهمية الدور الذي لعبته الجهات الحكومية المختلفة في المسيرة التي اعتمدت للتوصل إلى الاتفاق حول مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»، مؤكداً التزام وزارة المالية بأداء دورها الخاص على أكمل وجه بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات وتوطيد علاقاتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وصدر قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا» عام 2010 بهدف منع المواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب الأمريكية.