توقع علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل العقارية»، أن تسجل البيانات المالية للشركة أداءً قوياً بحلول نهاية العام 2017 لينعكس بشكل إيجابي على صافي الأرباح تعادل أو تزيد قليلاً على ما حققته في نهاية السنة المالية 2016 والتي بلغت نحو 5 مليارات درهم.
وقال لوتاه: «تشير البيانات المالية الأولية في العام المنصرم إلى أن الشركة حافظت على أدائها القوي في شتى القطاعات العاملة فيها كالتطوير العقاري والاستثمار وإدارة الأصول إلى جانب الضيافة ما سينعكس على نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2017 بين النمو أو الاستقرار عند نفس مستويات 2016».
وبنى رئيس مجلس إدارة «نخيل العقارية»، توقعاته هذه على أداء الشركة والأرقام والبيانات التي حققتها خلال الأشهر الماضية منذ بداية العام 2017، مشيراً إلى أن «نخيل» تعتمد سياسة واضحة وخطة ثابتة في إدارة عملياتها وأنشطتها الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق الأهداف المستقبلية.
وقال رئيس مجلس إدارة «نخيل»: «تقع مشاريعنا التطويرية في مواقع مميزة توفر أسلوب حياة مميزا، وتتنوع في ما بينها سواء كانت للإيجار أو البيع حسب الشريحة المستهدفة، حيث تحظى باهتمام قوي لدى عملائنا، وما هو متوفر للبيع في محفظتنا بالوقت الراهن قليل ويقتصر على الفلل وقسائم الأراضي، حيث نفذت جميع الشقق، ونستعد لطرح مجموعة جديدة منها خلال الأشهر المقبلة».
وأشار لوتاه إلى أن «نخيل» ستطرح بعض المشاريع الجديدة التي أعلنت عنها للبيع في السوق المحلي قريباً وفي الوقت المناسب خلال العام 2018، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع بعض المستثمرين لبيع حزم كاملة في مشاريعها العقارية الجاهزة وقيد التطوير.
وحول المنافسة التي يشهدها السوق العقاري المحلي في دبي بين شركات التطوير من حيث الأسعار وخطط السداد المرنة وطويلة الأجل، أوضح لوتاه أن لكل مطور سياسته الخاصة، ونحن في «نخيل» نعمل منذ تولي الإدارة الحالية مهامها نهاية العام 2009، ضمن آلية خاصة وثابتة لا تتغير.
ودعا لوتاه الأفراد الراغبين بالشراء والاستثمار في السوق العقاري المحلي بدبي إلى التأني وتحري الدقة ودراسة الملاءة المالية قبل اتخاذ القرار، كما ينصح بالاطّلاع على العديد من الفرص المتوفرة لدى الشركات بعيداً عن التركيز على السعر بالدرجة الأولى، حيث إن القاعدة الأساسية والأهم للاستثمار العقاري هي الموقع.
وذكر أن التمويل العقاري على المشاريع الجاهزة لا يشكل أي خطر على القطاع، بينما يحتاج تمويل البيع على الخارطة إلى تقنين، داعياً الجهات الحكومية المعنية في هذا الإطار إلى التمعن جيداً بهذا الشأن ووضع ضوابط أشد صرامة لتفادي الوقوع في الخلافات والنزاعات بين طرفي عملية البيع والشراء وحماية الحقوق والحفاظ على سلامة البيئة الاستثمارية المحلية.
دبي: ملحم الزبيدي