توقع تقرير اقتصادي حديث، استمرار نزيف خسائر الاقتصاد القطري في 2018، وذلك تحت وطأة العزلة التي تعانيها الدوحة منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.
واستبعدت شركة الأبحاث التابعة للمركز المالي الكويتي (المركز)، في تقرير لها حول أسواق الأسهم والسندات في دول التعاون، حدوث انتعاش دائم في البورصة القطرية، واشترطت انتهاء الأزمة التي تعانيها الدوحة، حتى تستعيد البورصة ثقة المستثمرين، كما توقعت تراجع النشاط الاقتصادي بصفة عامة خلال العام الجاري، ما يؤثر سلباً على أرباح الشركات.
وقال المركز: «خلقت المقاطعة التي فرضها الرباعي العربي تداعيات اقتصادية على دولة قطر، وانعكس ذلك على أداء سوق الأسهم القطرية التي تراجعت 18.3% خلال عام 2017، بينما شهدت جميع مؤشرات القطاعات اتجاهاً سلبياً مماثلاً، وكانت مؤشرات قطاعات المواصلات والتأمين والصناعة في قطر، من بين أكثر المؤشرات تراجعاً خلال السنة، منخفضة بنسبة 31%، و22%، و21%، على التوالي.
وتتزامن هذه التقارير مع تقارير من وكالات عالمية، توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري. وكانت «ستاندر آند بورز»، ذكرت أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي القطري ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضاً تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي، وتعرقل الاستثمارات، وضعف الثقة في الاستثمار.
وأوضحت أن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة، جراء قطع العلاقات مع المملكة ومصر والإمارات والبحرين.
ووضعت الوكالة الديون القطرية طويلة الأجل، على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، بما يعني احتمالات كبيرة لخفض جديد في التنصيف، قبل أن تعلن رسمياً أنها خفضت تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى AA-.