محمد الكعبي: الإمارات لم تتلقَ أي حالات إنسانية قطرية مقيمة بالدولة

أكد محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عدم تلقي الجمعية لأي طلب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، حول وجود حالات إنسانية تقيم على أرض الدولة، سواء من الطلبة أو المرضى القطريين، حسب ادعاءاتها.
وقال الكعبي إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تواصل فتح أبوابها على مدار ال24 ساعة أمام الحالات الإنسانية القطرية المقيمة على أرض الدولة، وذلك في إطار ردها على ادعاءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانية القطرية، التي لا تزال تحاول نشر إشاعة تتمثل بوجود انتهاكات بحق الطلبة والمرضى القطريين الموجودين على أرض دولة الإمارات.
وأشار إلى عدم وصول الجمعية لأي حالة إنسانية قطرية، الأمر الذي يعد رداً صارخاً أمام الادعاءات القطرية، والتي تسعى بكل السبل إلى تشويه صورة دولة الإمارات ومعاملتها الإنسانية للجميع على السواء، من دون تمييز بين جنسية أو لون أو جنس أو ديانة، تأكيداً على دورها الريادي في احترام ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع.
جاء ذلك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل بالتنسيق والتعاون مع إدارة حقوق الإنسان - وزارة الخارجية، التي عقدت أمس في فندق روضة البستان بدبي، بحضور حشد من ممثلي جمعيات النفع العام بالدولة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في الاستعراض الشامل. وأكد أنه بالرغم من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة مقاطعتها لقطر، إلا أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، لا تزال على تواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتخذ من الدوحة مقرا لها، بهدف الرد على ادعاءاتها الصادرة بالأصل عن نظام الحمدين، والتي تسعى بكل السبل إلى طمس الحقائق والوقائع، حيث جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية، ردا صريحا على أكاذيب النظام القطري.
وقال: إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، تؤكد وقوفها ودعمها لقرار الدولة في مقاطعة قطر، كونها عملت (قطر) على دعم وتمويل الإرهاب، وجعلت من أراضيها مستنقعا للجماعات المتطرفة، لافتا إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى مدى الأعوام الماضية، عملت بكل حكمة عبر الوسائل السلمية المتاحة لرأب الصدع مع قطر، التي لم تستوعب وتقدر قيمة الرسائل الودية التي وجهت إليها، لذا كان لا بد من قطع العلاقات معها ليفيق النظام القطري، الأمر الذي يثبت أن المقاطعة العربية لقطر، أدت إلى النجاح في الحد من أوجه الدعم والتمويل القطري للتنظيمات الإرهابية في مصر وسوريا وليبيا والعراق واليمن، كما نجحت المقاطعة في وضع الدوحة داخل مربع سياسي عنوانه العزلة، فضلاً عن فضح حقيقة قطر أمام العالم باعتبارها دولة داعمة للإرهاب، تقوم بتمويله وإمداده بالسلاح وتقديم السند والدعم الإعلامي له، وتوفر للإرهابيين الملاذات الآمنة.