الأردن: تمرّد «إسرائيل»يستدعي تدخلاً دولياً جاداً

شددت الحكومة الأردنية أمس الجمعة، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بصورة جادة أمام استمرار «إسرائيل» في تمرّدها على القوانين والتشريعات، في وقت تواصلت للأسبوع السادس على التوالي تظاهرات ترفض القرار الأمريكي حيال القدس.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن قرار الاحتلال «الإسرائيلي» بناء 1122 وحدة استيطانية في عشرين مستوطنة في فلسطين ونشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى تمرد إضافي على القانون الدولي وإمعان في سلوك سياسي أحادي لا يريد «التسوية السلمية».
وأضاف «أن هذه الإجراءات الاستيطانية غير قانونية ومرفوضة وتشكل تهديداً مباشراً ل«عملية السلام» وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة».
وأكد المومني أن رفض المجتمع الدولي الاستيطان واعتباره غير قانوني وفقاً للقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن يستدعي تحركاً موازياً.
وقال «على المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة والضغط لوقف كافة الإجراءات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وشدد المومني على أن الخطوات أحادية الجانب تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق «السلام» وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وخرجت في عمّان ومحافظات جنوبية وشمالية للأسبوع السادس على التوالي تظاهرات ضد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للمحتل «الإسرائيلي».
وهتف مشاركون من أحزاب وقوى سياسية وشعبية مع إلغاء اتفاقية «وادي عربة» وسحب السفير الأردني من «تل أبيب» واتخاذ إجراءات سياسية عربية تتصدى للقرار الأمريكي.