أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 8.35 مليار درهم في العام 2017 بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وقرر مجلس إدارة البنك إصدار توصيات بتوزيع أرباح لعام 2017 بواقع 40 فلساً للسهم الواحد.
وشهد صافي دخل الفائدة تحسناً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض والتأثير الإيجابي للارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، كما حظي الأداء التشغيلي بالدعم الناتج عن ارتفاع الدخل من غير الفائدة وانخفاض النفقات، وتحسن تكلفة المخاطر. وشهدت الميزانية العمومية للبنك مزيداً من التحسينات في رأس المال والسيولة، واستقراراً في جودة الائتمان.
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشكل 2017 عاماً ناجحاً بالنسبة للبنك الذي تمكن من تحقيق أرباح صافية سنوية قياسية. وخلال العام، واصلنا تحسين وتدعيم القدرات الرقمية، كما يشرفنا أن نكون الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، حيث سيكون لنا دور رئيسي في إبراز الخدمات المصرفية في المعرض كواجهة للابتكار والإبداع. كما نفخر بأن قمنا بمواءمة أنشطتنا في إطار المسؤولية المجتمعية للعام 2017 مع مبادرة «عام الخير» في الدولة، ونجحنا في تخطي أهدافنا. وفي عام 2018، سنقوم بتوجيه أنشطة المسؤولية المجتمعية لدينا، وكذلك استراتيجيتنا بما ينسجم ويتماشى مع مبادرة «عام زايد» التي تخلّد إرث الوالد المؤسس. وباعتبارنا بنكاً رائداً في المنطقة، والأكثر تميزاً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة ويتمتع بميزانية عمومية قوية، فنحن اليوم على استعداد للاستفادة من فرص النمو في أسواقنا المفضلة. وفي ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد».
قوة المركز المالي
قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة: «تمكن البنك من إحراز نتائج مالية متميزة في العام 2017، حيث حقق أرباحاً صافية قياسية بلغت 8.35 مليار درهم. وتقديراً لقوة مركزه المالي، وأدائه التشغيلي، وتركيزه على المبادرات الرقمية، نال البنك جائزة أفضل بنك للعام في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي من مجلة «ذا بانكر». وقد قمنا بافتتاح أول فرع لنا في الهند، وسنواصل توسيع نطاق الحضور الدولي للبنك خلال العام 2018، من خلال توسيع شبكة فروعنا في مصر والسعودية، وبافتتاح مكتب تمثيلي لنا في تركيا بهدف تقديم دعم أفضل لقاعدة عملائنا الواسعة. ونحن على ثقة بأن نهج عملنا الحصيف سيواصل تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات التي تستجد مستقبلاً».
قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق البنك نتائج مالية قياسية للعام 2017. وفي هذه النتائج، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 15% ليقفز إلى مستوى جديد بلغ 8.35 مليار درهم مدعوماً بارتفاع الدخل وضبط النفقات، وانخفاض تكاليف إدارة المخاطر. وتحسن صافي هامش الفائدة بواقع 22 نقطة أساس في العام 2017 مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف التمويلات. كما واصلت الميزانية العمومية للمجموعة اكتساب مزيد من الزخم حيث شهدت تحسناً في رأس المال والسيولة، واستقراراً في مستوى جودة الائتمان. وقد حققنا تقدماً جيداً من حيث تسريع وتيرة جدول مبادراتنا الرقمية، وكان من دواعي سرورنا أن نفوز بجائزة مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية - بي إيه أي. وفي إطار سعى البنك لدفع عجلة الابتكار، يسرني الإعلان عن شراكتنا مع شركة موتيف بارتنرز لإطلاق «موتيف لابز»، وهي من مسرعات الابتكار والاستثمار بهدف تحقيق الريادة في مجال التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية. كما أننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعملائه وتوفير قيمة عالية لمساهميه».
ملامح مستقبلية
توقع البنك أن يتسارع النمو في الإمارات ليصل إلى 3.4% في العام 2018 بعد أن كان 2% في العام السابق.
وصل إجمالي الدخل للعام المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى مبلغ 15.45 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 5% مقارنة بمبلغ 14.74 مليار درهم في العام 2016.
وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 7% في العام 2017 إلى مبلغ 10.78 مليار درهم نظراً لنمو القروض والأثر الإيجابي للارتفاع الأخير في أسعار الفائدة. وأظهرت هوامش صافي الفائدة نمواً في العام 2017 مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن تكاليف التمويل.
وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 1% خلال العام، على خلفية ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية ودخل المشتقات الذي عوض انخفاض الدخل من مبيعات العقارات.
ووصلت التكاليف للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 إلى 4.844 مليار درهم، بتحسن بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق التي تم دعمها بضبط نفقات التوظيف في أعقاب إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقها في العام 2016. ويرتبط ارتفاع تكاليف التسويق وتكنولوجيا المعلومات بالاستثمار المدروس في مشاريع التحديث الرقمي والتكنولوجي.
وخلال العام 2017، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 10.2 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص والطرح العام لمدة عشرين سنة. وتمثل التمويلات لأجل نسبة 11% من إجمالي المطلوبات.
وأصبحت نسبة كفاية رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال، والتي تم حسابها بموجب معيار بازل 2، أكثر قوة لتصل إلى 21.9% و19.5% على التوالي. وبموجب إطار بازل 3، فإن نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك تبلغ 16.4%، وتبلغ نسبة الشق الأول 19.7% ونسبة إجمالي رأس المال عند 22.0%.
أداء الأفراد والثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نتائج مالية قوية في العام 2017، حيث بلغ إجمالي الدخل 6.83 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق. كما نما صافي دخل الفائدة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2016 مدفوعاً بالمطلوبات، ونما دخل الرسوم بواقع 1% مدعوماً بارتفاع أعمال إدارة الثروات والصرف الأجنبي وأعمال البطاقات.
وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% خلال العام 2017 لتصل إلى 111 مليار درهم، مدعومة بحملات التسويق الترويجية الفعالة. وبقيت قروض العملاء مستقرة نظراً لأن الانخفاض في أرصدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم تعويضها جزئياً عن طريق تحقيق نمو بنسبة 30% في قروض السكن. وكان البنك سباقاً لطرح ميزة الحصول على موافقات مكتب الاتحاد للائتمان على القروض استناداً إلى النقاط، إضافة إلى التسعير القائم على المخاطر، وارتفعت أرصدة البطاقات بنسبة 10% خلال العام.
نما عدد العملاء الجدد من أصحاب الثروات المنضمين حديثاً إلى عضوية الخدمات المصرفية الشخصية «بيوند» بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق. وحققت إدارة الخدمات المصرفية المميزة أداءً قوياً انعكس بارتفاع عوائد الثروات بنسبة 23%. وتحقق خدمة «دايركت ريميت» لتحويل الأموال نمواً بوتيرة ثابتة وتستحوذ على حصة بنسبة 6% من إجمالي حجم تحويلات الأموال في السوق. وتمكنت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة من زيادة استثمارها في الأصول المدارة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، لاسيما بعد أن نالت لقب مدير الثروات الرائد في المنطقة، وحصدت ست جوائز تقديرية مرموقة في القطاع.
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017، حيث بلغ صافي الأرباح لديها 3.76 مليار درهم بزيادة بنسبة 7% عن الفترة المقابلة من العام 2016 مدعومة بنمو الدخل التشغيلي بنسبة 16% والذي تم موازنته جزئياً بارتفاع صافي المخصصات.
وبلغ صافي دخل الفوائد 3.69 مليار درهم للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017، بزيادة بنسبة 20% عن الفترة نفسها من عام 2016، ويعود ذلك إلى تحسن الهوامش ونمو في أنشطة الإقراض، وبلغت الإيرادات غير الممولة 1.28 مليار درهم في عام 2017، بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع الرسوم والعمولات. ولا يزال التركيز على تحسين الدخل غير الممول من خلال نمو مبيعات الخزينة والتمويل التجاري وإدارة النقد يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة لإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات.
وانخفضت التكاليف بنسبة 1% للعام 2017 مقارنة بالعام 2016، بسبب الكفاءة في أداء مختلف وحدات الأعمال. وتتيح هذه الوفورات لإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات الاستثمار في تطوير نظام خدمات المعاملات المصرفية والخزينة بهدف التحول نحو البيئة الرقمية وتحسين مستويات إنجاز المعاملات وتعزيز منتجاتها.
لا تزال جودة الائتمان العائدة للأعمال الجديدة الممنوحة للشركات قوية، في حين ارتفع صافي المخصصات إلى 805 ملايين درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ويعود ذلك إلى انخفاض مستوى التحصيلات مقارنة بالعام 2016.
وارتفعت الموجودات بنسبة 8% نتيجة النمو في قطاعات العقارات والخدمات والتجارة. كما نمت الودائع بنسبة 19% وإن نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير يعكس تركيز البنك على خفض متوسط تكلفة التمويل والحفاظ على السيولة في أفضل مستوى لها.
وحققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نمواً ملحوظاً في كل من الدخل والربحية، ما عزز الاتجاه الإيجابي في نتائج العامين السابقين. وبلغت نسبة نمو الدخل في الأسواق العالمية والخزينة 106% ليصل إلى 782 مليون درهم لعام 2017.
تحسن معدل القروض
خلال العام 2017، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.2% ليصبح 6.2%. وخلال الفترة بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 2.22 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، ويعود ذلك إلى تحسن نسب التكلفة للمخاطر. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 1.77 مليار درهم لتحصيلات تمت إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 124.5%.
ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو الأصول، وضبط النفقات وتقليص حجم المخصصات.
وارتفعت القروض والودائع بنسبة 5% خلال العام 2017. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 93.1%، وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً، وهي الآن عند حدود 146.0%.
مكتب إدارة المطلوبات
حقق مكتب إدارة المطلوبات أداءً متميزاً نتيجة تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح لها الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وتميزت مبيعات الخزينة مجدداً بأدائها القوي لهذا العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% في عام 2017، على خلفية ارتفاع حجم صرافة العملات الأجنبية نتيجة تحسين مزايا وعروض المنتجات وتأسيس علاقات عمل أوثق مع العملاء من الشركات والمؤسسات.
ونجح مكتب التمويل العالمي في جمع ما يزيد على 10 مليارات درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال عمليات الطرح العام والخاص مع آجال استحقاق لمدة عشرين عاماً.