أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، البدء بتنفيذ حملات رقابية مكثفة على مختلف الأسواق المحلية، بالتعاون مع مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة، لمراقبة العروض التخفيضية، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، ويستهدف هذا الإجراء التحقق من جدية تلك العروض، ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين.
وأشار في تصريحات صحفية، أمس، إلى تغريم المحال التجارية المخالفة، ومخالفتها بصورة فورية، في حال ثبوت رفع الأسعار، استغلالاً لارتفاع طلب المستهلكين على هذه السلع، مؤكداً أن الوزارة ستواصل مراقبة سوق بيع مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني، ضمن حملة تستمر حتى 2 ديسمبر/كانون الأول، مطالباً المستهلكين القيام بدورهم في الرقابة، وضرورة الإبلاغ عن أي محاولات رفع للأسعار، والامتناع عن الشراء من المنافذ المخالفة، والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة لمواجهة أي تجاوزات، وتفعيل مبادرة المستهلك المراقب التي أطلقتها الوزارة قبل عامين، وعدم قبول الشراء من دون فاتورة والاحتفاظ بها لاسترداد القيمة المالية في حال الشكوى من سوء السلعة أو ارتفاع سعرها.
وأضاف «يستقبل المركز الشكاوى من مختلف مناطق الدولة يومياً، وتحوّل الشكوى إلى الدائرة المختصة، ويتعامل معها خلال 48 ساعة»، لافتاً إلى أن «الأسواق تشهد حالياً طرح الكثير من منافذ البيع عروضاً ترويجية وتخفيضية بنسب تراوح من 25 إلى 75% على سلع غذائية واستهلاكية».
وأشار إلى أن العروض تصب في مصلحة المستهلكين، في حال التزام المنافذ بتقديم النسب التخفيضية المعلنة، وضمان حصولهم على السلع من دون أي محاولات تحايل.
دبي: سامي مسالمة