تتواصل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني وعلى مستوى كل إمارة، وسط توقعات إيجابية لمستقبل اقتصاد الإمارات بسبب عدد من العوامل التي تدعم النظرة الإيجابية لاقتصاد الدولة ومن أبرزها وفرة الأصول المالية ما يسهم في الحد من تأثير التراجع في العائدات من الصادرات النفطية، وصلابة الوضع على المستوى السياسي الذي يعزز الرؤية الإيجابية للنمو، وكذلك تنوع قاعدة النمو الاقتصادي بفضل الجهود المتواصلة للحد من الاعتماد على عوائد النفط.
وثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية «كابيتال إنتليجانس» التقييم الائتماني طويل الأمد بالعملات المحلية والأجنبية الممنوح للإمارات عند «-AA»، كما ثبتت التقييم على الائتمان قصير الأمد بالعملات المحلية والأجنبية عند «+A1»، وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية للدولة مستقرة. وتوقعت الوكالة أن يستقر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة عند متوسط 2% لعامي 2018 و2019.
من جهتها، ثبتت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/A-2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن ذلك جاء بسبب الوضع المالي القوي وانخفاض مستوى تعرض الشارقة للمخاطر.
وفي تقرير منفصل، ثبتت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لرأس الخيمة عند درجتي A/A-2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت أن تواصل الإمارة تحقيق فائض مالي والإبقاء على مستوياتها المنخفضة من الدين العام.
وثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية «كابيتال إنتليجانس» التقييم الائتماني طويل الأمد بالعملات المحلية والأجنبية الممنوح للإمارات عند «-AA»، كما ثبتت التقييم على الائتمان قصير الأمد بالعملات المحلية والأجنبية عند «+A1»، وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية للدولة مستقرة. وتوقعت الوكالة أن يستقر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة عند متوسط 2% لعامي 2018 و2019.
من جهتها، ثبتت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/A-2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن ذلك جاء بسبب الوضع المالي القوي وانخفاض مستوى تعرض الشارقة للمخاطر.
وفي تقرير منفصل، ثبتت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لرأس الخيمة عند درجتي A/A-2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت أن تواصل الإمارة تحقيق فائض مالي والإبقاء على مستوياتها المنخفضة من الدين العام.