الإمارات.. سياسات واستراتيجيات تعزز وتكفل وتصون حقوق الإنسان

أفضل الإنجازات

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في مراتب متقدمة في إطار المؤشرات الدولية، حيث حلت الدولة في المركز الثالث عربياً وال ٤٢ عالمياً في مؤشر التنمية البشرية للعام ٢٠١٥ الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت الدولة المركز الأول عربياً وال ٢١ عالمياً في مؤشر السعادة وفقاً لتقرير السعادة العالمي لعام ٢٠١٧، وحلت الدولة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة ال ٣٣ عالمياً في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام ٢٠١٦، وتصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأكثر شفافية والأفضل على مستوى مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد ٢٠١٦ وحلت الدولة في المرتبة ٢٤ عالمياً بتقويم قدره ٦٦ درجة، واحتلت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية في مؤشر ثقة الشعب بالقيادة.

التحديات والأولويات

تتبع دولة الإمارات منهجية تتسم بالشفافية والتدرج والمزاوجة الناجحة بين النسق الداخلي لإطارها التشريعي والتنظيمي ومواءمته مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتواجه الدولة شأنها شأن بقية الدول عدداً من التحديات في مجال حقوق الإنسان وذلك في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في هذا المجال أهمها، تعزيز وتطوير دور الآليات الوطنية المتخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان وذلك لمواكبة المستجدات الدولية، وتعزيز وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية المعمول بها بغية إضفاء المزيد من الحماية لحقوق الإنسان ومواكبة أفضل الممارسات التشريعية العالمية في هذا الشأن، وبناء الكوادر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وتوفير التدريب اللازم لها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق وتعزيز وجودها في مختلف الاختصاصات المهنية والأكاديمية، وستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الرغم من التحديات جهودها نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك عبر تنفيذ استراتيجياتها وخططها الوطنية في كافة المجالات لتحقيق رؤية الإمارات ٢٠٢١ والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل البلدان في العالم بما يتواءم مع أهداف وغايات أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي سوف تنعكس بالضرورة على حالة حقوق الإنسان في الدولة.

166 جمعية أهلية

تعد الجمعيات ومؤسسات النفع العام، محورا أساسيا في تطوير العمل الأهلي ونشر ثقافة المشاركة، وتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد في الدولة، وقد بلغ عدد الجمعيات بنهاية عام 2016 (166) جمعية وعدد المؤسسات الأهلية مؤسسة واحدة وعدد صناديق التكافل الاجتماعي (17) صندوقا. موزعة ما بين: 8 جمعيات نسائية و32 جمعية مهنية و48 جمعية خدمات عامة وثقافية و21 جمعية خدمات إنسانية و15 جمعية وناديا للجاليات.
وأنشئ مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، ويهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص خاصة في مراكز صنع القرار.
ويهدف المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى تقديم الدعم والمساندة للأم والطفل في جميع المجالات، وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وقام المجلس بدور بارز في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، ويعتبر الشريك الاستراتيجي لمنظمة اليونيسيف.
فيما أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) للسنة 2006 وتختص بتنسيق جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحدي التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، بما يحقق الحماية المطلوبة، وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمسائل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وتهدف اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني إلى نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات والأفراد وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني بهدف تعزيز التعاون، وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني عبر التنسيق بين الجهات المختصة ومن خلال مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

رفض توصيات لا تتوافق مع القيم

قامت دولة الإمارات بتنفيذ 100 توصية فيما رفضت ما لا يتوافق مع القيم الإماراتية، وتشمل التوصيات المقبولة المعنية بالمساواة وعدم التمييز والحق في التنمية ومسائل البيئة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، حيث صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وبذلت الإمارات كافة جهودها وذلك لضمان أسس الترابط الاجتماعي ومن أهمها كفالة الحرية الدينية التي رسخها الدستور في المادة (٣٢) منه حيث عملت الحكومة على تسهيل عملية إنشاء أماكن العبادة للعديد من الأديان والمذاهب ومنحهم أراضي مجانية لبناء دور العبادة حيث يوجد في الدولة عشرات الكنائس ومعابد للهندوس.
فيما تم إنشاء محطة شمس ١ على آلية التنمية النظيفة CDM التابعة للأمم المتحدة في ٨ سبتمبر ٢٠٠٨ وهي أول محطة للطاقة الشمسية المركزة تصادق على اتفاقية مشروع «آلية التنمية النظيفة» CDM التابعة للأمم المتحدة، وقامت وزارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بموضوع مكافحة الإرهاب.
وتشمل التوصيات المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، عقوبة الإعدام وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحظر الرق والاتجار بالبشر وحرية الرأي والتعبير وإقامة العدل وسيادة القانون وحرية تكوين الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وينص الدستور في المادة (٢٦) على: «عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة للكرامة».
وتحترم القوانين في دولة الإمارات مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المقررة في المواثيق الدولية وتراعيها في كافة الإجراءات القانونية المتخذة، وتضمن القوانين في دولة الإمارات حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام المقررة دولياً، في القرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٤، وتطبق عقوبات الإعدام في أضيق الحدود، وعلى الجرائم شديدة الخطورة، أو تلك التي تتصل بإزهاق أرواح الآخرين.
وأنشأت وزارة الداخلية الوحدات التنظيمية التي تعنى برعاية وصيانة الحقوق وحماية الضحايا من التجاوزات ومنع استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، كما تم تخصيص أرقام هواتف مجانية تابعة للوزارة لتلقي الشكاوى والبلاغات، كما أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٩ في شأن المخالفات وقواعد السلوك وعقوباتها، كما أصدرت وثيقة قواعد السلوك والأخلاقيات الشرطية لمنتسبي وزارة الداخلية المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٠٥م.
ويجري العمل على تعديل القانون الاتحادي رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ بشأن المطبوعات والنشر ويقر هذا المشروع جملة من المبادئ المتعلقة بحرية الرأي التي تتواءم مع دستور الدولة إضافة إلى المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وقد انضمت الدولة في عام ٢٠٠٩ إلى بروتوكول الأمم المتحدة لحظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو).
كما تعد دولة الإمارات عضواً مؤسساً في مجموعة أصدقاء متحدون لمكافحة الاتجار بالبشر التي أسست في سبتمبر ٢٠١٠ على هامش الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووقعت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خمس مذكرات تفاهم في شأن منع ومكافحة هذه الجريمة مع أرمينيا، أذربيجان، أستراليا، جمهورية اندونيسيا ومؤخراً مع جمهورية الهند.
وأطلقت الدولة العديد من المبادرات تحدد كيفية التعامل مع الضحايا من قبل المسؤولين عند تطبيق القانون، كما أسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2013 صندوقاً غير حكومي لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.

التعهدات الطوعية

تتعهد الدولة وفي إطار تقديمها لتقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامل بإصدار القانون الاتحادي بشأن مكافحة العنف الأسري، ومواصلة الدولة تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار تقديم الدولة الدعم اللازم لها لتسهيل تنفيذ برامجها وأنشطتها والعمل على استيفاء التزامات الدولة في إطار تلك الأجهزة والآليات، وإعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تواكب المستجدات والتطورات وتنسجم مع تشريعات وقوانين الدولة والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة الدولة لجهودها في تعزيز حماية حقوق العمالة من خلال اعتماد التدابير المؤسسية والتشريعية اللازمة، والعمل على تطوير آليات تشريعية ومؤسسية لتوفير مزيد من الحماية لفئة العمالة المساعدة لتعزيز قدراتها على الوصول لآليات الإنصاف الفعالة، وستواصل الدولة جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما الأهداف ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق خطة وطنية لرفع مستوى الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية، وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بناء على مبادئ باريس.

إنجازات كبرى في التعليم والصحة

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كافة الإمكانيات للنهوض بمسيرة التعليم في الدولة، وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل، ومن هذا المنطلق استحوذت وزارتا التعليم العام والعالي على ١٠٫٢ مليار درهم ويشكل هذا المبلغ ٢٠٫٥٪ من إجمالي مخصصات الميزانية العامة لعام ٢٠١٧، وقد تم اعتماد استراتيجية وزارة التربية والتعليم (٢٠١٧-٢٠٢٠) لتطوير التعليم، ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى ١٣٥٠ مدرسة تضم نحو ١٫٠٩٦٫١٨٠ طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية مقارنة مع ٧٤ مدرسة فقط كانت تستوعب ١٢ ألفاً و٨٠٠ طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي ٧١-١٩٧٢.
وقامت وزارة التربية والتعليم بتدريب أكثر من ٧٠٪ من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية على موضوعات التعليم الدامج، وتم توفير احتياجات الطلبة أصحاب الهمم من الأجهزة والتقنيات والأدوات المساعدة.
كما أصبحت الدولة مركزاً عالمياً في التعليم العالي يستقطب مختلف الجامعات العالمية، وقد أسهمت الجامعات والكليات في تخريج أكثر من ٩٥ ألف خريج وخريجة حتى نهاية العام ٢٠١٦.
كما أولت دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بقطاع الصحة وحققت تقدماً ملحوظاً في جميع المؤشرات الصحية، كما اعتمدت استراتيجية صحية وطنية وفقاً للمعايير والبروتوكولات العالمية من حيث تقديم الخدمات الصحية وجودة وكفاءة نوعيتها وبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في 2015 ما يفوق ١٢٠ مركزاً صحياً، فيما
بلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لعام ٢٠١٥ مبلغ ٣٫٩١٥٫٢٥٧٫٠٠٠ مليار درهم.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة ٢٨ في عام ٢٠١٦ في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
تمنح دولة الإمارات مساعدات مالية شهرية إلى ٢١ فئة تتصدرها فئات كبار السن والمعوقين والأيتام والأرامل والمطلقات وقد بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج ٤٢٥٢٨ أسرة .
وتعمل الدولة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير جميع الاحتياجات التعليمية والتدريبية والتأهيلية لهم لدمجهم في المجتمع، وقد بلغ عدد المراكز المتخصصة ٨٧ مركزاً.
ويحظى كبار السن في الإمارات بمكانة اجتماعية رفيعة باعتبارهم جزءاً مهماً من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، ويبلغ عدد المسنين الذين يحصلون على مساعدة اجتماعية ١٥٠٩٧ مسكناً كما وفرت الدولة دور رعاية ومراكز ونوادي ووحدات الرعاية المنزلية المتنقلة وأقساماً خاصة تابعة لرعاية المسنين.
كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالطفولة ويبلغ عدد دور الحضانة ٦٣٩، واهتمت الإمارات برعاية الأحداث الجانحين من الجنسين فأنشأت دور التربية الاجتماعية لرعاية وإيواء الأحداث.
وقد قامت الدولة بتطبيق عدد من الممارسات الخاصة بحماية حقوق الإنسان منها إطلاق برنامج مساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وصندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن إطلاق مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم للرعاية الصحية ومكافحة المرض، وميثاق المعلمين للتسامح وعام الخير ٢٠١٧.
وتواصل وزارة الداخلية بناء وتطوير كوادرها البشرية.
فيما اعتمدت وزارة العدل خطة تدريب سنوية متنوعة ووفقاً للتطورات الحديثة في القوانين، وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتدريب وتأهيل ٦٣ باحثاً قانونياً.

تعزيز المشاركة السياسية

تشمل جهود الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان تعزيز المشاركة السياسية، حيث أطلقت الدولة في عام 2005 برنامج التمكين السياسي، والذي يهدف إلى تمكين أبناء الإمارات في شتى مواقع العمل للمساهمة في مسيرة التنمية.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، نص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل واشتمل الدستور على بنود تؤكد مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل.
وفيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتصدي لجميع أنشطة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع المجتمع الدولي باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وقد قامت الدولة في هذا السياق بإصدار القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
واعتمدت اللجنة الوطنية عام 2012م استراتيجية وطنية مبنية على الركائز الخمس المتسقة مع التوجه الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمتمثلة في الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وأخيراً تعزيز التعاون الدولي، ومن خلال هذه الاستراتيجية، اتخذت دولة الإمارات عدة خطوات مهمة خلال السنوات الماضية.
وتصدر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقريراً سنوياً يتضمن كافة الإجراءات التي اتخذت خلال العام والإحصاءات المتعلقة بالقضايا وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
قامت دولة الإمارات وفي إطار حرصها على حماية حقوق العمالة المتعاقدة بوضع استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى توفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، حيث ترتكز تلك الاستراتيجية على توفير الحماية التشريعية من خلال النصوص القانونية واللوائح والقرارات الوزارية والتي تتضمن التزام صاحب العمل بتوفير شروط وظروف عمل ملائمة وآمنة لكافة العمال الأجانب، ولاسيما فيما يتعلق بعدالة الأجر والالتزام بسداده في الأوقات المحددة وبالكيفية المناسبة للعامل وكفالة الحق في الحصول على فترات الراحة والإجازات مدفوعة الأجر، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بتوفير السكن الملائم وبيئة العمل الآمنة.، فضلاً عن إقرار وتطبيق عدد من السياسات التي استهدفت ترسيخ تلك الحماية كسياسة شفافية التعاقد، وترسيخ مبدأ طواعية العمل.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق العمالة تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في دعم مسار حوار أبوظبي الذي استضافته الدولة ودعت لتنظيم أولى لقاءاته في يناير 2008.

أجهزة حكومية وهيئات رسمية معنية بحقوق الإنسان

تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان كلجنة دائمة في المجلس الوطني الاتحادي في مارس/‏‏ آذار 2013 وتختص اللجنة بالنظر في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم، والتدريب، والإعلام.
فيما تقوم دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل بمتابعة عمل القضاة لضمان تحقيق العدالة، كما تختص بالرد على الاستفسارات المقدمة إليها من كل المتعاملين.
وتلعب إدارة الفتوى والتشريع دوراً بارزاً في مراجعة صياغة التشريعات والقوانين الوطنية آخذة في الاعتبار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تنفيذاً للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة.
فيما استحدثت وزارة الداخلية العديد من الوحدات التنظيمية واللجان التي تعنى برعاية وحماية حقوق الإنسان. كما أنشأت الوزارة آليات لتلقي الشكاوى والبلاغات.
وتختص مراكز الدعم الاجتماعي في القيادات العامة للشرطة بمعالجة القضايا المرتبطة بالعنف الأسري التي لا تحتاج إلى فتح بلاغات رسمية.
فيما يقوم قسم مكافحة جرائم الاتجار في البشر في وزارة الموارد البشرية والتوطن برصد المؤشرات الدالة على احتمال وقوع جرائم عمل جبري، أو إتجار في البشر من خلال مراقبة سوق العمل.
وتعمل وحدات الرعاية العمالية على توفير الرعاية للعمال، والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم بحقوقهم.
فيما أنشئت وحدة حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع بدبي في عام 2014 لتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للأطفال، لا سيما الذين تعرضوا للإساءة بأنواعها المختلفة، كما يعمل المركز على مساعدة الأطفال على تخطي الصعوبات التي تواجههم.
ويقوم مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر في القيادة العامة لشرطة دبي بمراقبة ورصد جرائم الإتجار في البشر وحماية الحقوق العامة للضحايا والعمل على ضمان تطبيق البنود الخاصة بقانون جرائم الاتجار في البشر، كما يقوم المركز بالتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بمكافحة جرائم الاتجار في البشر وعقد الشراكة معها.

الإيفاء بتعهدات الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان

قامت دولة الإمارات بالإيفاء بجميع التعهدات الطوعية، المتعلقة بترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2016 2018، وفي هذا الصدد تم إصدار قانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل (وديمة)، وينص القانون على الحقوق الأساسية للطفل، كالحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
كما قامت بتحسين تشريعاتها الوطنية، واتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية، وبالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، حيث أطلقت الدولة في شهر أبريل 2017، السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، كما قامت باتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز الحماية للعمال، بما في ذلك العمل مع الدول المصدّرة للعمالة، ومنظمة العمل الدولية، والمنتدى العالمي المعني بالهجرة، لمعالجة رسوم الاستقدام، واعتماد عقد عمل موحد، وتزويد العاملين بقدر أكبر من المرونة لتغيير أرباب العمل، وتعزيز تطبيق قرار منع حجز جوازات السفر.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة، في شهر مايو 2016 «برنامج الابتكار في حوكمة سوق العمل»، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور هي تطوير أنظمة معلومات وإحصائيات سوق العمل، وتطوير أنظمة وسياسات تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تطوير أنظمة وآليات استباق وتسوية المنازعات العمالية الفردية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار توثيق العلاقة بمنظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها من أجل تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إحداث نقلة نوعية في حوكمتها لسوق العمل، ودعم جهودها التي تصب في الارتقاء بمخرجات السوق، وحماية حقوق العمال.
وتبرعت الدولة بمبلغ قدره 4 ملايين دولار، لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الجهود لمنع جرائم الاتجار بالبشر، ونشر الوعي لمكافحتها على المستوى الدولي، كما تواصل دولة الإمارات دعمها السنوي لبعض الصناديق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتبحث الدولة حالياً مع مكتب المفوضية، توقيع مذكرة تعاون فني في مجال التدريب وبناء القدرات، في مجال حقوق الإنسان.
وتواصل الدولة العمل مع البلدان الشريكة، والمنظمات الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، من خلال برنامج المساعدات الخارجية.