وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية - في كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف - إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الثاني لتقرير الدولة في العام 2013 والعمل على تنفيذ التوجيهات التي قبلتها الدولة وتنسيق العمل من خلال اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وجاء في الكلمة:
يشرفني أن أعود مجدداً إلى جنيف لأقدم تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة الثالث في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأود أن أشكر رئيس المجلس، وأعضاء الترويكا، والدول على إتاحة الفرصة لنا لإجراء حوار بناء حول التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الأخير.
وتؤيد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة عملية الاستعراض الدوري الشامل، مما يتيح لنا فرصة جيدة لإبراز التقدم الذي أحرزته الدولة.
وعلى مر السنين، وجدنا أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تساعدنا كثيرًا على تقييم الكيفية التي يمكننا بها مواصلة تعزيز تقدمنا في النهوض بقوانيننا وممارساتنا الفضلى في مجال حقوق الإنسان، وسنظل ملتزمين التزاماً كاملاً بهذه العملية.
المجتمع المدني
ومنذ الاستعراض الأخير لدولة الإمارات، وضعت اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل خطة شاملة لتنفيذ توصيات الاستعراض، وعقدت اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز، وشكل المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية.
ويعكس التقرير النهائي الذي تم تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر 2017 أيضا آراء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن التقدم المحرز والتحديات التي تواجهنا، فضلا عن إسهامها في الكيفية التي تمكن بلدنا من مواصلة تحقيق أهدافه في مجال حقوق الإنسان.
وتمكنت بعض مجموعات المجتمع المدني من الانضمام إلينا في جنيف هذا الأسبوع، ويسرني أن أرحب بالاتحاد النسائي العام، و«مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر»، ومؤسسة دبي للمرأة والطفل، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
بالغ الأهمية لاستقرارنا
نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه منذ الاستعراض الأخير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات وهذا التقدم مبين بالتفصيل في تقريرنا الوطني.
ولكن الرسالة الشاملة التي أريد أن أنقلها إليكم اليوم هي أن السبب الذي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالنهوض بمبادئ حقوق الإنسان لا يعود للضرورة الأخلاقية فحسب، وإنما يرجع أيضًا لإدراكنا بأنه أمر بالغ الأهمية لاستقرارنا، لأنه أمر حيوي لأمننا القومي ونمط حياتنا، بحيث أن دولة الإمارات لا تسمح للأفكار المتطرفة والكراهية في الحصول على موطئ قدم في مجتمعنا. إن تقدم حقوق الإنسان هو الرد الأمثل للتصدي لهذه التأثيرات الخبيثة.
إن سياسة الانقسام، على أساس العرق أو الدين أو حتى الجنس، ليس لها مكان في دولة الإمارات.
فقد تأسست الدولة على فكرة التسامح والتعاون، والانفتاح، وهي الفكرة القائلة بأن سبع إمارات متميزة يمكن أن تضع جانباً أي خلافات وتجتمع معاً لتشكيل أُمّة قادرة على أن تبقى وفية لهويتها العربية والإسلامية مع انضمامها للعالم الحديث في الوقت نفسه.
هذه هي رؤية وإرث رئيسنا المؤسس للدولة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
في منطقة تعاني الصراعات والطائفية والأفكار المتطرفة التي تسعى إلى العودة بالمجتمعات إلى الوراء بدلاً من دفعها إلى الأمام، نحن نعلم أننا بحاجة إلى العمل الجاد كل يوم لحماية وتعزيز هذا التراث.
استقرار المنطقة بأسرها
أود أن أؤكد أنه من خلال التزامها بتعزيز حقوق الإنسان، يمكن للإمارات أن تسهم أيضا في استقرار المنطقة بأسرها، من خلال توجيه رسالة أمل وتسامح تتجاوز حدودنا الوطنية.
ويتطلب هذا الموقف أن نكون أقوياء في الصمود لمواجهة من يسعون إلى تعزيز قوتهم من خلال إثارة الانقسام والكراهية.
ولكننا ندرك ومن واقع عملنا بأن مكافحة الدعاية المتطرفة لا يجب أن تقتصر على مجرد الإشارة إلى العيوب التي تشوب حُجج المتطرفين، وإنما نحتاج أيضا أن نكون قادرين على بلورة حلّ بديل يبعث على الأمل.
ومن هنا تكمن أهمية الدراسة الاستقصائية للشباب العربي أن تُشير دائمًا إلى دولة الإمارات باعتبارها البلد الذي يرغب معظم الشباب العرب أن تقتدي به بلدانهم، وعلينا أن نتذكر أن العالم العربي شاب من الناحية الديمغرافية، وبما أنه يُنظر إلينا كقُدوة، فمن الأهمية بمكان أن نُعزِّز بنشاط رسالتنا المتعلقة بالتسامح، وبالإضافة إلى ذلك، لدينا فرصة كبيرة لتوضيح ما يمكن تحقيقه في بلد عربي من خلال تمكين المرأة.
إن وضع المرأة مُعرض للخطر في العديد من الدول في منطقتنا ولكن ليس في دولة الإمارات.
وباختصار، من الأهمية بمكان لاستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام أن نواصل النهوض بمبادئ حقوق الإنسان.
200 جنسية تعيش بسلام
هذا هو السياق العام الذي أشجعكم أن تعرضوا في ظله الجهود التي نبذلها في مجال حقوق الإنسان، ونحن فخورون بما حققناه وبالمجتمع المُنفتح والمتسامح والمزدهر الذي بنيناه.
واليوم، تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة حصنًا للاستقرار، حيث يعيش على أرضها حوالي 200 جنسية بسلام وفي انسجام اجتماعي وديني، وهي دولة عربية مسلمة حديثة ومتسامحة، حيث تحتضن الدولة 83 داراً للعبادة لغير المسلمين لممارسة شعائرهم.
ونتيجة لهذه النظرة التقدمية، تتمتع دولة الإمارات باقتصاد مُنفتح وديناميكي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقتنا، ولا تزال دولة الإمارات تُمثل أحد أعلى مستويات التنمية البشرية في العالم العربي.
ولكن على الرغم من سجل الإمارات الحافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، فإننا ندرك بأن التحديات الحقيقية لا تزال قائمة، وأن نهجنا في مجال حقوق الإنسان يعتمد مساراً يتجه نحو التطور.
ولذلك فإننا خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني لدولة الإمارات قَبِلنا ب 107 توصيات، ومنذ اعتماد تقريرنا الثاني لحقوق الإنسان في شهر يونيو 2013 أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الغالبية العظمى من هذه التوصيات.
ويعرض تقريرنا الوطني تفاصيل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المواضيع الرئيسية التي تشملها التوصيات، ومن بينها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وزيادة الحماية للعاملين المتعاقدين، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتمكين المرأة والشباب.
حماية حقوق الجميع
لقد أدى صعود القوى المتطرفة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى ظهور معضلات ليست خاصة بمنطقتنا وحدها.
إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتصدى للتحدي المتمثل في كيفية حماية مجتمعاتها من التهديدات الأمنية الحقيقية مع الحفاظ على الحقوق الأساسية.
ونحن ملتزمون بإيجاد التوازن الصحيح بين حماية احتياجاتنا الأمنية المشروعة والحفاظ على سمعتنا كمجتمع مُنفتح. وسنحقق بدقة ما نصبو إليه في إطار دستورنا وقوانيننا، مع احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، ينصب تركيزنا الرئيسي على ضمان الإنفاذ الفعال للقواعد الشاملة التي وضعناها لحماية حقوق جميع المتهمين بارتكاب جرائم.
ومنذ الاستعراض الأخير، أولت حكومة دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا لتطوير الموارد لأفضل الممارسات والتدريب لأغراض إنفاذ القانون.
وفي الوقت نفسه، ستواصل تعزيز المؤسسات الوطنية التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بشكل فعال.
ويسرنا أن نحيط المجلس علماً بأننا نسير على الطريق الصحيح للوفاء بالتزامنا بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، والتي نتوقع إطلاقها خلال هذا العام.
توسيع المشاركة السياسية
فيما يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية بدأنا عملية تدريجية في عام 2005 ومنذ ذلك الحين تم تنظيم ثلاث عمليات انتخابية لمجلسنا الوطني الاتحادي، أي مجلسنا النيابي.
وشارك كل من النساء والرجال في العملية الانتخابية على السواء، كما تم توسيع حق الانتخاب نفسه خلال العقد الماضي. وسنواصل خطتنا الوطنية لتشجيع زيادة المشاركة السياسية وزيادة النقاش العام نحو سن تشريعنا الاتحادي. وقد أدت هذه العملية إلى انتخاب العديد من النساء كما تولت أول امرأة منصب الرئيس للمجلس الوطني الاتحادي وهذه أول مرة تشغل هذا المنصب في أي برلمان عربي.
المساواة بين الجنسين
إن تمكين المرأة هو مفتاح تعزيز حقوق الإنسان، سواء أكان ذلك في دولة الإمارات أم في المنطقة، ليس فقط لصالح المرأة فحسب، بل أيضا لفائدة المصلحة العامة التي تنبثق من تمكين المرأة؛ سواء أكان ذلك في مجال التصدي للتطرف أو في سياق جعل المجتمعات أكثر ازدهارًا وتسامحًا.
نحن في الإمارات نرى تمكين المرأة في كل جانب من جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية، باعتباره أحد أعظم إنجازاتنا.
ونحن فخورون بأن دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأعلى مرتبة في العالم العربي من حيث المساواة بين الجنسين، وذلك وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة الخاص بالفجوة بين الجنسين.
وتشغل المرأة اليوم ثلثي الوظائف في الحكومة الاتحادية - وهي من أعلى النسب في العالم، وهناك تسع وزيرات في مجلس الوزراء.
وأكثر من سبعين في المئة من المواطنين الإماراتيين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية هم من النساء؛ كما تم اعتماد طيارين من النساء في القوات الجوية الإماراتية؛ كما أنه ما يقرب من نصف العلماء والمهندسين الإماراتيين الذين يعملون على إرسال مسبار فضائي إلى المريخ هم من النساء.
وفي عام 2014، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا ينص على إدراج المرأة في مجالس إدارة جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
تمكين وريادة المرأة
ونحن عازمون على الاستمرار في هذا النهج. ولهذا اعتمدت دولة الإمارات استراتيجية وطنية لتمكين وريادة المرأة للفترة 2015-2021، والتي وضعت أهدافاً استراتيجية لتحقيق المزيد من المساواة في مكان العمل.
كما تنعكس جهود الدولة للنهوض بتمكين المرأة في العديد من مبادراتنا الدولية.
كما تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تحتضن سكانًا من مختلف البلدان والثقافات يعيشون ويعملون معًا في انسجام تام، ويحظون بحماية حقوقهم بالكامل.
اعتماد تشريع جديد
ومنذ الاستعراض الدوري الثاني، قمنا بتوسيع نطاق حقوق العمالة الوافدة وأشكال حمايتهم من خلال اعتماد تشريع جديد، وتكثيف إنفاذ القوانين. ويستفيد من الإصلاحات الجديدة بشكل خاص العمالة المنزلية وعمال البناء الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة.
جرائم الاتجار بالبشر
كما تم وضع إجراءات حماية إضافية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وواصلت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي لهذا الانتهاك المروع لحقوق الإنسان الأساسية.
نتيح للشباب فرصة
تصل نسبة بطالة الشباب في منطقتنا إلى نحو 30 في المئة ويتعرض فيها الشباب بشكل خاص لقوى التطرف.
وفي هذا السياق، أصبح من الضروري أن نتيح للشباب فرصة ونمنحهم صوتًا قويًا في مجتمعاتنا، وأن نبني مستقبلا يحقق تطلعاتهم.
وفي ضوء الأولوية العالية التي توليها دولة الإمارات لذلك، فقد تم تعيين أول وزيرة لشؤون الشباب في مجلس الوزراء في عام 2016، كما تم إنشاء مجلس للشباب لنقل أفكار الشباب إلى الحكومة. ووضعنا أيضا استراتيجية وطنية لتمكين الشباب، واعتمدت وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات لتنفيذ نظام تعليمي مبتكر يساعد الشباب على المشاركة في اقتصاد ذات مستوى عالمي وقائم على المعرفة.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أكثر الدول المانحة عطاء في العالم. ففي عام 2016، قدمت دولة الإمارات أكثر من 4,2 مليار دولار أمريكي من المساعدات الإنمائية الرسمية شملت جميع أنحاء العالم، وحافظت الدولة على ترتيبها كأكبر مانح في العالم مُقارنةً مع إجمالي دخلها القومي.
رفض التطرف
يقول قرقاش إن تعزيز التسامح ورفض التطرف أمر أساسي للنهوض بحقوق الإنسان في الإمارات والمنطقة الأوسع، وتشعر الدولة بقلق بالغ إزاء ازدياد الانقسام والاستقطاب في العالم العربي. لقد قررنا وبشكل قاطع بأن التّعصُب ليس له مكان في بلدنا
ولهذا السبب، سنت الدولة في عام 2015 قانونًا جديدًا لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل الإثني، فضلا عن التحريض على الكراهية الدينية، وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت دولة الإمارات برنامجا وطنيا للتسامح وأطلقت أول «ميثاق للتسامح» في العالم.
كما كانت الإمارات في الطليعة بمجال مكافحة التطرف في المنطقة. فمن ناحية، نؤيد الجهود الرامية إلى إخراج «داعش» من العراق وسوريا، ونُقدِّم دعمنا لمحاربة تنظيم القاعدة في اليمن والصومال، ومن ناحية أخرى، فإننا نعزز ونُمكِّن الأصوات المعتدلة في الداخل والخارج، من خلال مبادرات كمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، وإنشاء مجلس حكماء المسلمين.
تطوير استراتيجية شاملة
قال قرقاش : لقد كان من دواعي الاعتزاز بالنسبة لي أن أستعرض بعض أوجه التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2013. لقد قمنا شيئًا فشيئًا بتطوير استراتيجية شاملة للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إنّ التزامنا بحقوق الإنسان ينعكس بشكل واضح على مختلف المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدتها حكومة الإمارات منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير والتي وردت في تقريرنا الوطني. وترسم هذه المبادرات معًا مسارًا إيجابيًا نحو المستقبل.
ومن خلال تنفيذنا لهذه المبادرات الاستراتيجية الواسعة النطاق، نتعاون مع شبابنا للتحضير لعالم مستقبلي يستطيعون فيه الاستمرار في الازدهار في مجتمع منفتح ومتسامح وابتكاري.
وهذا نهج استباقي يعتمد على اعتقاد دولة الإمارات العربية المتحدة القوي بأن عدم الاستقرار متأصل بعمق في اليأس وغياب الدولة وانعدام الفرص، وأن الأفكار المتطرفة تتغذّى منها. وفي منطقة تتصف فيها تجارب الشباب بذلك في كثير من الأحيان، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تظل منارة للأمل والاستقرار.
ولهذا سنواصل تطوير إطارنا لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية واستجابةً لاحتياجات دولتنا التي تشهد تطورًا سريعًا وبطريقة تتفق مع ثقافتنا وتقاليدنا.
حقوق الشعب الفلسطيني
قال قرقاش : يجب علينا ولمصلحة حقوق الإنسان ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط أن ننهض بحقوق الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته أكثر مما ينبغي.
ومما يبعث على الأسف أننا نشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بعملية السلام والتي تُقوِّض توافق الآراء الدولية بشأن حل الدولتين.
ويشكل استمرار الاحتلال ««الإسرائيلي»» للضفة الغربية وتوسيع المستوطنات غير القانوني هناك مَدعاةً للقلق الشديد.
ونشعر بالقلق أيضا جراء البيانات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، ونؤكد من جديد أنه ينبغي الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.هذا وستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية إلى دولة فلسطين، إلا أنه من الضروري أن نرى تقدمًا عاجلاً فيما يتعلق بتأمين حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.
أزمة اللاجئين
قال قرقاش : تشعر دولة الإمارات بقلق بالغ إزاء أزمة اللاجئين، وتواصل التزامها بتخفيف محنة اللاجئين السوريين. فمنذ بداية الأزمة، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من مئة وثلاثين ألف شخص جراء أحداث العنف في سوريا.
وفي اليمن، تواصل الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي بذل كل جهد ممكن لدعم وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين أثناء عملياتها.
وفي ظل ظروف صعبة للغاية، يعمل التحالف جاهدًا على إعادة الحكومة الشرعية في اليمن، مع التصدي لتحديات إنسانية صعبة للغاية.
ومنذ تصاعد حِدة الصراع، قدمت الإمارات أكثر من 2,5 مليار دولار كمساعدات خارجية لليمن.
ولذلك فإن الحل السياسي للأزمات في سوريا واليمن وليبيا له أهمية قصوى.
إمارات التنمية وحقوق الإنسان.. ملف واحد
تعزز دولة الإمارات ملف حقوق الإنسان فيها، يومياً وسنوياً، بكل جديد لافت، حتى عُدت واحدة من الدول الأكثر نمواً في هذا المجال، لجهة تحسين الملف، والاشتغال عليه بالحكمة والدراية والوعي، وصولاً إلى تحقيق المراكز المتقدمة تدريجياً، عبر خطوات عملية يلمسها كل ذي نظر، وتوجب على بعض المنظمات الالتفات إليها وتسجيلها، بما يحق الحق ويحقق العدل والإنصاف. لذلك كله وأكثر منه، يفتخر مواطن الإمارات بما تحقق حتى الآن، وبما يتحقق في الأمداء القريبة والمتوسطة والبعيدة، مما تشي به الخطط والاستراتيجيات.
تقرير الإمارات لحقوق الإنسان، الذي استعرضه في جنيف، الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، يشير إلى منجز الإمارات في مجال حقوق الإنسان وتمكين جميع الفئات وخصوصاً المرأة، مروراً بمكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين الملف العمالي.
دولة الإمارات، ولها مكانها المتقدم في التنمية البشرية على مستوى العالم، حققت نسباً متقدمة جداً في التوازن بين الجنسين، وفي تحقيق حياة أفضل للمواطنين والمقيمين، وللمرأة والطفل، وكل ذلك من خلال تشريعات تنسجم مع دستور الإمارات، ومع القوانين المرعية، ومع ذلك وقبله، مع المبادئ والثوابت التي قامت عليها دولة الإمارات منذ فجر التأسيس، فهذا التعامل مع ملف حقوق الإنسان في الإمارات إنما بعض إرث الآباء والأجداد إلى الأولاد والأحفاد.
ولأن تنمية دولة الإمارات كل واحد لا يتجزأ، فطبيعي أن يتطور ملف حقوق الإنسان مع التطور المذهل الذي تحققه الدولة، فالمسائل، لهذه الجهة، مترابطة مع وعيها وعياً، فيما يتناغم الأداء الحكومي مع أداء القطاع الأهلي والمجتمع المدني، نحو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتقريب فكرة المستقبل لتكون حاضرة في الحاضر.
الإمارات دولة السياسة المتوازنة والاقتصاد والمحبة والعلوم المتقدمة والسلام والتسامح والانفتاح وقبول الآخر خصوصاً المختلف معه، ولذلك تنجح الإمارات وتتميز، والإمارات التي يصل مسبار أملها إلى المريخ في العام 2021، عام الاستحقاقات الكبيرة، هي دولة الإمارات ذاتها التي تسعى إلى تحقيق خير الإنسان والإنسانية في كل مكان، وتسعى إلى تغليب الحلول السياسية على ما عداها لصون حرية وكرامة الشعوب والمحافظة على استقلال الدول.
وإذا كانت دولة الإمارات تحتضن على أرضها الطيبة الغالية نحو 200 جنسية من مختلف الأجناس واللغات والأديان والأفكار، فإن دعوتها إلى السلام العالمي ومواجهة وحش الإرهاب والتطرف والتكفير تتعزز بمثل هذه الممارسات الفارقة.
ملف حقوق الإنسان في الإمارات عنوان واقع يعيشه العالم، حيث كل العالم، في الحقيقة لا المجاز، يعيش في الإمارات، ويتنفس فيها حريته وحقوقه كما يتنفس الهواء، وعهد الإمارات، كما تؤكد القيادة ويعرف الشعب، ماضية في هذا الطريق المضيء إلى نهايته، وإلى بدايات تليها، بين المواعيد والبشائر، بدايات وبدايات.